حذرت الأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحد"، نبيلة منيب، أن البطالة بالمغرب أصبحت تهدّد بانعكاسات سلبية على الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية وعلى السلم الاجتماعي بعد أن وصلت مستويات قياسية. وأكدت منيب في سؤال وجهته لوزير الإدماج الاقتصادي، أن نسبة البطالة بلغت خلال الفصل الأول من هذه السنة في أوساط الإناث في المدن بلغت 26,3 من المئة وعند حاملي الشهادات 18,9 من المئة، فيما تفاقمت نسبة البطالة لدى الشباب ما بين 15 و24 سنة لتصل إلى 33,4 من المئة وأكدت أن نسب البطالة بلغت 20,2 من المئة في شرق المملكة و19,6 من المئة في جنوبها. وشدّدت منيب على أن تفاقم نسب البطالة واستفحالها أصبح يهدد السلم والتماسك الاجتماعيين مطالبة الحكومة بكشف الإجراءات التي ستتخذها للحد من استفحال هذه الظاهرة. وفي نفس السياق، نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف السابع أكتوبر من كل عام، إلى ارتفاع حجم البطالة والهشاشة الذي تجاوز 12 من المئة و40 من المئة لدى حملة الشهادات الجامعية والتقنية، مسجلة في نفس الوقت استمرار الأوضاع المتردية للعمال بالمملكة وانتهاك حقوقهم على عدة مستويات. وأكدت أن شريحة كبرى من العمال والعاملات بالمغرب تعاني من سلبيات الشغل غير اللائق وما يصاحبه ويتبعه من ظروف عمل شاقة ومحفوفة بالمخاطر وفقدان وسائل الوقاية والصحة والسلامة المهنية وضعف التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فضلا عن ظاهرة التفاوتات الكبيرة على مستوى الأجور والتعويضات والتي تصل إلى أكثر من 100 مرة الحد الأدنى للأجر. وزادت هذه الوضعية من تأزم الحالة الاجتماعية التي يعيشها المواطن في ظل غلاء الاسعار والمعيشة التي ولدت انتفاضة كبيرة رافضة لها، تحوّلت إلى معضلة في ظل تجاهل الدولة وصمتها عنها. ووجهت الجبهة الاجتماعية المغربية، نداء لتنظيم وقفات احتجاجية أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، مطالبة في نفس الوقت بحوار اجتماعي قصد الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة "محترمة في الأجور" و"سحب كل المشاريع الرجعية والتراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد". كما طالبت بضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة بالإضافة لاحترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
