تطويق للجريمة بكل أنواعها وفرض للنظام، الأمن والاستقرار، عبر ال12 ولاية من ولايات غرب الوطن الساحلية، منها والحدودية، مهام تسهر على تنفيذها القيادة الجهوية الثانية بوهران للدرك الوطني، عبر قواّتها وفرقها الخاصة، كلهم يقظة لإجهاض أي محاولة مريبة تهدف إلى المساس بالأمن والنظام العام، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للدرك الوطني.. تأهب واستعداد لرجالها من أصحاب البذلة الخضراء المتمركزين عبر مختلف النقاط، والتي توّغلت «الشعب» رفقتهم في عمليات مداهمة فجائية في قلب أحياء سكنية بوهران، عشنا فيها معهم وعلى مدار 24 ساعة طرق عمليات مطارداتهم للمنحرفين وكيفية إحباط مخططات لشبكات إجرامية. فرق خاصة من قوات الدرك الوطني كانت لنا فرصة مرافقتها ميدانيا ومعرفة بعض من تقنياتها التي تستعملها في مجابهة الجريمة التي أخذت في الآونة الأخيرة أبعادا خطيرة في بعض مناطق الوطن، خاصة على مستوى المدن الكبرى، بما فيها جوهرة الغرب الباهية وهران، بعدما باتت الجماعات الإجرامية تستعمل مختلف أنواع الأسلحة والطرق لتنفيذ مخططاتها التي تريد بها ضرب أمن واستقرار الوطن. كُمندوس الدرك للتصدّي للمجرمين بالمدن الكبرى كمندوس من الدرك الوطني وجدناه على أهبة الاستعداد لمنع كل ما يمسّ بسكينة المواطن وممتلكاته حيث نلمس خلال خرجاتنا الميدانية معهم الاحترافية واليقظة اللتان تتمتع بهما هذه القوات في تطهير بؤر الجريمة، بعد توغلنا رفقتهم في قلب أحياء سكنية عشنا فيها على مدار 24 ساعة طرق عملية مطاردتهم وكيفية توقيفهم للمجرمين والخارجين عن القانون الذين استغلوا هذه المرة موسم الاصطياف للترويج لسمومهم عبر شواطئها المكتظة بالمصطافين، مستغلين رمالها الذهبية في تخبئة كميات معتبرة من المخدرات بأنواعها وغيرها من السموم التي باتت تنخر أجسام الشباب، تقنيات وطرق لم يغفل عليها رجال البحث والتحرّي الموزعين عبرها بالزّي المدني لإحباط هذه العمليات وتوقيف المتورطين فيها. شبكات منظمة محترفة في ترويج المخدرات، الأقراص المهلوسة، تزوير واستعمال المزور، الأفعال المخّلة بالحياء وغيرها، كلها جرائم وقفنا عليها بعد مداهمات فجائية بقيادة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني وهران، المقدم إدريس هيبي، فكانت الانطلاقة من مجموعة الدرك الوطني ال9، حيث تم تقديم مختلف الشروحات المتعلقة بعمليات المداهمة التي ستنفذها الفرق العاملة في الميدان، لتدوي صفارة الإنذار لانطلاق التشكيلة باتجاه حي «رأس كاربون «، حيث تم تطويق مجموعة من أصحاب الدراجات النارية المشتبه فيهم، بعد تسجيل في حقهم مخالفات عديدة على غرار محاولة الفرار لحملهم مواد ممنوعة، السرعة المفرطة، عدم حيازتهم على وثائق الملكية والسياقة بدون الخوذة. أصحاب الدراجات النارية.. جنون وخروج عن القانون .. ولأن شعارهم التهوّر، جنون وخروج عن القانون، فقد تم تكثيف الرقابة عليهم، وذلك وفق تأكيدات قائد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني، المقدم كمال عيدات الذي كشف قائلا: «إنه وبعد التقارير الأمنية الواردة الى مصالح الولاية وتنفيذا لتعليمات والي وهران، تقرر تضييق الخناق عليهم». في حين، أكد النقيب فؤاد عاشور من أمن الطرقات أن مصالحه تعمل على تكثيف الرقابة على هذه الفئة من الشباب التي تحترف التذرع بحجج واهية لوقف سحب رخصهم ودفع الغرامة الجزافية، مشيرا الى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الدراجات النارية التي بات يستعملها أصحابها لارتكاب مختلف أنواع الجرائم لسهولة انسيابيتها بين المركبات. كلها مشاهد وقفنا عندها على مستوى الحاجز الأمني حيث سجلنا تصرفات غير مسؤولة من قبل أصحاب الدراجات النارية الذين يعشقون التهوّر عبر الطرقات غير مكترثين للنتائج، همهم الوحيد خرق قوانين المرور، بل تعدت أكثر من ذلك بدخولهم عالم الجريمة المنظمة باستغلال دراجاتهم النارية لترويج المخدرات المهلوسة لسهولة انسيابيتها وسرعتها في الإفلات، ناهيك عن عمليات السرقة، مستغلين نوافذ السيارات المفتوحة لسرقة حقائب السيدات وهواتفهم النقالة. وتمكنت مصالح الدرك الوطني، في هذا الاطار من توقيف عدد منهم وحجز دراجاتهم النارية بسبب خروقات تم ارتكابها من طرفهم. فرق بالزّي المدني ورقابة مشدّدة على مختلف الطرق ودائما.. وفي الشق المتعلق بأمن الطرقات أولت قيادة الدرك الوطني ضمن مخططها الرامي لضمان السير الحسن لموسم الاصطياف على مستوى المناطق الساحلية بشواطئها ومركباتها السياحية ما يتيح سيولة معتبرة في حركة المرور على مختلف المحاور الكبرى والصغرى حيث لاحظنا عدد من رجال الدرك الوطني يسهرون على ضمان سيولة حركة المرور من جهة وحماية الأشخاص والمركبات من جهة أخرى، فضلا عن توجيه المواطنين الذين يجهلون الطرق الواجب اتخاذها للوصول الى الشاطئ الذي يرغبون الاستجمام فيه باعتبارهم وافدين من مختلف مناطق الوطن دون إغفال العدد الهائل من السيّاح الأجانب والمغتربين أيضا. فقد تم وضع لأجل ذلك تشكيلات مرنة ومدعمة بفصائل الأمن والتدخل الفرق السينوتقنية والأسراب الجوّية، لتأمين الأماكن التي تعرف توافدا مكثفا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن للاستجمام والراحة، فضلا عن الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة التي يرتادها المنحرفون بنية ارتكاب أفعالهم الإجرامية. كما سطرت ذات القيادة مخططا خاصا للتقليص من عدد الحوادث، لاسيما من خلال وضع تشكيلات عبر كامل شبكة الطرقات يتم تكييفها من حيث الزمان والمكان، فضلا عن تجنيد سيارات مموّهة من أجل مراقبة سرعة السائقين وردعهم في حال مخالفة قوانين المرور. في إطار الجهود والإجراءات العامة المنتهجة من طرف قيادة الدرك الوطني، الرامية إلى إرساء ثقافة جديدة لأمن الطرقات، نجد نظام رادار مراقبة السرعة عبر كافة شبكات الطرقات حيث تسمح هذه التقنية بحسب تأكيدات المقدم، بشار الهادي، رئيس خلية الإعلام على مستوى القيادة الجهوية الثانية بوهران، برصد كل المركبات المعنية بالمخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا وفي الوقت الآني. وهو نظام يقول المقدم بشار، ذو تكنولوجيات متطوّرة، مثبت على متن مركبات عادية من جميع الأنواع، ذو دقة في تحديد السرعة يسمح بالتقليل من حوادث المرور التي تعود أسبابها للإفراط في السرعة، تم إقحامها لتعزيز قدرات وحدات الدرك الوطني في مكافحة المتهوّرين ممن يستعملون السرعة الفائقة والمناورات الخطيرة، مما يتسبب في حوادث مميتة حيث يتم تحرير على أساسها محاضر خاصة بهؤلاء الأشخاص وتقديمهم بعدها إلى الجهات المعنية. وتقوم هذه الرادارات بتسجيل الفيديو عن طريق الكاميرا للمخالفين حيث تسمح برصد المركبات التي يقوم سائقيها بالمناورات الخطيرة، مراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين ذهابا وإيابا، مراقبة المركبات ليلا ونهارا، في جميع الظروف المناخية بالأشعة ماتحت الحمراء، ومن ثم التحرير الآني لمحاضر مخالفات تجاوز السرعة المحددة. مخدرات وقارورات خمر تحت رمال الشواطئ تم فتح مراكز للمراقبة عبر المناطق الساحلية ساهمت بشكل كبير في ضمان أمن المواطنين على غرار ما وقفنا عليه بشاطئ «كور ألاز» و»الاندلوس» حيث شكلا وجهتنا الثانية أين وقفنا على عمليات واسعة لفرق التحرّي في إحباط مخططات بعض الشبكات التي تقوم بالترويج لبعض السموم من أقراص مهلوسة ومخدرات عبر هذا الشاطئ المكتظ بالمصطافين حيث يصعب التوغّل فيه بسهولة، إذ تمكنت خلاله القوات الخاصة للدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد البحث والتحرّي المتواجدة بالزّي المدني من حجز كميات معتبرة من هذه المواد بما فيها قارورات الخمر التي كانت مخبأة تحت رمال الشواطئ. وغادرنا شواطئ وهران باتجاه بعض الأحياء المشتبه فيها حيث تم وبأمر من وكيل الجمهورية تفتيش منزلين وقام أعوان الدرك من استجواب بعض الأشخاص الذين كانوا بعين المكان فيما لاذ بعض منهم بالفرار بمجرد رؤيتهم لسيارات الدرك الوطني. عائلات تثني على توفير الأمن ووقفنا خلال خرجتنا الميدانية، بمنطقة عين الترك على حركة غير عادية للمواطنين الذين عبروا عن راحتهم وسعادتهم للأجواء التي تعيشها الباهية في كنف الأمن والاستقرار والذي يرجع فيه الفضل لرجال الدرك الوطني الذين يقفون بالمرصاد في وجه كل الأعمال الإجرامية التي قد تحول دون إحياء هذه السهرات، وذلك بفضل دورياتها المتنقلة التابعة لها إقليمها. وقد لمسنا خلال جولتنا ارتياحا كبيرا من طرف العائلات الجزائرية التي ثمنت المخطط المسطر، خلال موسم الاصطياف، بولاية وهران، الذي عرف نجاحا كبيرا بفضل التسيير المحكم، حيث تمكنت قوات الدرك الوطني، بحسب تأكيدات الرائد محمد جدو من تضييق الخناق على اللصوص والمنحرفين، وهو ما بات يضمن لهم رحلة استجمامية مريحة بعيدة عن كل مظاهر الاعتداءات والسرقات التي كانت تسجل بكثرة، خلال السنوات الفارطة، وذلك بفضل مراكز المراقبة التي تضمن مداومة أعوان الدرك على مدار ال 24 ساعة. توقيف 12 شخصا بمختلف التهم وفي ختام عملنا الميداني كان لنا وقفة، ببهو مقر الكتيبة، بعين الترك، حيث تم عرض مختلف المحجوزات التي أسفرت عنها عمليات المداهمة التي كانت للوفد الإعلامي تحت إشراف رئيس خلية الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني من المشاركة فيها، بولاية وهران، ويتعلق الأمر ب30 دراجة نارية، منها 9 لا تحوز على وثائق، محركي قوارب «سوزوكي» بقوة 115، قارب مطاطي بقوة 150، 13 بخاخة مسيلة للدموع، 200 وحدة من المشروبات الكحولية، أسلحة بيضاء، مع حجز 102غ من الكيف المعالج و5.3 من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين، 30 قرصا مهلوسا،»إكستازي»، 50 أخر من نوع ريفوتريل» و1040 قرص «يريقابلين» 300ملغ كانت موجهة للترويج مع حجز مبلغ مالي يقدر ب23 مليون سنتيم، وهو المبلغ الناتج عن عائدات المتاجرة بالمخدرات، حيث أسفرت كلها عن توقيف 12 شخصا، تم تقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة.
