جرائم الاحتلال الصهيوني لن تخدم أمن المنطقة.. ومنطق الكيل بمكيالين يرهن العمل الدولي لا لمنطق توازن القوى والأقلية الساحقة على حساب الأغلبية المسحوقة سكوت.. هناك شعبٌ يُقتَّل ويُدمَّر ويُهجَّر وتتم إبادته! أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، أن مجزرة المستشفى المعمداني بقطاع غزة، جريمة بشعة ارتكبت بحق شعب بأكمله. وقال إن الجمود الذي أصاب المؤسسات الدولية تجاه ما يجري بفلسطين «غير مقبول، محذرا من أن جرائم الاحتلال الصهيوني لن تخدم أمن المنطقة». انتقد عطاف، بشدة، عودة مظاهر الاحتكام لمنطق «توازن القوى» و»الأقلية الساحقة على حساب الأغلبية المسحوقة»، و»الكيل بمكيالين» في العمل الدولي، مستدلا بالتعامل مع الجرائم التي يرتكبها الصهيوني، بحق الشعب الفلسطيني. وأكد الوزير، في كلمته الختامية لأشغال الندوة الوزارية إفريقيا- دول شمال أوروبا، بأن المجزرة التي نفذها الاحتلال الصهيوني، أمس، على المستشفى المعمداني بقطاع غزة «جريمة بحق الفلسطينيين»، مستهجنا الصمت الدولي «الرهيب». رئيس الدبلوماسية الجزائرية، اعتبر ردود الفعل المخيبة بمثابة التغاضي عن الجرائم المرتكبة وقال: «وكأنّ لسان حال المجتمع الدولي يقول: سكوت، هناك شعبٌ يقتل! سكوت، هناك شعبٌ يدمر! سكوت، هناك شعبٌ يهجر! سكوت، هناك شعبٌ تتم إبادته!». وأضاف، بأن «هذا السكوت في وجه الفاجعة لا يطاق»، وأن «هذا الشلل في كل المراجع والمعالم والضوابط القانونية الإنسانية تخرق وتداس لا يقبل». مفيدا بأن غض الطرف عن الإبادة كاملة الأركان التي تدور رحاها في غزة لا يمكن البتة أن يخدم أمن المنطقة وإنهاء الاحتلال فيها وإحقاق الحقوق لصالح أصحابها الشرعيين. ونوه في المقابل، بتأكيد الدول المشاركة في أشغال الندوة الوزارية بين إفريقيا ودول الشمال الأوروبي، تمسكها «بالعمل الدولي متعدد الأطراف، وبالنظام الدولي القائم على قواعد واضحة ومنصفة تحتكم إليها جميع الأمم على قدم المساواة، كدولٍ ذات صوت مسموع، وأمن مضمون، وسيادة مصانة، ومصالح محترمة». ومن بين مخرجات الاجتماع، الذي جرى على مدار يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أبرز عطاف التوافق على أن التعاون الإفريقي-شمال أوروبي، يجب أن يواصل نموه ليشكل نموذجاً يحتذى به ضمن الإطار الأوسع للشراكة بين الشمال والجنوب، وذلك بدعمه لمبدإ الملكية الإفريقية، ومرافقته لتجسيد الأهداف والأولويات القارية، لاسيما في سياق الجهود المبذولة لإنجاز وتفعيل المشاريع الرائدة للأجندة الطموحة 2063، وبالخصوص منطقة التجارة الحرة القارية. في المقابل، أكد عطاف استعداد الجزائر، التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن، لمواصلة العمل بالتنسيق مع هذه الدول، قصد الدفع بأهداف السلم والأمن دوليا وإقليمياً، وخاصة «لتعزيز دعمنا الجماعي للقضايا العادلة، ولإسماع صوت الحكمة المرتكز على المبادئ والقيم التي تخدم البشرية جمعاء»، وذلك في سياق المساعي الرامية لضمان تكفل إفريقي بالمشاكل الإفريقية، عبر بلورة آليات تستجيب أكثر لمتطلبات الراهن القاري في مجالات حفظ السلم والأمن. وقدم وزير الخارجية للمشاركين في الاجتماع، إحاطة بالجهود التي تبذلها الجزائر، وبالمبادرات التي تقدم بها الرئيس تبون، لتهدئة الأوضاع وتشجيع التوجه نحو بلورة وتفعيل حلول سلمية للأزمات في النيجر ومالي. وأبرز أهمية تعزيز العلاقة الترابطية بين التنمية والأمن عبر تعبئة الجهود لتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل، مشيرا إلى أن هذه المساعي لاقت كل الترحيب وكل الدعم من قبل جميع الأشقاء والأصدقاء المشاركين في أشغال هذه الدورة. وتوقف عطاف عند أهم رسالة يبعث بها الاجتماع التشاوري وتكمن، حسبه، في ترقية الحوار والشراكة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، سواء على المستوى الدولي، أو على المستوى الإقليمي. وأوضح أن النقاشات لم تنحصر فقط على التحديات، بل شملت أيضا فرص التعاون والشراكة الاقتصادية في سياق تفعيل المشاريع الرائدة للأجندة القارية 2063، وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة. وسلّطت الندوة، الضوء على التحديات غير المسبوقة التي تشهدها الأوضاع العالمية والإقليمية، في ظل منظومة أممية شبه مشلولة، وعلاقات دولية يسودها الاضطراب والاستقطاب، وواقع قاري مُثقلٍ بالأزمات المتراكمة. إلى جانب ذلك، حضرت أيضا التهديدات الإرهابية التي تعاني منها الدول والشعوب الإفريقية، لا سيما في منطقة الساحل الصحراوي. وخلصت مشاورات الوزراء، إلى ضرورة العمل من أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص للتعاون والشراكة، وتوظيف الطاقة الشبابية الهائلة في إفريقيا.
