شرعت الوكالة الوطنية للطرق السيارة ومديرية الاشغال العمومية بالبويرة في تنفيذ مخطط استعجالي للحد من الارتفاع الرهيب لحوادث المرور بمقطع الجباحية بالبويرة عبر الطريق السيار، شرق غرب، باتجاه العاصمة، حيث حولت مسار شاحنات الوزن الثقيل عبر محول بلدية عمر، بداية هذا الأسبوع. كشف المكلف بالاعلام بمديرية الحماية المدنية بالبويرة عن تسجيل 23 حادث مرور، خلال شهر أوت، أسفرت عن 59 جريح بمنحدر الجباحية بالطريق السيار شرق غرب بالبويرة، فيما سجلت نفس المصالح كحصيلة ولائية 185 حادث مرور خلفت 274 جريح و3 وفيات، وهو ما يظهر نسبة حوادث المرور المرتفعة عبر هذا المقطع مقارنة بالحصيلة الولائية. وسارعت الجهات الوصية لعقد اجتماع عاجل بمديرية الاشغال العمومية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للطرق السيارة والجهات الأمنية المختصة، من أجل إيجاد حلول آنية خصوصا مع اقتراب الدخول الاجتماعي والذي تتضاعف فيه حركة السير نحو العاصمة عبر هذا المقطع. ومن بين أهم القرارات التي خرج بها المجتمعون هو تحويل مسار شاحنات الوزن الثقيل بصفة مؤقتة ريثما يتم إعادة ترميم أجزاء من الطريق السيار شرق غرب عبر منحدر الجباحية، وهو ما تم الشروع في تطبيقه، ابتداء من يوم الاحد، المنصرم. ولاحظ الكثير من مستعملي الطريق السيار تراجعا في حوادث المرور هذا الأسبوع، عبر منحدر الجباحية بعد تحويل مسار الشاحنات عبر بلدية عمر محطة، حيث اختفت صور الشاحنات عبر المنحدر، والتي كانت تضطر لاستعمال المسلك الثالث من الطريق السيار شرق غرب، بسبب اهتراء جزء كبير منه في المسلك الأول والثاني، وهو ما تسبب في حوادث مرور جسيمة. وإن تنفس مستعملي هذا الطريق الصعداء بعد قرار تحويل مسار الشاحنات، إلاّ ان صور هذه الأخيرة أصبحت تصنع ديكورا يوميا عبر الطريق الوطني رقم 5 ببلدية عمر، وهو ما أدى الى تعطيل حركة السير بالمدينة وتأخير وصول شاحنات الوزن الثقيل الى وجهتها. ويشتكي الكثير من مستعملي هذا الطريق من الوضعية التي آل إليها بعد محاولات عديدة لايجاد حلّ لهذا المنحدر الذي أصبح يعرف بمنحدر الموت لكثرة حوادثه والارواح التي حصدتها، ويرى البعض ان اللجوء الى حلول مؤقتة لن تجدي نفعا طالما أن تحويل مسار الشاحنات سيكون بشكل مؤقت وستعود الحوادث لاقدر الله مع عودتها، إن كانت فعلا المتسبب الرئيسي في حصد الأرواح بهذا المسلك. ويقول المكلف بالاعلام بمديرية الحماية المدنية بالبويرة الملازم الأول عبدات يوسف أن الحكم على فعالية هذا القرار سابق لأوانه، داعيا لوضع مقارنة مع إحصائيات أوت بعد شهر من دخول القرارات المتخذة حيز التنفيذ.