أكد التجمع الوطني الديمقراطي، أمس السبت، التزامه بأن يكون قوة داعمة لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في السابع من سبتمبر المقبل، مبرزا حرصه على مواصلة الجهود لتجنيد وتعبئة قواعده النضالية للمساهمة في إنجاح هذه الاستحقاقات. في بيان توج اجتماع مكتبه الوطني تحت رئاسة الأمين العام للحزب مصطفى ياحي، أكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه "ملتزم بأن يكون قوة داعمة لإنجاح الاستحقاق الرئاسي، من خلال القرارات التي سيفصل فيها المجلس الوطني للحزب في دورته المقبلة"، داعيا مناضليه إلى "مواصلة الجهود التي باشروها في الميدان من أجل تحقيق هذه الغاية طبقا لتوجيهات القيادة الوطنية للحزب". وسجل، في السياق ذاته، حرصه على "مواصلة جهوده لتجنيد وتعبئة قواعده النضالية للمساهمة في إنجاح هذه الانتخابات الرئاسية، من خلال تحسيس الهيئة الناخبة بضرورة التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع واختيار مرشحها بكل ديمقراطية وشفافية في ظل المحيط القانوني الملائم الحالي، الذي يعتبر ثمرة مكتسبات الإصلاحات، والذي يضمن نزاهة العملية الانتخابية والتنافس الانتخابي الشريف". كما جدد التأكيد على "تخندقه مع القوى الوطنية الثابتة في دعم المواقف السيادية للدولة والملتفة بقوة حول مؤسساتها الدستورية، خدمة لتعزيز استقرار وتنمية الجزائر"، مثمنا بوادر العمل الحزبي المشترك الذي "يثبت وعي الطبقة السياسية بأهمية توحيد الصف وتعزيز اللحمة الوطنية لمجابهة كل التحديات، لاسيما أن بلادنا مقبلة على موعد انتخابي هام، يستدعي من الجميع التحلي باليقظة العالية وتغليب المصلحة الوطنية عن أي مصلحة أخرى كانت"، يضيف البيان. في هذا المنحى، دعا ذات الحزب كافة القوى الحية في المجتمع من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني، إلى "توسيع التشاور، للالتفاف حول مرشح إجماع للانتخابات الرئاسية المقبلة"، مما يضمن -مثلما أكد- "مواصلة الإصلاحات المنتهجة في السنوات الأخيرة وبلوغ أهدافها المسطرة". وفي الشقين الاقتصادي والاجتماعي -يتابع نفس المصدر- عبر الحزب عن "ارتياحه لقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، من خلال الزيادات المتوالية في الأجور ومعاشات المتقاعدين ومراجعة القوانين الأساسية لمختلف فئات الموظفين، إلى جانب المشاريع التنموية الواعدة في المجال الزراعي والصناعي والتجاري والمنجمي والبنية التحتية". على صعيد آخر، ثمن الحزب التنسيق القائم ما بين المؤسسات الدستورية، وهو "ما يبعث على الارتياح والطمأنينة في نفوس الجزائريين ويغذي روح الأمل، ويثبت أن الجزائر دولة مؤسسات"، حيث توجه بهذه المناسبة بالتحية والتقدير للجيش الوطني الشعبي وكافة أفراد أسلاك الأمن الساهرين على أمن وسلامة التراب الوطني.من جهة أخرى، أشاد التجمع الوطني الديمقراطي ب "المواقف المشرفة للدبلوماسية الجزائرية والمكاسب الدولية المحققة لنصرة القضية الفلسطينية والتنديد بشدة بوحشية ودموية الكيان الصهيوني الغاشم". مجددا، في هذا الصدد، "إدانته لجرائم الحرب والانتهاكات المقترفة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي ستبقى وصمة عار في جبين المؤسسات الدولية المتواطئة".
