حث وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، شريف رحماني، أمس، على «ضرورة تعزيز وتنويع علاقات التعاون، بين فرنساوالجزائر، خاصة في المجال الاقتصادي والصناعي، مؤكدا أن رقي وتطور النمو الاقتصادي لكل من الجزائروفرنسا من شأنه أن يصد الأبواب في وجه العنف، والإرهاب اللذان باتا يهددان منطقة المغرب العربي وضفتي البحر الأبيض المتوسط». وأكد رحماني في مداخلته خلال افتتاح أشغال المنتدى ال2 للشراكة الجزائرية الفرنسية، بفندق «الأوراسي»، أن «الجزائر بكل الامتيازات والتسهيلات والإمكانيات التي تقدمها في مجال الاستثمار الأجنبي، تشكل سوقا واعدة وفرصة جيدة، على الشركات الفرنسية أن لا تفوتها»، مشيرا بالمناسبة أن الحاجة اليوم لشراكة «رابحة-رابحة»، «متوازنة ومفيدة لكلا الجانبين». وأضاف رحماني في هذا الصدد، «أنه ومع تصفية كل المنازعات التي اعترضت سبيل بعض المؤسسات الفرنسية بالجزائر، قد هيأت اليوم الأرضية الجيدة لتعزيز وتوسيع الشراكة، خاصة في مجال الصناعات، الميكانيكية، الصيدلة، صناعة السيارات، الصناعات الغذائية، التكنولوجيات الحديثة، مشددا على أن الجزائر تنتظر من فتح مجالها للاستثمار الفرنسي، نقل العلوم والتكنولوجيات والاستفادة من التطور العلمي والصناعي الذي وصلت إليه الصناعة الفرنسية». ونوه الوزير بالإمكانيات الجمة لمثل هذا التعاون، و«خاصة تلك المتعلقة بخلق مناصب الشغل، إدماج الشباب، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام بكل من فرنساوالجزائر». وأشادت من جهتها وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، نيكول بريك، «بقوة العلاقات الثنائية بين الجزائروفرنسا، وأواصر الشراكة التي تضرب جذورها عميقا في الماضي، وتهيئ المجال لعصر ذهبي جديد مبني على التعاون في ظل الشفافية والاحترام والالتزام المتبادل». واعتبرت نيكول بريك أن «تأسيس اللجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة التي يشكل المنتدى الاقتصادي المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتطوير الدولي للمؤسسات أحد ركائزها، تشكل اللبنة الأساسية لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين». وأضافت قائلة «أن هذه العلاقات وإن شهدت في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا، الذي يترجم في قدوم 1000 مؤسسة فرنسية سنويا إلى الجزائر، لا تزال في حاجة إلى تدعيم وتعزيز، عن طريق تشجيع الشراكة الثنائية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بصفة خاصة».
