وجّهت الجبهة الاجتماعية المغربية نداء لتنظيم وقفات احتجاجية أيام 15، 16 و17 أكتوبر، تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، وذلك ردّا على الأوضاع الاجتماعية المتردية. طالبت الجبهة بحوار اجتماعي منتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية، وعلى رأسها زيادة «محترمة في الأجور»، وسحب كل المشاريع الرجعية والتراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات، والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد. وأكّدت الجبهة، على ضرورة خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة «لاسامير» مساهمة في الأمن الطاقوي للمغرب، وإرجاع الأموال المنهوبة، ومنها 17 مليار درهم التي «التهمها» لوبي المحروقات. ودعت الهيئة، إلى خفض أسعار المواد الغدائية وضمان الأمن الغذائي، بالإضافة إلى خفض أسعار فواتير الماء والكهرباء، كما أكّدت على ضرورة تمكين قاطني مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق، ووقف الهجوم والسطو على الأراضي من طرف مافيات العقار. ونبّهت الجبهة إلى ضرورة وضع حد للعمل بالعقود، وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وضمان خدمات عمومية مجانية وحيدة للجميع في مجالي التعليم والصحة. كما تطالب الجبهة، بضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة، بالإضافة لاحترام الحريات، وعلى رأسها حرية العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. وتضم الجبهة الاجتماعية المغربية، نقابات وجمعيات، تسعى إلى الدفاع عن الحقوق النقابية والاجتماعية، حيث تضمّ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقطاعات نقابية تابعة للاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام وجمعية أطاك المغرب وهيئات أخرى. البطالة وصلت لمستويات قياسية من ناحية ثانية، قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب «الاشتراكي الموحد»، إن البطالة بالمغرب وصلت لمستويات قياسية، وأصبحت تهدّد السلم والتماسك الاجتماعيين. وأشارت منيب في سؤال وجهته لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى أن نسبة البطالة وصلت خلال الفصل الأول من سنة 2022 لذى الإناث داخل المجال الحضري إلى 26,3 %، وعند حاملي الشهادات 18,9 %، فيما تفاقمت نسبة البطالة لدى الشباب ما بين 15 و24 سنة لتصل إلى 33,4 %. وشدّدت منيب على أن تفاقم نسب البطالة واستفحالها قد تكون له انعكاسات سلبية على المستوى النفسي والاجتماعي والأمني والسياسي والاقتصادي بل يهدد السلم والتماسك الاجتماعيين. وطالبت الحكومة بكشف الإجراءات التي ستتخذها من أجل الحد من استفحال ظاهرة البطالة لدى النساء والشباب وحاملي الشهادات، واستفحالها في بعض الجهات من الوطن أكثر من جهات أخرى. سخط شعبي بإقليم أسا الزاك منذ شهرين ونيف، يعيش إقليم أسا الزاك سخطا شعبيا بسبب قيام إدارة المحافظة العقارية أثناء فترة الحجر الصحي أواخر سنة 2020 بعملية تحفيظ جائرة لأراضي تعود ملكيتها لقبائل «أيتوسى» بمساحة تصل إلى 150 ألف هكتارت، تمتد بين إقليمي أسا الزاك وطان طان وتتوزع بين جماعتي «عوينة إغمان» و»المسيد». وقامت إدارة المحافظة العقارية، خلال شهر جويلية المنصرم من هذه السنة، بطرح طلب جديد للتحفيظ العقاري تتجاوز مساحته 300 ألف هكتار لصالح إدارة أملاك الدولة وهو ما اعتبرته «قبائل أيتوسى» عملية سرقة لأراضي هذا المكون على حد تعبير عضو تنسيقية الأطر للاستشارة القانونية والتتبع والمواكبة للجان الأرض الحافظ الحواز، الذي أكّد أن «لوبيات تمتطي صهوة جواد الإستثمار غرضها سرقة أراضي هذه القبائل». الأساتذة يصعّدون جدّدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، معتبرة أنه يشرعن التعاقد، وأعلنت عن الاستمرار في الاحتجاج. وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن هذا النظام الجديد يدق آخر مسمار في نعش الوظيفة العمومية، وشدّدت على الإدماج في أسلاك الوظيفة كحل وحيد. وأعلن أساتذة التعاقد عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، تنطلق بحمل الشارات الحمراء يوم 19 أكتوبر مع خوض وقفات احتجاجية خلال الفترات الصباحية والمسائية تنديدا بمحاكمة الدفعة الخامسة من زملائهم.
