منحت السلطات المحلية لولاية مستغانم رخصا استثنائية لفائدة 75 مشروعا استثماريا، وذلك في إطار مواصلة مساعي السلطات العليا للبلاد لرفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة والمنجزة كليا في المجال الصناعي، السياحي، الفلاحي والصيد البحري، ومنحها رخص الاستغلال لمباشرة عملها وتسوية إجراءات إدارية أخرى. كما تعكف ذات السلطات على المرافقة الفعلية للمستثمرين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة مع المتابعة الجدية لتسوية العراقيل والابتعاد عن الخلفيات البيروقراطية دعما للاستثمار والمتعاملين الاقتصاديين قصد خلق الثروة ومناصب الشغل للشباب، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. دخول مشاريع استثمارية حيّز الخدمة بعد رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية المنجزة وإدخالها حيز الخدمة وتسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين، دخلت العديد من الوحدات الصناعية بمستغانم حيز الاستغلال، وذلك قصد تنشيط الحركية الاقتصادية بالولاية، واستحداث مناصب شغل مباشرة للشباب. وفي هذا الصدد، دخل مصنع تحميص وتعليب القهوة بالمنطقة الصناعية بن حوا، حيز الاستغلال بعدما كان عالقا مدة سنتين بسبب العراقيل الادارية التي حالت دون انطلاق هذه الوحدة في الانتاج، وبعد استفادته من رخصة الاستغلال سيباشر في تركيب الوحدة الثانية من المصنع لإنتاج تركيز القهوة بكمية 40 طنا يوميا، فيما سيوفّر المصنع 30 منصب شغل مباشر، هذا مع العمل على تطوير نوعية المنتوج بالتعامل مع مختصين أجانب في المجال. كما استفاد مصنع إنتاج سبائك الحديد بفرناكة هو الآخر من رخصة الاستغلال، بحيث ينتج المصنع هذه المادة المستعملة في البناء بكمية 23 طن في 8 ساعات، يشغل 30 عاملا مع إمكانية مضاعفة الإنتاج إلى 3 أضعاف حسب الطلب. في ذات السياق، باشر مصنع لإنتاج الآجر الأحمر الواقع بمنطقة النشاطات قوارة 1، عمليات التجارب للوحدات الصناعية بعد منحه رخصة الاستغلال، بحيث سينتج 250 ألف طن سنويا وسيشغل 120 عامل مباشر، فيما أنجز المصنع وبقي دون استغلال منذ سنة 2020، وعليه ستوفر هذه المشاريع الاستثمارية أكثر من 3000 منصب شغل بالولاية. رفع القيود عن 7 مؤسّسات فندقية و12 مخيّما صيفيا فيما يخص المشاريع الاستثمارية السياحية، كشف المدير الولائي للسياحة والصناعة التقليدية محمد الشريف زلماطي عن رفع القيود عن سبعة مؤسسات فندقية، ويتعلق الأمر بفنادق "زيوريخ" و«كوت واست" و«سلطان" و«الصالحين" والمركب السياحي "زينة بيتش" مؤسستين سياحيتين متواجدتين على مستوى إقليم بلدية مزغران، ممّا سيسمح برفع عدد الأسرة على مستوى الحظيرة الفندقية الى 719 سرير لتصل طاقة الإيواء الإجمالية إلى 3763 سرير، كما ستوفر أكثر من 240 منصب شغل جديد بالقطاع ليصبح العدد الإجمالي للمؤسسات الفندقية 40 مؤسسة سياحية بعدما تمّ تسجيل 33 مؤسسة خلال السنة الماضية. بالإضافة إلى رفع القيود عن 12 مخيما صيفيا، والذي سيوفر بدوره أكثر من 3000 سرير و400 منصب شغل، حسب المسؤول ذاته، حيث تم دراسة 34 مشروعا استثماريا عالقا جديدا. ومواصلة لرفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، تم إحصاء 34 مشروعا مقترحا جديدا، منها 14 مشروع، حيث قررت خلالها اللجنة مباشرة إجراءات التسوية يخص العيادات الطبية الخاصة، مشاريع في الصناعات التحويلية، سياحية وخدمات، فيما تبقى المشاريع الأخرى في انتظار تكييف النصوص القانونية ذات الصلة بمنح العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. وتتواجد معظم هذه المشاريع بمناطق النشاطات: فرناكة، سوق الليل، البرجية 1، قوارة وصابلات وحتى خارج مناطق النشاطات. هذا، وأعطى والي الولاية عيسى بولحية تعليمات حول الفصل في جميع الملفات منها إعذارات لأصحابها، وأخرى إلغاء رخص الاستغلال الاستثنائية بالنسبة للمستثمرين، الذين رفضوا إجراءات التسوية المقررة واسترجاع العقار الممنوح، كما شدد على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين مع احترام القوانين والتنظيمات، على أن يتم استدعاء المتعاملين وتقديم الشروحات بخصوص القوانين الجديدة المعمول بها وآجالها القانونية للتسوية.