اتّهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة بالتهرب من مكافحة الفساد، قائلة إنها «تنصّلت من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد واخلقة الحياة العامة». وأبرز المكتب المحلي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب، في بلاغ له، أن الحكومة جمّدت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن حمايتها للوبي الفساد ونهب المال العام. اعتبر حماة المال العام، أنّ «تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واتّساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب، يرجع إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته، والرشوة، والإفلات من العقاب، وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الحكامة الجيدة وضعف آليات المراقبة الإدارية والقضائية بالإضافة لتنامي مظاهر التطرف والجريمة وهجرة الشباب والشابات عبر ركوب قوارب الموت في اتجاه أوروبا بحثا عن عمل وعن الكرامة». وفي سياق متصل، عبّرت الجمعية عن استنكارها للبطء والتأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد، ونهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، مشيرة إلى أنّ هناك ملفات لا تزال قيد البحث التمهيدي، منذ مدة طويلة، مطالبة النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد، ونهب المال العام لما يشكّلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية محليا ووطنيا. في السياق، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنّ المؤشّرات تؤكّد عجز الحكومة عن وقف مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالأمن الصحي والطاقوي والغذائي للمغاربة. إضرابات مرتقبة كما دعت «الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة في المغرب» أعضاءها إلى التوقف عن التوزيع اليومي للغاز، يومي 29 و30 جوان الجاري، للاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات. وجاء في بيان للجمعية، أنّ هذه الخطوة تأتي على إثر الزيادات «المهولة والرهيبة» التي عرفتها المواد الطاقوية بالمغرب أخيراً، وخصوصاً مادة الغازوال، إضافة إلى الزيادات الأخرى التي تهم نشاط القطاع، سواء تعلق الأمر بقطع الغيار والعجلات المطاطية، وغيرها من التحملات التي صارت تثقل كاهل الموزع، خصوصاً أن «ثمن الغاز مقنن ومحدد»، في إشارة إلى غاز الطبخ الذي تدعّمه الدولة وتحدّد سعره. كما أفادت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب بأنها راسلت جميع الجهات المعنية، لكنها لم تجد حلولاً آنية، مشددة على أنّه «بعد نقاش طويل ومستفيض خلص الجميع إلى أنه يستحيل في هذه الحالة الاستمرار في التوزيع، وبالتالي تقرر التوقف عن التوزيع يومي 29 و30 جوان الجاري قابلة للتمديد». كما دعت في السياق ذاته جميع أعضائها للعمل على الالتزام بهذا القرار «من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية». يأتي هذا بينما نفّذت ثلاث نقابات مغربية أمس الأول إضرابا في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية (البلديات) وقطاع النقل واللوجيستي. وهذه النّقابات هي المنظمة الديمقراطية للشغل، والكونفديرالية العامة للشغل، وفديرالية النقابات الديمقراطية.
