تطهير ملفات استثمار واسترجاع عقارات صناعية بتبسة

تعدّ ولاية تبسة بحكم موقعها الاستراتيجي وثرواتها المتنوّعة ومعالمها الأثرية ولاية فلاحية سهبية، منجمية وكذا سياحية بامتياز، وهو ما يؤهلها لأن تكون قطبا صناعيا.
حسب توزيع المشاريع الاستثمارية وفقا لقطاعات النشاط والبلديات، فقد تحصّل 437 مستثمرا بالقائمة الاسمية على عقود الامتياز، فيما وصل عدد الملفات الحائزة على قرارات الامتياز 816 ملفا انطلق في الانجاز 113 مشروعا، فيما انتهى 44 منها من الإنجاز، وتتوزّع الملفات المنطلقة في الانجاز حسب قطاع النشاط إلى 27 مشروعا بقطاع الصناعة و10 مشاريع في قطاع السياحة، فيما استفاد قطاع الخدمات ب40 مشروعا.
وفي ذات الصدد ولتطهير الملفات المتحصّلة على عقود الامتياز وبعد إجراء معاينة ميدانية لكل المشاريع المتحصلة على عقود الامتياز عبر مختلف بلديات الولاية من طرف اللجنة الفرعية التقنية المكلفة بمهمة متابعة وتقييم إقامة وانجاز المشاريع الاستثمارية، تم ّتوجيه 222 إعذار أول و148 إعذار ثاني من طرف مديرية أملاك الدولة إلى المستثمرين المخلين بالتزاماتهم، فقد تمّ تحويل 107 ملفات للعدالة بغرض فسخ العقود واسترجاع مساحة قدرها 45,47 هكتار، حيث تمّ الفصل في 96 ملفا وفسخ 14 عقدا بالتراضي.
يوم دراسي لترقية فرص الاستثمار ب28 بلدية
وفي ذات السياق، نظّم المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية يوم دراسي حول سبل ترقية فرص الاستثمار ببلديات إقليم الولاية أشغال اليوم الدراسي دارت حول دراسة وإعداد الخريطة الإقليمية لفرص الاستثمار ببلديات ولاية تبسة، والهادفة إلى التعرّف والكشف عن مجمل فرص الاستثمار المتاحة ببلديات إقليم ولاية تبسة الثماني والعشرين، وإبرازها وتقييمها والإطلاع على إمكانيات البلديات وتحديد قدراتها، بغرض توظيفها بالشكل الأنسب لترقية مناخ الاستثمار المحلي، وبعث حركية تنموية رائدة، مدرة للثروة وممكنة من مناصب الشغل.
وتناول العرض المقدم والذي نشطه إطارات المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، خارطة دينامكية تفاعلية لقدرات وفرص الاستثمار بالبلديات، من حيث الإمكانات المتاحة الطبيعية والبشرية وغيرها، تحين بشكل مستمر، وتوضع بعد المناقشة والإثراء تحت تصرف الفاعلين المحليين، وتشكّل قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة، ومرجعا رئيسا لأصحاب المشاريع الإستثمارية، بما يحقق التنمية المستدامة، ويرصد الأثر الإيجابي على التنمية المحلية.
فيما عدّد القائمون على اليوم الدراسي مزايا الفرص الإستثمارية الواعدة بالولاية، والداعمة للدور الاقتصادي للجماعات المحلية، بالإضافة إلى أبراز الجهود المبذولة محليا ومركزيا، بغية تطوير وتنشيط مناخ الاستثمار بالولاية، وجعله مساهما حقيقيا في التنمية المحلية، ومواكبا للتحولات الاقتصادية الراهنة.
رفع القيود على المشاريع المنتهية من الإنجاز ولم تدخل في النشاط
وبلغ إجمالي العراقيل المدروسة على مستوى لجنة رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية 69 حالة، تمّ خلالها التكفل ب25 ملفا على المستوى المحلي أين تمّ رفع عراقيل التي تخص شهادة المطابقة، رخص البناء، عقود الامتياز، الترخيص المسبق للمؤسسات المصنّفة، تعديل المادة 14 من دفتر الشروط الملحق بعقد الامتياز التي تتضمّن الوصف الدقيق للمشروع، حيث تمّ منح 7 رخص استغلال استثنائية، ورخصة لوضع المولد الكهربائي وغيرها.
ويذكر أن ولاية تبسة تحوي نسيج صناعي هام يتكون من 1291 مؤسسة تشغل حوالي 3813 عاملا موزعة بين القطاعين العام والخاص، في مختلف الشعب الإنتاجية.