أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد بن مرادي، أمس، أن السياحة في الجزائر عرفت تراجعا قويا ، فهي لا تساهم في الدخل القومي الوطني إلا ب 1٪ ، 170 مليار دج بالنسبة للسياحة و200 مليار دج بالنسبة للصناعات التقليدية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على رفعها إلى 05٪ في 2015. أرجع محمد بن مرادي في جلسة استماع أمام لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة بالمجلس الشعبي الوطني، ضعف مساهمة قطاع السياحة في تطوير الاقتصاد الوطني، إلى التراجع المسجل في الاستثمارات، و الخدمات، و قدم الحظيرة الفندقية التي تعود إلى 50 سنة خلت، حيث ينتظر انجاز 50 ألف سرير فمنذ 1978 لم يتم إنجاز إلا 16 ألف سرير، يضاف إلى ذلك دور المنظومة المالية التي لم تكن في المستوى، ما حال دون تشجيع السياحة في الجزائر ،باعتبار أن الاستثمارات في هذا المجال طويلة المدى ، ناهيك عن غياب ثقافة سياحية . وحسب الوزير ،فقد سطرت الوزارة محاور كبرى للنهوض بالقطاع بهدف إعادة الاعتبار للمقصد السياحي الجزائري، و التكفل بحاجيات المواطنين للترفيه و الراحة ، و التي ترتكز على أربع نقاط تتعلق بتهيئة و تطوير المساحات المخصصة للاستثمارات السياحية ،و دعم المشاريع الاستثمارية للمواطنين و الأجانب ، بالإضافة إلى تطبيق مخطط الجودة في ملفات التكوين و رسكلة المستخدمين و إحداث مواقع التهيئة ،ومرافقة وضبط نشاطات الوكالات السياحية البالغ عددها 114 والوحدات الفندقية . وأشار بن مرادي، إلى الأهداف المسطرة ل 2015 بالنسبة للسياحة ، حيث يتعين استقطاب مليونين و 500 ألف سائح أجنبي إلى الجزائر ،و انجاز 75 ألف سرير إضافي ، و خلق 500 ألف منصب شغل جديد ، و بالنسبة لمخطط الصناعات التقليدية، فبالإضافة إلى المخطط الأول 2003 2010 الذي سمح بخلق 120 ألف نشاط إضافي ، هناك مخطط إضافي ل2012 2020. واستعرض المسؤول الأول عن القطاع حصيلة 2012 ، حيث بلغ عدد مناصب الشغل المسجلة 910 ألف ، أي بمساهمة قدرت ب 10٪، و بالنسبة لمناطق التوسع السياحي، فقد تم إحصاء 205 منطقة تتربع على 35 ألف هكتار، إلا أن نسبة شغل هذه المناصب ضعيفة حيث أن 85٪ من الاستثمارات خارج هذه المناطق. وبالنسبة لعملية التهيئة التي تتكفل بها الدولة فهي تحتاج إلى 180 مليار دج ، في حين أن الميزانية المخصصة حاليا لا تشكل إلا 6٪ فقط، ومن ثم سيتم اقتراح الرفع منها، وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي رصد لها 70 مليار دج للقطاع الخاص و 220 مليار للقطاع العام ، فقد سجل دور ايجابي للخواص ب 713 مشروع قيد التنفيذ بحجم 27 مليار دج و التي ستساهم في انجاز 88 ألف سرير إضافي و خلق 44 ألف منصب شغل. وبخصوص الصناعات التقليدية، فقد تم تسجيل 260 ألف نشاط، و 41 ألف نشاط اضافي خلال 2012 ،أدى إلى خلق 6 ألاف منصب شغل لاسيما بعد توزيع المحلات حيث تم تسجيل 06 آلاف حرفي ، مشيرا إلى تسجيل نسبة قوية من الشطب بلغت 25٪. وفيما يتعلق بالسنة الجارية، ذكر الوزير بالجلسات الوطنية للسياحة التي ستعقد يومي 14 15 - أفريل الجاري والتي ستكون فرصة، لتقييم القطاع خلال 05 سنوات وطرح العديد من المقترحات لتشجيع السياحة الوطنية.