أكثر من مليوني بطال استفادوا من المنحة.. توظيف وإدماج مهني بالجملة صندوق وطني لتمويل المؤسسات الناشئة برأسمال قدره 1.2 مليار دينار قانون المقاول الذاتي.. سابقة لتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل إدماج تدريجي لحوالي نصف مليون مستفيد من عقود ما قبل التشغيل جددت السلطات العليا في البلاد دعمها اللامتناهي لعنصر الشباب من خلال نفيها المعلومات المُضللة التي يتم تداولها حول "مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة"؛ هذا المكسب الكبير للشباب الجزائري يضاف لعدة آليات مستحدثة ومكاسب جمّة أقرها الرئيس عبد المجيد تبون لفائدة فئة الشباب منذ توليه سدّة الحكم قبل أربع سنوات. منحة البطالة كانت ولا تزال من بين أهم مكاسب الشباب في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي لا يتوانى في الإعلان عن دعمه الكبير لهذه الفئة التي عانت من انعدام الدعم الحقيقي خلال سنوات العهد البائد، إلى أن جاء الفرج وفق استراتيجية رشيدة ومخطط عمل وجيه أعطى دفعا قويا لعنصر الشباب الذي وجد آليات جديدة في التواصل وهيئات تصغي لانشغالاته وتأخذ بمبادراته لترتقي بها إلى مصاف المشاريع الناجحة. منحة البطالة التي أعلن عنها الرئيس تبون كانت سابقة في تاريخ الجزائر والمنطقة بأسرها، فتخصيص منحة شهرية للشباب الباحثين عن الشغل بين 19 و40 سنة، وفق شروط معينة، مكنّ شريحة واسعة من الاستفادة منها، تجاوزت في البداية مليوني شاب، لتتراجع بفعل التوظيف الذي مس الكثير منهم إلى ما دون المليوني مستفيد خلال أكتوبر الماضي. وبعد إقرار منحة التقاعد، تم الرفع من قيمتها بأوامر من الرئيس عبد المجيد تبون لتبلغ 15 ألف دينار جزائري منذ جانفي الفارط. وجدّدت الحكومة الجزائرية "تعهدها بالحفاظ على هذا المكسب لصالح الشباب في آخر بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل دحر المعلومات المُضللة التي يتم تداولها حول مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة"، والتي أكدت السلطات العليا في البلاد أنه لا أساس لها من الصحة. وتبقى شروط الاستفادة من منحة البطالة ثابتة وفي متناول الكثيرين، من بينها الجنسية والإقامة بالجزائر، بالإضافة إلى صفة طلب العمل لأول مرة من مكتب التشغيل وشروط أخرى تتعلق بانعدام الدخل وتسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وعدم رفض عروض العمل من وكالة التشغيل بعد الاستفادة من منحة البطالة. الحكومة لم تغفل عن جانب مهم لصالح المستفيدين من منحة البطالة، وأدرجت هؤلاء ضمن المعنيين بالتغطية من قبل الضمان الاجتماعي، إذ يمكن لمستفيد من منحة البطالة امتلاك بطاقة الشفاء التي تمكنه من الحصول على الأدوية بقيمة تخفيض تصل إلى 80٪. رئيس الجمهورية ووفق استراتيجية متكاملة للاعتناء بجميع فئات الشباب، سخر جهد الحكومة للنهوض بقطاع المؤسسات الناشئة والابتكار الذي يظل الشباب الجزائري سباقا إليه. وحتى يتمكن أصحاب المشاريع المبتكرة من تجسيد أفكارهم، كان لابد من تعزيز النظام البيئي للابتكار في الجزائر لكي يرقى إلى طموحات الشباب، بالعمل في ظل نظام بيئي يضمن لهم ميكانيزمات تمويل ملائمة. في ذات السياق، أعلن رئيس الجمهورية في أكتوبر 2020، عن الإطلاق الرسمي للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة برأسمال قدره 1.2 مليار دينار جزائري، كأول آلية عمومية لتمويل الشباب أصحاب المشاريع. كما لا يمكن إغفال مساعي الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون، لوضع بيئة قانونية ملائمة من أجل دمج الشباب في الاقتصاد الرسمي وحمايته. في هذا الصدد، أصدرت الحكومة قانون المقاول الذاتي، الذي يعتبر من أهم الإجراءات التي عززت روح المقاولاتية وسهلت ولوج الشباب إلى سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاقها ل "الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي" و«منصة المقاول الذاتي"، بداية العام الجاري، والتي سمحت لعدد كبير من الشباب الذين يمارسون أنشطة مربحة خارج الإطار الرسمي بالانخراط في الاقتصاد الرسمي. مساعي الحكومة في إدماج الشباب النشط خارج الأطر الرسمية، يضاف لإجراءات دمج مباشرة لفئة مثل فيه الشباب السواد الأعظم، وتتمثل هذه الفئة في أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين تم إدماجهم بصفة رسمية عبر مراحل بلغ عدد المستفيدين منها حوالي نصف مليون مستفيد. على جانب آخر، يعتبر المجلس الأعلى للشباب واحدا من بين الآليات المستحدثة للاستماع لانشغالات الشباب وتثمين مبادراتهم، حيث يعتبر هيئة استشاريّة لدى رئيس الجمهورية، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويقدم فيها آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلّقة بمختلف انشغالات الشباب ومبادراتهم. المتابع للشأن الوطني، يعي جيّدا القفزة النوعية في التعامل مع ملف الشباب خلال السنوات الأخيرة، والذي توليه الحكومة قدرا واسعا من الاهتمام وعناية دقيقة لمختلف مبادراته، خصوصا المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار الذي تعول عليه الحكومة في النهوض بالاقتصاد وتنويعه.