حميدوش ل «الشعب»: إصلاحات هيكلية وإستراتيجية بعيدة الأمد لدعم التصدير تنتهج السلطات العمومية مقاربة جديدة في مجال التصدير خارج المحروقات وفق إستراتيجية مدروسة، وسياسة اقتصادية تهدف إلى البحث عن أسواق مربحة لتعزيز التنافسية والدفع بعجلة التنمية التي تعتمد على تنويع الصادرات من أجل ضمان نمو مستدام واقتصاد جديد متحرر من الريع النفطي، مع تسطير أهداف طموحة في السنوات القادمة. عمدت الحكومة إلى إرساء مجموعة من الإجراءات والتدابير لدعم وترقية الصادرات خاصة منها خارج المحروقات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تكثيف الجهود للانتقال بالاقتصاد الجزائري من نظام كلاسيكي ريعي، إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة وعلى اقتصاد يقوم على المعرفة والتنافسية، ووضع إستراتيجيات مرتكزة على البحث العلمي والاستشراف، ومقاربة علمية تسمح بطرح منتوجات محلية تتوفر فيها المعايير العالمية. من جهته، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية محمد حميدوش ل»الشعب»، أن دعم وترقية التصدير خارج المحروقات في الجزائر، يعتمد على آليات اقتصادية مدروسة يتم من خلالها دعم الإنتاجية والتنافسية والإبداع، بالإضافة إلى القيام بتقييم سنوي ومقارنة النتائج المتحصل عليها ضمن مؤشرات دولية والعمل على تحسينها لما تتطلبه من إصلاحات هيكلية. واعتبر الخبير الاقتصادي أن التسهيلات التي أقرتها السلطات العمومية بهدف تطوير الصادرات خارج المحروقات، والمتمثلة في أدوات المساعدة وآليات الدعم والمرافقة المالية بحاجة إلى تعزيز من أجل تحقيق جميع الأهداف المرجوة، من خلال التخطيط الاستراتيجي البعيد الأمد، وتسطير أهداف طموحة في السنوات القادمة من خلال استغلال كافة الإمكانات المادية والبشرية وتوجيهها لصالح واقعها الاقتصادي. وقال الخبير إن بناء الأسس الصحيحة لنجاح السياسة التصديرية، يتطلب صياغة استراتيجية متكاملة، وتضافر الجهود ووضع خطة مدروسة لتعزيز الصادرات الجزائرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية، مشيرا إلى الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بالنظر الى ارتفاع أسعار الفائدة في العالم لكبح التضخم، مما أدى الى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، والتأثير سلبا على التعاملات والمبيعات بسبب الكساد العالمي. ودعا حميدوش إلى رسم خطة عمل ضمن منطق واحد، يشارك فيها الخبراء المؤهلون لزيادة حجم الصادرات خارج المحروقات والتوسع في الوصول إلى الأسواق الدولية فضلا عن ضرورة التركيز على الأهداف الوسيطية، وعدم الاعتماد فقط على تحديد الأهداف النهائية، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات عن أهم القطاعات التصديرية والأسواق المستهدفة. وبخصوص الافتتاح المرتقب لمعارض دائمة للمنتجات الجزائرية، أوضح حميدوش أنها خطوة هامة للتعريف بمنتجاتنا المحلية والترويج لها ودعم الصادرات وتعزيز الحضور الجزائري في الأسواق الخارجية، مضيفا أن التوسع في الوصول إلى الأسواق الدولية مرهون بالاستراتيجيات الموضوعة من طرف المؤسسات الوطنية، ومدى توافقها مع القدرة اللوجيستية للبلد المنظم للمعرض ومرونة النظام المصرفي، بالإضافة إلى طرح منتجات تنافسية وذات جودة عالية. وأضاف الخبير أن العمل الجماعي كفيل بضمان النجاح، ويتطلب نفسا طويلا وعملا دؤوبا، والتقييم المستمر مع صياغة ورقة طريق على المدى الطويل تساهم في بناء القدرة التنافسية ولا تكون على حساب المؤسسات في بناء النظام الضريبي للأجور، مشيرا إلى أن دور الحكومة يكمن في التصميم والتوجيه الإستراتيجي والتسيير والتخطيط والتقييم والاستشراف مع الأولوية لتجسيد إستراتيجية بعيدة الأمد.