قرّرت السّلطات المحلية لولاية مستغانم، فسخ 85 عقد امتياز للمشاريع الاستثمارية غير المنطلقة؛ وذلك قصد مباشرة عمل اللجنة الولائية للاستثمار، وإعادة الاعتبار للاستثمار الصناعي بالولاية مع إعطاء فرص للمستثمرين الاقتصاديين بتوفير العقار الصناعي، حسب توجيهات السلطات العليا في البلاد. وجاءت هذه القرارات بعد اجتماع عمل ترأّسه والي الولاية عيسى بولحية مؤخرا، بحضور المديرين التنفيذيين ومدير الوكالة العقارية، لمتابعة جميع الملفات الاستثمارية التي لم تنطلق منذ أكثر منذ 3 سنوات بكل من المنطقة الصناعية البرجية ومناطق النشاطات سوق الليل، قوارة 1و2، فرناكة وماسرى، وكذا مناطق التوسع السياحي صابلات ووريعة، والتي منحت في إطار الاستثمار وبقيت مهملة الى غاية اليوم. وبعد الاطلاع على جميع الملفات، أعطى الوالي تعليمات صارمة تتعلق باستكمال عملية التطهير، كما تم اتخاذ قرارات بمباشرة إجراءات الفسخ القانونية بالنسبة لأصحاب عقود الامتياز أمام الجهات القضائية والمقدرة ب 85 ملفا، مع استكمال إجراءات إلغاء مقررات الاستفادة، واسترجاع العقار المقدر ب 47.7 هكتار بالمنطقة الصناعية البرجية و2 هكتار عقار تابع للوكالة العقارية بين سياحي ب «صابلات» وعقار صناعي بمناطق النشاطات. كما دعا المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، مدير الصناعة للتحضير الجيد لملفات المستثمرين المودعة قصد مباشرة دراستها في اللجنة الولائية CALPIREF بعد صدور النصوص القانونية المخصصة لذلك، وإعادة توجيه العقار الموجه للاستثمار لمتعاملين اقتصاديين ناجحين وجادين من شأنهم العمل والمساهمة في تدعيم الاقتصاد والإنتاج الوطني، وخلق مناصب شغل ويد عاملة مؤهلة.