لجنة الشؤون القانونية تواصل دراسة مشروع النظام الداخلي

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس، حسب ما أفاد بيان لذات الهيئة التشريعية.
أوضح المصدر، أن اللجنة «عقدت بعد الزوال اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، أحمد بوبكر، خصصت أشغاله للاستماع لآراء واقتراحات رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية، بخصوص مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني».
وأضاف، أنه «خلال اللقاء اقترح بوبكر تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعادة صياغة وضبط وثيقة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا النظر في التعديلات المقدمة من طرف النواب، وهذا من أجل التوصل إلى نص توافقي يلبي تطلعات الهيئة التشريعية والنواب».