خطاب الشجعان..

بناء نظام دوليّ جديد تكون فيه المساواة بين الدّول التي تأسست من أجلها الأمم المتّحدة
النزاعات والأزمات في العالم حولت العلاقات الدولية من تعاون وتوافق إلى مواجهة وصدامات
حان الوقت لإرساء الأسس المتينة للتعاون العالمي الفعال بشأن القضايا الرئيسية
شكراً للدول المصوِّتة لصالح بلادي.. ثقة ستحرص الجزائر على صونها أثناء عهدتها بمجلس الأمن
بلادنا ستحمل تطلّعات شعوب القارّة الإفريقيّة والعالم العربيّ بمجلس الأمن
إصلاح الأجهزة الرّئيسيّة للمنظّمة الأممية إصلاحا شاملا بما يجعلها أكثر شفافيّة
الجزائر ملتزمة بالموقف الإفريقيّ الموحّد بما يضعُ حدّا للإجحاف التّاريخيّ في حقّ القارّة
لن نتخلّى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشّعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر
عقدنا مؤتمرا للمّ الشّمل من أجل توحيد الفصائل الفلسطينيّة تَكلَّل باعتماد «إعلان الجزائر»
متمسكون بمبادرة السّلام العربيّة لتسوية القضيّة ولا بديل عن تمكين الشّعب الفلسطينيّ من تقرير مصيره
عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
ندعم إعادة بعث مسار المفاوضات المباشرة لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشّعب الصّحراوي
نتطلّع إلى الوصول إلى تصفية نهائيّة لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية
دعم حل سياسي بليبيا يقوده الليبيون.. تنفيذ اتفاق السلم بمالي والعودة للنظام الدستوري بالنيجر
دعوة كافة الأطراف بالسودان الشقيق إلى وقف النزاع وتغليب لغة الحوار لإنهاء الاقتتال
انخرطنا بصدقٍ في جهود مجموعة الاتّصال العربيّة لبعث مُفاوضاتٍ بين روسيا وأوكرانيا
تبنينا خطة التنمية المستدامة كأولوية وطنية ضمن الاستراتيجيات والبرامج والخطط
بلادي تؤمن بأنّ احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حَجرُ الزّاوية لأيّ نظام سياسيّ ذي مصداقيّة
لتَكُنْ الإرادةُ صادقة والعزائم قوية لتَحقيقِ تطلعاتِ شُعوبنا المشروعة
رافع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بنيويورك، لأجل نظام دولي جديد يحقق المساواة والتعاون بين الأمم. وأعرب عن تطلعه إلى عالم يسوده الأمن والازدهار والرفاه الإنساني تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة.
وفي كلمة له خلال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس تبون، إن الجزائر ناضلت منذ حوالي 50 سنة من على منبر الأمم المتحدة من أجل إصلاح «مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي ودعت إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة».
وفيما عبر عن شكره وتقديره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جدد رئيس الجمهورية دعم الجزائر لجهوده الحثيثة والجديرة بالثناء لتعزيز دور المنظمة والنهوض بها بما يستجيب لتطلعات الشعوب، معربا عن تطلعه إلى «عالم يسوده الأمن والازدهار والرفاه الإنساني تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة».
وأكد الرئيس طموح الجزائر إلى أن يترسخ في القناعة الجماعية بأن «الحوار والنقاش بيننا مطلب ملح، ناضلت من أجله شعوبنا من أجل عالم يشمله التعايش والتضامن والتعاون والمساواة بين الأمم». متوقفا عند ما تخلفه النزاعات والأزمات في العالم والتي بلغت «مستوى غير مسبوق»، من تشريد لملايين الأشخاص وتحويل العلاقات الدولية من علاقات تعاون وتوافق إلى مواجهات وصدامات «وضعت المنظمات والمؤسسات الدولية على المحك، في وقت يشهد فيه العالم حالة طوارئ ضاغطة متعددة الأبعاد».
وشدد الرئيس تبون، على أن الدفع بعجلة المفاوضات الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن وفق منهج متكامل وشامل، ينبغي أن يكون «أولوية للمجموعة الدولية»، للتوصل إلى توافق بشأن إصلاح حقيقي يضمن «تمثيلا أكثر شفافية».
وتوقف في هذا الشأن، عند «التزام الجزائر بالموقف الإفريقي الموحد»، من أجل «وضع حد للإجحاف التاريخي الذي مس القارة الإفريقية».
كما تطرق رئيس الجمهورية، إلى تأهب الجزائر لتبوإ مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن، مؤكدا وعيها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية، مضيفا أنها ستنضم إلى مجلس الأمن حاملة لآمال شعوب القارة الإفريقية والمنطقة العربية. وشدد على أن الجزائر ستسخر «خبرتها الثرية في مجال الوساطة وتغليب التسوية السلمية للنزاعات».
وجدد رئيس الجمهورية، موقف الجزائر الثابت في مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.
ودعا بالمناسبة، إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما دعا محكمة العدل الدولية للاستجابة لطلب الجمعية العامة للمنظمة، بإصدار رأيها الاستشاري حول الممارسات التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف. وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يؤكد بموجبه حماية حل الدولتين.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية تطلع الجزائر إلى الوصول لتصفية نهائية لظاهرة الاستعمار من آخر مستعمَرة إفريقية، حيث «لا يزال شعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية- الإفريقية التي اعتمدها مجلس الأمن ووافق عليها الطرفان سنة 1991».
وفي السياق الإقليمي، أكد الرئيس تبون على الجهود التي تبذلها الجزائر للعمل على إيجاد حلول سلمية وتغليب لغة الحوار وجمع الفرقاء لتقريب المواقف ووجهات النظر، لاسيما في ليبيا ومالي والنيجر، بالإضافة إلى السودان.
ولدى تطرقه إلى الشأن الداخلي، أبرز رئيس الجمهورية، المكاسب المعتبرة التي حققتها الجزائر في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سيما في قطاعات التربية، الصحة، البناء، الكهرباء والمياه، وكذا في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدد الرئيس على أن الجزائر «تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأي نظام سياسي ذي مصداقية وتعمل على تعزيزها بكل الوسائل الممكنة»، مضيفا أنه إيمان نابع من «تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان». وأشار إلى المبادئ التي كرسها التعديل الدستوري لسنة 2020 والتي ساهمت في تعزيز الحقوق والحريات، لاسيما المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات لإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للجميع.
واستعرض السيد الرئيس أهم ما تحقق في مجال ترقية حقوق المرأة وتنميتها سياسيا واقتصاديا من أجل إدماجها في مناصب المسؤولية وتحقيق مبدأ المناصفة في سوق التشغيل وتعزيز دورها في السلم والأمن وترقية مكانتها في مختلف مجالات الحياة على المستوى الوطني والقاري والدولي. كما تحدث عن جهود الدولة في إدماج الشباب كقوة محركة في مسارات التنمية المستدامة وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.
خبرة نموذجية في مجال الوساطة وتغليب التسوية السلمية للنزاعات
أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر التي تتأهب لتبوإ مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن، «على وعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقها»، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية، حيث «ستسخر في هذا الصدد خبرتها الثرية في مجال الوساطة وتغليب التسوية السلمية للنزاعات».
وشدد رئيس الجمهورية على أنه «حان الوقت للتفكير معا في سبل إعلاء قيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز التزاماتنا الجماعية وإرساء الأسس المتينة التي تفضي الى المزيد من التعاون العالمي الفعال بشأن القضايا الرئيسة»، بهدف «التمكن من تكريس السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة في عالم متعدد الأقطاب».
واغتنم الرئيس تبون هذه السانحة ليجدد الشكر للدول 184 التي صوتت لصالح الجزائر، مؤكدا على أن هذه الثقة «ستحرص الجزائر على صونها أثناء عهدتها بمجلس الأمن»، كما أنها «ستسعى إلى تجسيدها بالتعاون الوطيد مع كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن وفي هيئة الأمم المتحدة».
كما ستعمل الجزائر -يضيف رئيس الجمهورية- على «تسخير خبرتها الثرية في مجال الوساطة وتغليب التسوية السلمية للنزاعات»، مشيرا إلى أنه و»عملا بهاته الروح، فإن الجزائر ستنضم الى مجلس الأمن حاملة لآمال شعوب القارة الإفريقية والمنطقة العربية» وداعية الى «الاعتماد على مقاربة ترتكز على الحلول النهائية للأزمات من خلال معالجة أسبابها الجذرية».
وذكر الرئيس تبون، في هذا السياق، بأن الجزائر كانت قد «ناضلت ومنذ نحو 50 سنة خلت، ومن هذا المنبر الأممي من أجل إصلاح مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي»، من خلال دعوتها إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول «وهي المبادئ التي كانت قد تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة».
موقف الجزائر ثابت في مساندة القضايا العادلة
وجدد الرئيس تبون موقف الجزائر الثابت في مساندة القضايا العادلة، ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر على رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.
وأكد رئيس الجمهورية، أن «الجزائر التي تعي جيدا ثمن انتزاع الحرية، لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر»، مشددا أنه من هذا المنطلق سعت الجزائر على الدوام لدعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف طبقا لقرارات الشرعية الدولية.
وذكر رئيس الجمهورية بمبادرة الجزائر، خلال السنة الماضية، التي كللت بعقد مؤتمر لمّ الشمل من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية والذي اختتم باعتماد إعلان الجزائر.
وبالمناسبة، جدد السيد الرئيس المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما دعا محكمة العدل الدولية للاستجابة لطلب الجمعية العامة للمنظمة المؤرخ في 30 ديسمبر 2022 لإصدار رأيها الاستشاري حول الممارسات التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف.
كما طالب رئيس الجمهورية مجلس الأمن ب»إصدار قرار يؤكد بموجبه حماية حل الدولتين، الذي يحظى بإجماع دولي ووقف الأعمال أحادية الجانب للسلطة القائمة على الاحتلال على رأسها الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأعرب الرئيس تبون عن تمسك الجزائر بمبادرة السلام العربية كإطار لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الذي يعد السبب الجوهري لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، مهيبا بالضمير الحي للمجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية تطلع الجزائر للوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية، حيث «لا يزال شعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية- الإفريقية التي اعتمدها مجلس الأمن، ووافق عليها الطرفان سنة 1991».
ودعا الرئيس هيئة الأمم المتحدة للقيام بواجبها أمام «محاولات خلق شرعية من اللاشرعية»، من خلال صون مصداقية قراراتها، مجددا التذكير بدعم الجزائر للجهود الأممية في مساعي بعث المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع من أجل تنظيم استفتاء يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وفي السياق الإقليمي، أكد الرئيس تبون على الجهود التي تبذلها الجزائر للعمل على إيجاد حلول سلمية وجمع الفرقاء لتقريب المواقف ووجهات النظر. ففي الملف الليبي، ذكر بدعم الجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسي يقوده الليبيون أنفسهم ويمكنهم من الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادة وسلامة أراضيها.
وبخصوص الوضع في مالي، جدد عزم الجزائر، التي تتولى ريادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر، على مواصلة جهودها لتجاوز الصعوبات التي يعيشها هذا البلد الشقيق، مع تأكيد الموقف الرافض للجوء إلى القوة لفض النزاعات.
أما فيما تعلق بالوضع المستجد في النيجر، فجدد السيد الرئيس تمسك الجزائر بالعودة للنظام الدستوري بالطرق السلمية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، داعيا لتوخي الحذر أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي، لما له من عواقب خطيرة. وهي نفس الدعوة التي وجهها للأطراف السودانية، حيث دعا رئيس الجمهورية كافة الأطراف لتغليب لغة الحوار وإنهاء حالة الاقتتال.
توافق بشأن إصلاح حقيقي
وشدد رئيس الجمهورية، على أن الدفع بعجلة المفاوضات الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن وفق منهج متكامل وشامل ينبغي أن يكون أولوية للمجموعة الدولية، للتوصل إلى توافق بشأن إصلاح حقيقي يضمن تمثيلا أكثر شفافية.
ولفت إلى أنه و»أمام الصراعات الجيو- سياسية والأزمات المتعددة، ضعف مجلس الأمن في السنوات الأخيرة في أداء دوره المحوري الذي قامت عليه الأمم المتحدة والذي لخص الميثاق الأممي أهم مقاصده في تحميله مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، لاسيما من خلال منع اللجوء إلى القوة وإزالة الأسباب التي تهدد السلم».
وحرص الرئيس تبون،، على التأكيد بأن «أي مسعى لتعزيز العمل الدولي المشترك يقتضي الاستجابة للنداءات المتزايدة لإعطاء ديناميكية أكبر للنظام متعدد الأقطاب».
ويتأتى هذا الهدف -مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية-عبر «إصلاح الأجهزة الرئيسة للمنظمة إصلاحا شاملا، لجعلها أكثر شفافية ويحقق التوازن الضروري بين هذه الأجهزة ويكفل التوازن الجغرافي بين الدول».
وتوقف في هذا الشأن، عند «التزام الجزائر بالموقف الإفريقي الموحد»، من أجل «وضع حد للإجحاف التاريخي الذي مس القارة الإفريقية».
وعليه -يتابع رئيس الجمهورية- فإن تنشيط الدور المركزي للجمعية العامة للأمم المتحدة، «باعتباره الجهاز الوحيد المعبر بصدق عن تنوع مكونات المجموعة الدولية»، يعتبر «عاملا جوهريا في تعزيز المساواة بين الدول وتكريس أسس الديمقراطية الحقة».
من هذا المنظور، أكد الرئيس تبون طموح الجزائر إلى أن يترسخ في القناعة الجماعية، بأن «الحوار والنقاش بيننا مطلب ملح ناضلت من أجله شعوبنا من أجل عالم يشمله التعايش والتضامن والتعاون والمساواة بين الأمم»، متوقفا عند ما تخلفه النزاعات والأزمات في العالم والتي بلغت «مستوى غير مسبوق»، من تشريد لملايين الأشخاص وتحويل العلاقات الدولية من علاقات تعاون وتوافق إلى مواجهات وصدامات «وضعت المنظمات والمؤسسات الدولية على المحك، في وقت يشهد فيه العالم حالة طوارئ ضاغطة متعددة الأبعاد».