دخول 5 مؤسّسات اقتصادية للأسواق الدولية

كشف سيد أحمد غالي، المكلف بتنظيم السوق والإعلام الاقتصادي على مستوى مديرية التجارة لمستغانم، أن الولاية عرفت خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 قيام خمسة مؤسسات اقتصادية إنتاجية بعملية تصدير منتجاتها نحو الأسواق الخارجية.
أوضح سيد أحمد غالي في تصريح خص به «الشعب»، أن المؤسسات الاقتصادية قامت بتصدير منتجاتها باتجاه تركيا، مالطا، اسبانيا والسينغال، وهي بوادر إيجابية مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية 2021، فيما يوجد برنامج ثري على مستوى المديرية خاص بتصدير المنتوجات التي أصبحت تطابق المواصفات العالمية، وتسعى للولوج إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وأشار محدثنا، إلى أن مستغانم تحصي أكثر من 131 مؤسسة صناعية وخدماتية وحتى حرفية، وأكثر من 400 منتوج يصنع على مستوى الولاية من خلال المنصة الرقمية التي تقوم بإحصاء وحدات الإنتاج على مستوى الولاية.
ودعا كل المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين إلى التقرب من المصالح المعنية من اجل المرافقة وتقديم توضيحات، خاصة مع وجود لجنة ولائية مكلفة بدعم المصدرين لحل كل المشاكل والعراقيل ومختلف الصعوبات التي تعترض عملية التصدير، خاصة في ظل توجه الحكومة لتدعيم المستثمرين ودفع حركة التصدير إلى الأمام بحيث ساهمت الدولة في اللوجستيك ب 50 بالمائة، إلى جانب العديد من التسهيلات المقدمة للدفع بعجلة التنمية الإقتصادية.
من جانب آخر، تسعى مصالح التجارة وترقية الصادرات لتطبيق السياسة والتعليمات الرامية الى الرقي بقطاع التجارة إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعيق السير الحسن لوحدات الإنتاج بالتنسيق مع السلطات المحلية لتنويع الصادرات خارج المحروقات والولوج الى أسواق جديدة، لاسيما المؤسسات الناشئة والصغيرة التي لا تكتسب تجربة في المجال الاقتصادي أو التجاري وحتى الصناعي، وتحقيق الأهداف التي سطرتها السلطات العليا للبلاد في مجال التصدير بتجاوز 7 مليار دولار خارج المحروقات خلال سنة 2022.
وأكد غالي أنّ دور مصالح التجارة يتمثل في مرافقة هذه المؤسسات المصغرة منذ الوهلة الأولى انطلاقا من السجل التجاري الذي ينجز في وقت أقصاه 24 ساعة، فضلا عن التنسيق مع مختلف القطاعات من أجل تذليل الصعوبات أو المشاكل التي تعيق انطلاق المشروع، هذا إلى جانب التعريف بمختلف الآليات الخاصة بشروط توظيب المنتوج أو بيانات الوسم الإجبارية، القوانين والمراسيم وغيرها من التعليمات والإرشادات التي تؤطر المنتوج.
أما في مجال تصدير المنتوجات الخاصة بالمؤسسات المصغرة، أشار إلى وجود لجنة ولائية برئاسة والي الولاية، تجمع 17 قطاعا منها البنوك، التجارة، الصناعة، الفلاحة وكل القطاعات التي لديها علاقة بعملية التصدير، حيث تقوم بخرجات ميدانية وتتقرب من أصحاب هذه المؤسسات من أجل معرفة إمكانياتها للولوج الى الأسواق الإفريقية وحتى العالمية في إطار تصدير منتجهم، كما تعرف العملية تقدّما مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت محتكرة فقط على بعض المؤسسات التي كانت تصدر، لكن الآن يوجد تنويع نظرا للتسهيلات والتبسيطات التي تقدمها الدولة لفائدة هؤلاء.