أكد مدير المصالح الفلاحية بولاية النعامة، بوجمعة شروين، أن القاعدة الإنتاجية التي يجب تعزيزها بُغية الرفع من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، ترتكز على تثمين المنتجات الفلاحية والحيوانية المحلية، بإنشاء وحدات تحويلية لإنتاج المصبرات المشمش، الطماطم الصناعية والزيتون، وكذا تثمين المنتوجات الحيوانية الخام مثل تحويل الصوف وصناعة الجلود. أوضح شروين، أنه يجري العمل على تطوير الفلاحة وتكثيف الزراعات الإستراتيجية لضمان الأمن الغذائي مثل ( ذرة، عباد الشمس، السلجم الزيتي، الحبوب والأعلاف)، مع توسيع مساحة غراسة الخضروات والأشجار المثمرة المقاومة، وإنشاء محيطات فلاحية خاضعة للدراسات التقنية الشاملة من جانب التربة، المناخ لتحديد أنواع الزراعات التي تناسب لذلك وهذا قصد استقطاب المستثمرين الحاملين للمشاريع الكبرى، وتطوير أنظمة الري ومعدات توفير المياه بحكم أن الولاية تعتمد على السقي بدعم فلاحي للولاية بجميع أنواع التجهيزات المقتصدة للمياه وتجهيزات الضخ ( رشاش، السقي بالتقطير والرش المحوري ). وشدّد شروين على ضرورة تعزيز إنتاج الحليب واللّحوم الحمراء والبيضاء، وهذا عن طريق توفير الأعلاف المدعمة والتغطية الصحية الحيوانية، وإنشاء وحدات لتحويل منتجات الحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى تطوير القدرات للحفظ والتخزين البارد، وقد تم توفير 07 غرف التبريد بسعة التخزين 2045 م3 وهذا لعصرنة القطاع من أجل ضبط الأسعار ومكافحة المضاربة. ولأن العقار الفلاحي هو العمود الفقري لأي استثمار فلاحي، فإن الحقيبة العقارية الأولى للديوان الوطني للأراضي الفلاحية المعلنة عنها عبر المنصة الرقمية بتاريخ أول نوفمبر 2023 فقد تم عرض ثلاثة (03) محيطات بمساحة 7474 هكتار، وتسجيل 154 مترشح عبر المنصة الرقمية، تم انتقاء (07) سبعة مترشحين بمساحة 2300 هكتار بمحيط تسفساف بلدية مغرار. وقد أوضح مدير المصالح الفلاحية أنه تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29/11/2022 الذي يحدد كيفيات وأجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، فقد بلغ عدد الملفات المدروسة من طرف اللجنة الولائية ب 464 ملف، تم قبول منها 239 ملف، أما المحيطات المقترحة لاستقطاب المشاريع ذات بعد إستراتيجي، وتنفيذا للمرسوم التنفيذي 24/55 المؤرخ في 23 جانفي 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 21/432، فقد تم تخصيص مساحة تقدر ب 65000 هكتار كمرحلة أولى، وقد بلغ عدد المستثمرات الفلاحية المنشأة في إطار البرامج التنموية ب 11344 مستثمر، منها 6138 مستثمرة فلاحية بطابع نباتي، و5206 مربي المواشي. العنصر الثاني الأساسي في ملف الاستثمار فيتعلق بالموارد المائية، سواء كانت سطحية (وديان، سدود، بحيرات...إلخ)، وتحصي النعامة توفر عدد من السدود الموجهة لشرب الماشية وهي 42 وحدة، و38 حاجزا مائيا (Digues)، و76 وحدة برك مائية. مع العلم ان ولاية النعامة تتوفر على موارد مائية جوفية معتبرة، منها أكبر الأحواض المائية الجوفية " شط الغربي" و«شط الشرقي"، يتراوح عمقها بين 100 إلى 200 م/ط في الناحية الجنوبية وبين 80م إلى 500 م / ط في المناطق الشمالية والحدودية للولاية، كما تتوفر على أحواض مائية جوفية ذات العمق، وهي مياه ذات نوعية جيدة ( صالحة للشرب والسقي الزراعي)، وللاستغلال العقلاني لهذه الأحواض فإن حفر الآبار تخضع لرخصة استخراج المياه عن طريق الوكالة الوطنية للموارد المائية، وقد بلغ عدد الآبار العميقة المنجزة (الفلاحية والرعوية): 1380 للري الفلاحي و92 بئر عميق ارتوازي مخصّص لشرب الماشية، 111 بئر تقليدي رعوي و988 بئر تقليدي للرّي الفلاحي. ولأن الطاقة تعد من أهم العناصر الأساسية للاستثمار الفلاحي، فقد تم إنجاز 1434 كلم كهرباء فلاحية، و600 كلم كمية مقترحة مستقبلا. وخلّف فتح باب الاستثمارات الواسعة بولاية النعامة، ارتياحا وسط الفلاحين والموّالين خاصّة ما تعلق بالزراعات الإستراتيجية، كزراعات الحبوب والزراعات التحويلية، لأن استثمار مؤسسات اقتصادية عملاقة بالولاية من شأنه فتح مصانع المنتجات التحويلية، وبالتالي تخفيف العبء على فلاّحي المنطقة خاصّة المنتجات سريعة التلف باعتبار أن ولاية النعامة تنتج بعض الزراعات التحويلية كالطماطم الصناعية، وبعض الفواكه التحويلية كفاكهة المشمش التي تشتهر بها منطقة جنين بورزق، إلى جانب توفير غرف التبريد من طرف هذه المؤسسات، وكذا خلق أسواق الجملة وبالتالي تسهيل للفلاح المحلي عملية التخزين والتسويق التي كانت العائق الأكبر بالنسبة له.
