أكد المدير العام لتهيئة الإقليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مجيد سعادة، أمس الاثنين بولاية تبسة أن العمل جار لإعداد مخطط عمل شامل خاص بتنمية المناطق الحدودية عبر كامل التراب الوطني لتمكينها من تحقيق تنمية شاملة في كل المجالات. وصرح المسؤول خلال جلسة عمل بمقر الولاية خصصت لعرض دراسة تتعلق بتهيئة وتنمية المناطق الحدودية بحضور عديد المدراء التنفيذيين ورؤساء المجالس الشعبية للبلديات الحدودية العشر بولاية تبسة وفعاليات المجتمع المدني، أن هذا «المخطط يشتمل على 3 مراحل تنطلق بإعداد حصيلة تشخيصية لكل المناطق الحدودية وعرض الإشكاليات المتعلقة بها، ثم في مرحلة ثانية وضع برنامج للتهيئة والتنمية، وصولا إلى تنفيذه ومتابعته». وأضاف ذات المسؤول أن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة ضمن مخطط عمل الحكومة من أجل تنميتها بهدف القضاء على الفوارق المسجلة بين مختلف جهات الوطن، مشيرا الى أن هذه المناطق تعتبر «فضاءات استراتيجية تستوجب استحداث مخطط عمل وطني لترقيتها بغية تحسين ظروف معيشة السكان والاستجابة لانشغالاتهم وتثبيتهم في مناطقهم لضمان التوازن والإنصاف وإضفاء الجاذبية عبر كامل الوطن في إطار التنمية المستدامة مع مراعاة خصوصيات كل منطقة». واستنادا لذات المتحدث، فإن «الرهان يكمن حاليا في بعث حركية تنموية لتعزيز جاذبية المناطق الحدودية وخلق مبادرات اقتصادية عابرة للحدود وفك العزلة وتسهيل التنقل ودعم التجهيزات والمرافق». وبدوره، أفاد مدير الدراسات بالوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، علي بن صديق، بأن الهدف الرئيسي من هذا المخطط يكمن في اقتراح «على المدى القريب، مشاريع هيكلية يتم تجسيدها ميدانيا مع إعطاء الأولوية القصوى للمناطق الحدودية والأخذ بعين الاعتبار تباين الإمكانيات والموارد الطبيعية بينها وذلك لتطوير اقتصاد مستدام وتعزيز مكافحة الاقتصاد الموازي والمبادلات التجارية غير الشرعية».