مختصون: التعافي مرتبط بتموين السوق ومسألة وقت فقط منذ نحو شهر، أعلن عن تسويق سيارات جديدة مستوردة، رسميا، بعد ندرة بسبب توقف مصانع التركيب وتجميد نشاط الوكلاء على خلفية سنوات «نسف العجلات» وما رافقه من فساد وتلاعب بالمواطن وخزينة الدولة، ما تسبب في «أزمة» سيارات دامت قرابة 4 سيارات. اليوم، يتساءل جزائريون: متى وكيف تستعيد السوق «عافية» الأسعار؟ سؤال تبحث عائلات جزائرية كثيرة بحاجة إلى اقتناء سيارة أو تجديدها، عن إجابة له، في وقت الخيارات غير متاحة، بفعل ندرة في السوق و»جنون» الأسعار، ما يفسر تحول السيارات إلى ملف يشغل بال الجزائريين، في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح اقتناء سيارة جديدة أو سيارة قديمة في حالة جيدة بسعر معقول، بمثابة «حلم» لدى كثيرين، في سوق سجل عجزا فادحا في المركبات خلال السنوات الفارطة. مثلما هو معلوم، العرض والطلب قاعدة تجارية تحدد أسعار مواد أو منتجات أو خدمات، وفق قيمة طرفي المعادلة، عرض قليل وطلب كبير، يعني سعرا مرتفعا، وعرض كبير وطلب قليل ينتج عنه سعر منخفض، أو توازن بين العرض والطلب ينتج عنه سعر «معقول». توقف مصانع تركيب السيارات سنة 2019 لأسباب معروفة، قبل ذلك بسنتين، تجميد نشاط وكلاء السيارات، تسبب في ارتفاع أسعار المركبات في الجزائر إلى مستويات قياسية (غير معقولة)، بالنظر إلى ما بلغته أسعار مركبات قديمة في السوق وما فعله المضاربون والسماسرة بالسوق، إلى جانب عوامل خارجية أخرى لها علاقة بالوضع الاقتصادي العالمي. اختلال سوق السيارات بالجزائر، في السنوات الأخيرة، رفع سعر سيارات قديمة ب10 سنوات بنحو 70 إلى 100% من سعرها، والأمثلة عديدة، مثلا سعر سيارة مرقمة في 2012 لم يتجاوز سعرها في أول سنة سير 80 مليون سنتيم، ارتفع سعرها سنة 2022 (أي بعد 10 سنوات سير) إلى 120 مليون سنتيم وأكثر.. أسباب كثيرة كانت وراء اتخاذ قرار توقيف مصانع التركيب وتجميد الاستيراد، غير أن الحكومة أعادت ترتيب الملف بداية من إعداد دفتر شروط جديد، وفق أولويات اقتصادية بحتة ومقاربة تصنيع جدي بنسبة إدماج تجسد على مراحل، مع إتاحة خيارات في السوق مثل استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، والترخيص لوكلاء بالاستيراد، وأيضا الترخيص لمتعاملين مقبلين على التصنيع بالاستيراد ريثما يشرعون في إطلاق أولى المركبات المصنعة محليا. انفراج تدريجي.. بداية انفراج أزمة السوق، كان بصدور المرسوم التنفيذي رقم 32-47 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين لاستعمالهم الخاص. وبعدها الإعلان عن انطلاق عملية تسويق أولى سيارات العلامة الإيطالية «فيات» بالجزائر، بتاريخ 19 مارس الماضي، والكشف عن أصناف المركبات وأسعار تسويقها، ويتعلق الأمر ب6 علامات، 3 سياحية و3 أخرى نفعية. في انتظار الشروع في تسويق علامتي «جاك» و»أوبل» (لهما تراخيص نهائية)، وحصول علامات أخرى على تراخيص لتصنيع واستيراد المركبات، وبالتالي إتاحة خيارات ترفع مستوى العرض تدريجيا. هذا ما دفع جزائريين للتساؤل عن عودة الأسعار إلى سابق عهدها، أو على الأقل نهاية «الجشع» و»البزنسة» بسيارات قديمة، وهي «حتمية» فرضها اختلال قانون العرض والطلب. من هذه الزاوية، يقول رئيس جمعية وكلاء السيارات سابقا، يوسف نباش، في تصريح ل «الشعب»، إن استقرار أسعار السيارات وتراجعها مقارنة مع الأسعار المطروحة حاليا يرتبط أساسا بتوسع الخيارات في السوق، على اعتبار أن أسعار السيارات القديمة لاتزال تحافظ على أسعار مرتفعة. ويوضح نباش، أن السوق «متعطشة» كثيرا للمركبات الجديدة، وبالتالي يمكن الحديث عن تراجع في الأسعار بارتفاع العرض مستقبلا (وتدريجيا) من خلال ما هو مطروح من خيارات تنتظر التجسيد. في المقابل، بدأت أسواق السيارات في العالم تسترجع عافيتها تدريجيا بحلول سنة 2023 عقب ما سجلته من ركود بفعل جائحة كورونا. وبرأي المتحدث، يحتاج سوق المركبات في الجزائر حاليا نحو 500 ألف وحدة، حتى يحدث نوع من التوازن يسمح بتراجع الأسعار من مستويات سجلتها في السنوات الماضية، وبالتالي يبقى قانون العرض والطلب، وفق نباش، العامل الرئيسي المتحكم في بورصة الأسعار. من هذا المنظور، يتوقع متابعون لملف المركبات حدوث قفزة في تموين السوق بداية من السنة المقبلة، تزامنا مع شروع مصنع «فيات الجزائر» في تصنيع مركبات محلية الصنع، إلى جانب حصول متعاملين ووكلاء استيراد آخرين على تراخيص نهائية، ما ينعش خيارات مطروحة في مقاربة أعادت ترتيب الملف من قبل الحكومة. في حفل الإطلاق الرسمي لتسويق سيارات «فيات»، قبل شهر، قدمت وزارة الصناعة أرقاما تخص طلبات تقدمها بها وكلاء راغبين بممارسة نشاط وكلاء السيارات في المنصة الرقمية، والتي بلغت 73 طلبا، منها 19 يخص مركبات الأشغال العمومية. وفضلا عن الاعتمادات الثلاثة الممنوحة لفائدة وكلاء علامات «فيات» الإيطالية و»جاك» الصينية و»أوبل» الألمانية، تدرس الوزارة 11 طلبا للحصول على الاعتماد من بين 35 ملفا تحصل أصحابها على رخصة مسبقة (وفق الأرقام المقدمة آنذاك). جس النبض.. ويُعول على مصنع وهران لتصنيع سيارات «فيات» في إعطاء دفع قوي لباقي العلامات الراغبة بالاستثمار في الجزائر، خصوصا وأن البلاد تتوفر على بيئة تصنيع مواتية نتيجة إصلاحات اقتصادية (مثل قانون الاستثمار) وتدابير جديدة اتخذت لتشجيع الاستثمار والانتاج المحليين. منذ الشروع في حجز طلبيات اقتناء مركبات «فيات» بنقاط البيع المعتمدة وعددها 30 نقطة في 28 ولاية، دخلت سوق السيارات المستعملة في مرحلة «جس النبض»، مثلما يقول «ل.م»، وهو شاب يزاول «نشاط» شراء وإعادة بيع مركبات منذ نحو 10 سنوات. ويوضح المتحدث بقوله: «من الطبيعي أن يسجل سوق السيارات المستعملة ركودا في الوقت الحالي بعد انفراج أزمة تموين السوق ولو بعدد غير كاف، الكل ينتظر ما سيكون عليه الوضع بعد أشهر أو مع نهاية السنة الحالية ومطلع السنة المقبلة». وتؤشر التخفيضات المعلن عنها، بداية الأسبوع الحالي، من قبل مجمع «ستلانتيس» في علامات «فيات» التي شرع تسويقها بالجزائر، على تراجع بورصة الأسعار «انخفاض أسعار معينة من المركبات مسألة وقت فقط، المعادلة بسيطة هناك سيارات قديمة تسجل حاليا أسعارا مرتفعة مقارنة بأسعار سيارات جديدة، لكن بمجرد أن تكون هناك وفرة في المركبات الجديدة سيحدث تهاوي في الأسعار». مسألة وقت يبرز المختص في ملف السيارات، أيمن شريط، في تصريح سابق ل «الشعب»، أن أهم نقطة تتمثل في إعادة تحريك نشاط المركبات، بعد ركود سنوات، وبالتالي وضع حد للمضاربة و»السمسرة»، على اعتبار أن المستهلك الجزائري سيكون أمام خيارات متعددة توفرها السوق، يقول المتحدث. من هذه الخيارات «سيارة مستعملة أقل من 3 سنوات مستوردة من قبل الشخص بأمواله الخاصة، وسيارة مستوردة من قبل الوكلاء بعد حصولهم على التراخيص قريبا، وفي مرحلة أخرى يكون أمام ثلاثة خيارات بعد الشروع في تصنيع السيارة المحلية». ويتوقع شريط أن السوق ستفرض منافسة تجارية «من يوفر مركبة بأحسن نوعية وأحسن سعر للمستهلك الجزائري، ودون شكّ، سيكون المستفيد الأكبر».
