يرى أساتذة القانون، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي الآلية الدستورية التي تسهر على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية بالجزائر. ومن هذا المنطلق تعمل على ضمان جاهزيتها لإنجاح أي موعد هام، سواء من حيث الجانب التنظيمي والإجرائي الى جانب الأمور المادية، معتبرين أن الاستفادة من الرقمنة في هذا المجال من شأنه أن يضفي على العملية الانتخابية سهولة ومرونة أكثر تماشيا مع المتغيرات. أوضح المختص في القانون الدستوري الأستاذ موسى بودهان، أنه بعد استدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة بموجب المرسوم الرئاسي 24-182، انطلقت السلطة في ممارسة مهامها وصلاحياتها المكرسة لها بموجب الدستور، لاسيما في المادتين 200-203، وبموجب القانون العضوي المتضمن الأمر 21-01 المعدل المتعلق بنظام الانتخابات في العديد من أحكامه ومواده التي تتحدث عن تكريس السيادة الوطنية للشعب وتمكينه من ممارسة السيادة عن طريق ممثليه المنتخبين، عبر انتخابات حرة وشرعية ودورية وشفافة ونزيهة، وأيضا عن طريق عن طريق الاستفتاء. أوضح بودهان في تصريح ل»الشعب»، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعتبر الوسيلة المثلى والطريقة والآلية الفضلى التي بواسطتها يختار الشعب من يمثله في تسيير الشأن العمومي، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، بما في ذلك طبعا الانتخابات الرئاسية. وعليه، فهي من تضمن لكل مترشح التمتع بكل حقوقه المنصوص عليها، بما في ذلك حق الطعن في صحة العملية الانتخابية والاستفتائية. وبحسب المتحدّث، تعتبر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ملزمة طبقا لأحكام الدستور وخاصة الأحكام الواردة في المواد من 200-203 وأيضا طبقا للمواد 3، 4، 5، 6 و7 التي تضمنها الأمر المتعلق بنظام الانتخابات، أن تضمن التحضير والتنظيم والتسيير والإشراف على مجموع العملية الانتخابية وشفافيتها، والعمل في إطار الموضوعية والاستقلالية، خاصة وأن هذه الاستقلالية مكرسة لها. وأشار بودهان، أن سحب الاستمارات إجراء عاد وسخرت له السلطة كل الإمكانات من أجل إنجاح العملية حتى تكون في الموعد السياسي الهام في إطار كل الضمانات المنصوص عليها من شفافية وحيادية وحرية في اختيار الكفاءة، إلى جانب احترام شروط سحب هذه الاستمارات، من بينها إيداع قيمة الكفالة لدى الخزينة العمومية. ونوّه المتحدّث أنه بموجب المنصة الرقمية التي وضعتها السلطة المستقلة للانتخابات، سهّلت الأمر على المترشحين. في حين أن الإشكال يطرح بخصوص جمع التوقيعات؛ ذلك أن المشرّع حدد عدد التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية ب50 ألف توقيع على أن توزع هذه 29 ولاية ب1200 توقيع. من جهته، يرى المختص في القانون العام الأستاذ سعيد درويش، أن الاستفادة من الرقمنة في تسيير العملية الانتخابية إجراء ممتاز يدخل ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية عموما في رقمنة مختلف هيئاتها وفروعها الإدارية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه تسهيل وتبسيط الإجراءات على المترشحين في الحصول على الاستمارات، وكذلك الملف والترشح وأيضا عملية الترشح في حد ذاته وإيداع الملفات عن طريق المنصة الرقمية. وأوضح درويش ل «الشعب»، أن السحب الرقمي للاستمارات إجراء من شأنه أن يشجع المترشحين ويجعل من هذا الموعد الانتخابي عرسا فعليا للجزائر الجديدة بفضل التسهيلات التي تتيحها المنصة الرقمية، حيث تلتحق العملية الانتخابية بركب الرقمنة حتى من الجانب الإجرائي، متوقعا الذهاب مستقبلا إلى الاقتراع عن بعد في حال الاستمرار في تطور مسار الرقمنة.
