دولة مشهود لها بالوسطية والاعتدال أدان البرلمان العربي، والمرصد العربي لحقوق الإنسان، بيان الخارجية الأمريكية، بشأن وضعية الحرية الدينية في الجزائر، وأكدا أنه «تضمن معلومات غير صحيحة ومغلوطة ولا تمت للواقع بصلة»، مشيدان في الوقت ذاته بالتجربة الجزائرية «النموذجية» في حماية الحرية الدينية. خلف البيان، الذي نشرته كتابة الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية، على موقعها الرسمي، والمتعلق بالحرية الدينية في مجموعة من البلدان، إدانة واسعة لما تضمنه بخصوص الجزائر. وأصدر البرلمان العربي إدانة لما «أعلنه وزير الخارجية الأمريكي بشأن وضع الحرية الدينية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والذي تضمن معلومات غير صحيحة ومغلوطة لا تمت للواقع بصلة». وأشار في بيان له، إلى أن ما بدر عن كاتب الدولة الأمريكي، يعد تدخلا خارجيا غير مبرر، نظرا لارتباط الحريات الدينية بخصوصية كل مجتمع، ملمحا إلى أنه لا يمكن تقديم دروس للجزائر في هذا المجال. وقال المصدر: «إن القضايا المتعلقة بالحريات الدينية ترتبط بالخصوصية المجتمعية والثقافية لكل مجتمع، ولا يجوز التدخل فيها خارجياً تحت أي مبرر من المبررات»، مضيفاً «أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من الدول المشهود لها بالوسطية والاعتدال، فضلاً عن أن الدستور والقوانين الجزائرية تقر بالحريات الدينية وتضمن حرية المعتقد بشكل واضح». من جانبه، أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، ما ورد في البيان، الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي، وانتقد المعلومات المضللة والمغلوطة التي لا تمت للواقع بصل، الوارد فيه. واعتبر المرصد، أن «التدخل الأمريكي في القضايا المتعلقة بالحريات الدينية غير مقبول جملة وتفصيلا ولا يجوز المساس بها، كونها شأنا داخليا يتعلق بالخصوصية المجتمعية والثقافية». وقال المصدر: «إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقدم نموذجاً يحتذى به في تعزيز الحريات الدينية، ليس فقط لأنها تمتلك منظومة من القوانين تحمي المعتقدات وإنما لأنها تشارك بفاعلية في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز المشتركات بين الأديان والحضارات المختلفة». ونوّه بعمل الجزائر على نشر منظومة القيم الإيجابية التي تحقق هذا الهدف وفي مقدمتها قيم التسامح والتعايش والحوار، باعتبارها أهم مرتكزات تحقيق الأمن والسلم والاستقرار لجميع شعوب العالم أيضاً «وذلك بفضل الجهود الكبيرة والدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية». وكانت الجزائر، قد عبرت عن «أسفها العميق» لما حمله البيان الذي يسبق صدور التقرير السنوي في الأسابيع القليلة المقبلة. ونقل وزير الخارجية أحمد عطاف، لنظيره الأمريكي، في مكالمة هاتفية، بأن البيان تضمن «معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر». وأشار إلى إغفاله الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدإ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية «الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها». المجلس الإسلامي الأعلى يستغرب أعرب المجلس الإسلامي الأعلى، الأحد، عن استغرابه لمحتوى البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول الحرية الدينية في الجزائر، مشيرا إلى أنه أغفل ما يفعله الكيان الصهيوني بالمسلمين في فلسطين ومنعهم من دخول المسجد الأقصى وحرمانهم من الصلاة في رحابه. استغرب المجلس تصنيف كتابة الدولة الأمريكية دول العالم في «ثلاثة مستويات متشددة ومتوسطة ومنتهكة انتهاكا جسيما لحرية ممارسة المعتقد الديني، في حين أنها استبعدت في بيانها الأخير الكيان الصهيوني من هذا التصنيف، بالرغم من أن هذا الكيان يمنع المسلمين في فلسطين من دخول المسجد الأقصى وحرمانهم من الصلاة في رحابه». وتساءل المجلس، إن كان كاتب الدولة الأمريكي أنطوني بلينكن، «ينتظر من الكونغرس أن يصدر قانونا لحماية الحياة البشرية وتجريم قتل الأطفال والنساء وتهديم المنازل، ليصدر بيانا يجرم فيه الكيان الصهيوني الذي يدك منازل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بالصواريخ التي تسلمها له أمريكا بمعرفة السيد بلينكن». وأضاف، أنه «عندما نفدت شحنات القنابل والصواريخ التي زودت بها بلاده الكيان الصهيوني، لم ينتظر السيد بلينكن موافقة الكونغرس الأمريكي على تزويد الكيان الصهيوني بذخائر جديدة، بل تحمل هو نفسه مسؤولية إرسال هذه الذخائر بصفة مستعجلة، لأن موافقة الكونغرس قد تتطلب بعض الوقت يتنفس فيه الفلسطينيون ويتوقف خلاله قصف المنازل وقتل الأطفال وأمهاتهم وتهديم بيوتهم»، وفقا لبيان المجلس الإسلامي الأعلى. حركة النهضة تدعو للتصدي.. وأعربت حركة النهضة، أمس، عن رفضها القاطع لمضمون البيان الأمريكي حول الحرية الدينية في الجزائر ولكل محاولات التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الوطني. ودعت الحركة، في بيان لها، جميع الفاعلين في الساحة الوطنية إلى «التصدي لمثل هذه السياسات والمحافظة على وحدة الجزائر وسيادة قراراتها» ولفتت إلى ما تضمنه البيان الأمريكي من مغالطات، مشيرة إلى أن «حرية ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله الدستور وينظمه القانون وهو شأن جزائري داخلي وليس شأنا أمريكيا». واعتبرت الحركة، أن صدور هذا البيان في الوقت الراهن بالذات، له «أهداف سياسية مفضوحة، وهي محاولة ابتزاز الجزائر والضغط عليها من أجل التخلي عن مبادئ سياستها الخارجية في مناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية».