ورشة كبرى مفتوحة على إصلاحات اجتماعية واقتصادية ترجمتها مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والهيكلية رفع العراقيل عن مئات المشاريع وإطلاق استثمارات جديدة سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل وزير العمل: هذه الأرقام الرسمية بشأن منحة البطالة..إدماج المتعاقدين والتوظيف شكّل واقع سياسة التشغيل في الجزائر موضوع اليوم البرلماني الذي احتضنته قاعة المحاضرات بولاية الجزائر، أمس، بحضور وفد وزاري هام، وهي السياسة التي تعززت بمكتسبات عديدة بموجب قرارات رئيس الجمهورية لفائدة العديد من الفئات آخرها فئة المتقاعدين برفع المنح والمعاشات، ما يعكس عزمه على تجسيد تعهداته 54 التي مسّت كل مناحي الحياة الوطنية، بهدف الوصول بالبلاد إلى التنمية الشاملة المستدامة، لهذا حظيت مسألة التشغيل باهتمام السلطات العليا للبلاد باعتبارها أساس عملية بعث النشاط الاقتصادي، حيث تم معالجته من منظور اقتصادي بحت، بإحداث آليات لمعالجة الفوارق القائمة بين متطلبات سوق الشغل ومخرجات التكوين المهني والتعليم العالي. أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي في كلمة بالمناسبة، أن موضوع الشغل يأتي في صدارة اهتمامات الدولة الجزائرية بالنظر لأهميته البالغة، مشيرا إلى أن هذا اليوم البرلماني فرصة لتقييم المكاسب المحققة في السنوات الأخيرة، وفرصة لبحث أنجع المقاربات لتعزيزها بعد دخول الجزائر في ورشة كبرى مفتوحة على إصلاحات اجتماعية واقتصادية ترجمتها مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والهيكلية. ويرى بوغالي أن سياسة التشغيل تندرج في إطار التنمية الشاملة للجزائر بهدف الإسهام في توفير العيش الكريم للمواطن والأمن والاستقرار، من خلال توفير فرص العمل للباحثين عنه باعتباره من الأولويات بهدف مواجهة مشكلة البطالة والمساهمة أيضا في التنمية. وفي إطار تنفيذ التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية ذكّر المتحدث بالإصلاحات وبرامج التشغيل المتعددة والمتنوعة ومختلفة الصيغ منها ما يتعلق بتشغيل وخلق مناصب الشغل مباشرة وغير مباشرة، من خلال التحفيز على إنشاء المؤسسات وإطلاق مشاريع مبتكرة وفرت فرص عمل وحققت نتائج رائدة في مجال التشغيل بصفة عامة، وتشغيل الشباب بصفة خاصة، باعتماد خطط قائمة على التنوع الاقتصادي والمبادرة الحرة، والاستقرار الوظيفي والسهر على تحسين المنافسة و الاستثمار بتوّخي مطالبة قائمة على الشبابية ومحاربة الفساد في جميع المجالات، في إطار سياسة اجتماعية تصون الحقوق العامة للمواطن الجزائري، وتكفل له شروط العيش الكريم، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية بدار الشعب بمناسبة عيد العمال. ثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني رفع العراقيل عن المئات المشاريع وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة، سمحت بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل الى جانب عملية إدماج عشرات الآلاف من المشتغلين من جهاز المساعدة والإدماج الاجتماعي لحامل الشهادات بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي فضلا عن التوظيف المباشر لآلاف الأساتذة الجامعيين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه في عملية توظيف واسعة لم تشهدها الجزائر من قبل، بالإضافة إلى الاهتمام بإنشاء المؤسسات الناشئة ومنظومة مؤسساتية وقانونية لتشجيع الابتكار والمقاولاتية ناهيك عن تطوير منظومة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بن طالب: 2.008.354 مستفيد من منحة البطالة الشهر المنصرم بدوره، أكد فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن السياسة الوطنية للتشغيل تشكل أحد أولويات برنامج عمل الحكومة الرامي لتجسيد قرارات أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كاشفا عن تحقيق جهاز البطالة منذ إطلاقه في مارس 2022 إلى غاية 30 أفريل 2024، 2.008.354 مستفيد من منحة البطالة خلال الشهر المنصرم، وتوجيه 435.475 مستفيد نحو عروض عمل، و368.322 مستفيد للتكوين من أكتوبر 2022 إلى غاية فيفري 2024، و163.083 أنهوا فترة التكوين قصير الأمد وتحصلوا على شهادات تسمح بتحسين حظوظهم للظفر بمنصب عمل. وبالنسبة للوظيف العمومي، أوضح الوزير أن هذا القطاع شهد خلال الخمس سنوات الأخيرة، تدعيما للمورد البشري، حيث تم ترسيم 325.074 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لفائدة 175.737 مستفيد وإدماج 62.000 أستاذ متعاقد وأزيد من 8.000 من حاملي الدكتوراه والماجستير. وأضاف الوزير أن هذه العملية بتعزيز المرافق العمومية من إدارات ومؤسسات بما يفوق 570 ألف موظف وعون، ناهيك عن مسابقات التوظيف المفتوحة بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى، في المقابل عرف القطاع الاقتصادي ديناميكية إيجابية متزايدة خلال الخمس سنوات الأخيرة سمحت بارتفاع عدد التنصيبات على مستوى المؤسسات الاقتصادية بنسبة 53% سنة 2023، كما شهد الثلاثي الأول لسنة 2024، ارتفاعا محسوسا مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023 بزيادة تقارب 35%. وبحسب بن طالب تؤكد هذه المعطيات وجود ديناميكية اقتصادية حقيقية نتيجة الإصلاحات السالفة الذكر، وانعكس ذلك على عدد المنخرطين في الضمان الاجتماعي. عرقاب: قطاع الطاقة شريك في سياسة التشغيل من جهته، قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إن سياسة التشغيل تعد من بين أولويات قطاعه، بالنظر الى التحديات الكبيرة التي يعرفها، وذلك من أجل مرافقة وتجسيد مختلف المشاريع الهيكلية المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز على المستوى الوطني والتي تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة الذي يهدف الى ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، لهذا تحرص المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة والمناجم على اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل دعم وترقية السياسة الوطنية للتشغيل المرتكزة بالأساس على توفير مناصب شغل دائمة من خلال مقاربة اقتصادية. وبلغة الأرقام، بلغ عدد العاملين في القطاع قرابة 298 ألف عامل مع نهاية سنة 2023، أي بارتفاع 2% مقارنة بتعداد سنة 2022، ما سمح بخلق أكثر من 5600 منصب شغل مباشر، يمثل فيه العنصر النسوي أكثر من 43% من إجمالي اليد العاملة للقطاع. وأوضح عرقاب أن سياسة التوظيف تخضع لإجراءات وقوانين تنظيمية من أجل ضمان التسيير الشفاف والصارم وتسهيل إدماج طالبي العمل في الحياة المهنية وهذا عملا بأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 0001 المؤرخ في 12 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم للمرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جانفي 2017 والمتعلق بالإجراءات الخاصة لانتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، والذي يضبط مراحل معالجة عروض العمل بداية من إيداع عرض العمل الى غاية توظيف اليد العاملة المطلوبة، مرورا بعمليات الاختبار والانتقاء. وأكد وزير الطاقة أنه في إطار مواصلة تنفيذ برنامج قطاع العمل لعصرنة المرفق العمومي المكلف بالتشغيل يتم إيداع عروض العمل الخاصة بالقطاع لدى الوكالات المحلية، للتشغيل في إطار عروض العمل للمؤسسات الخاضعة لنظام الحسابات الكبرى، حيث يتم تقسيم العروض على الولايات وهذا طبقا لتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 27 مارس 2023، المتعلقة بتوزيع عروض العمل بين ولايات الأصل والولايات الجديدة التي تم إنشاؤها، من خلال تعميم نظام توزيع عروض الترشيحات بحسب الحصص بين هذه الولايات. وبحسب الوزير تساهم المؤسسات الاقتصادية العمومية التابعة للقطاع في تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع الحيوي من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات التطوير برامج تعليمية متخصصة كالمعهد الجزائري للبترول، المعهد الجزائري للمناجم ومعهد التكوين في مجال الكهرباء والغاز. وأشار عرقاب إلى الاهتمام بالعنصر البشري، حيث عمدت شركات القطاع، على غرار مجمعات سوناطراك وسونلغاز وسوناريم، على تحسين حوكمتهم وذلك بمراجعة تنظيمها لتحسين أدائهما التشغيلي والمالي، وتعزيز ضوابطهما الداخلية وفقا للمعايير الدولية وذلك بالتركيز على المهن الأساسية، وتحديث نظام إدارتهما وكذا تطوير رأسمالها البشري. وفي إطار دعم وترقية الشركات الناشئة، قامت شركات القطاع بإبرام عدة اتفاقيات مع جملة من هذه الشركات التي تعمل في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة والتكنولوجيا الجديدة، التي تشكل إحدى العناصر الأساسية في إستراتيجية نمو قطاعنا. بخصوص دعم سياسة الإدماج الوطني لتصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطات قطاع الطاقة والمناجم، أكد الوزير أنه تم إسداء توجيهات إلى مسؤولي شركات القطاع من أجل إيجاد فرص المناولة لفائدة المؤسسات الجزائرية عمومية كانت أم خاصة الخالقة للثروة والقادرة على تلبية طلباتنا من السلع والخدمات المستوردة حاليا، مما يسمح بخلق فرص عمل دائمة لهاته الشركات.
