شهدت الولايات الواقعة بالجهة الجنوبية من الوطن فتح العديد من الأسواق التجارية الجوارية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بهدف توفير مختلف المنتوجات الغذائية وبأسعار معقولة، حسبما علم من مصالح تلك الولايات. في ولاية ورقلة على سبيل المثال، تم فتح في بداية شهر مارس الجاري سوقا تجاريا جواريا على مستوى دار الصناعة التقليدية والحرف بعاصمة الولاية بمبادرة من مديرية التجارة وترقية الصادرات وبمساهمة من الفرع المحلي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وغرفة الصناعة والتجارة الواحات وعدد من الجمعيات المحلية المهتمة بهذا الشأن. ويتم في إطار هذه السوق عرض مختلف أنواع الخضر والفواكه والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بالإضافة إلى اللّحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء فضلا عن بعض المنتوجات الأخرى المتنوّعة على غرار مواد التنظيف وغيرها. كما تم بذات الولاية فتح فضائين تجاريين آخرين الأول على مستوى حي النصر ببلدية عاصمة الولاية والآخر بسوق السبت القديم بنفس البلدية، وتبقى التحضيرات جارية لفتح سوقين جواريين آخرين بكلّ من بلديتي أنقوسة وعين البيضاء، وذلك استنادا لمديرية التجارة وترقية الصادرات. وشهدت ولاية غرداية من جانبها فتح وبنفس المناسبة سبعة (7) أسواق جوارية مماثلة بمنطقة بوهراوة بمدينة غرداية وبلديات متليلي والقرارة وبريان وزلفانة والمنصورة وضاية بن ضحوة، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية والفرع المحلي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. وسيتم تزويد هذه الفضاءات التجارية الجوارية يوميا بمختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وذلك طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، فضلا عن إطلاق قافلة تجارية نحو المناطق المعزولة، وفقا لمصالح الولاية. أما بولاية الوادي فقد تم فتح 15 سوقا جواريا للخضر والفواكه بهدف تحسين وتقريب خدمات التسوّق إلى المستهلك خلال هذا الشهر المبارك، حيث تم استحداث هذه الأسواق الجوارية على مستوى دوائر الولاية العشر باعتماد خريطة توزيع جغرافي ركّزت بالدرجة الأولى على التجمّعات السكانية البعيدة عن الأسواق الأسبوعية واليومية لاسيما المناطق المعزولة والقرى النائية، كما أشير إليه. وتأتي هذه العمليات تجسيدا لتعليمات السلطات العمومية القاضية بإلزامية فتح فضاءات تجارية للخضر والفواكه والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لفائدة المواطنين الذين عبروا بدورهم عن استحسانهم لهذه المبادرات، سيما وأنّ أسعار مختلف المواد المعروضة تراعي القدرة الشرائية للمواطن حسبهم.