قدم المناضل والمؤرخ، زهير إحدادن، شهادة أعادت التحليل التاريخي للذكرى ال57 لتأسيس لجنة التنسيق والتنفيذ، وتحديدا من قرارات مؤتمر «الصومام»، باعتبار أن اللجنة إنبثقت من قراراته إلى جانب المجلس الوطني للثورة. أكد إحدادن، أمس، في الندوة المنظمة بمنتدى جريدة «المجاهد» بالتعاون مع جمعية «مشعل الشهيد» أن لجنة التنسيق والتنفيذ التي دامت سنتين، مرت بمرحلتين الأولى من 1956 الى 1957، وكانت متكونة من 05 أعضاء الذين حضروا المؤتمر، ويتعلق الأمر بالعربي بن مهيدي، عبان رمضان، بن خدة بن يوسف، كريم بلقاسم، سعد دحلب. وأوضح المؤرخ أن اللجنة في هذه المرحلة، عرفت وطبقت التنسيق ونجح. ومن بين الأعمال التي كانت مثالا للتنسيق إضراب 08 أيام كما طبقت قرارات مؤتمر «الصومام»، لاسيما ما تعلق بتنظيم الجبهة مدنيا، وكذا الجيش من حيث تحديد الرتب والتحديد الجغرافي للولايات. أما المرحلة الثانية التي كانت من 1957 الى 1958، عرفت اللجنة ارتفاعا في عدد أعضائها إلى 14 عضوا بعد إجتماع 19 أوت 1957 للمجلس الوطني للثورة الجزائرية بالقاهرة، واختير الأعضاء على أساس التمثيل الجهوي، تم فيها توزيع المهام عليهم، وكانت اللجنة بمثابة حكومة مصغرة، لكن غاب عنها التنسيق وتنفيذ القرارات، بل وتم التراجع عن بعض قرارات المؤتمر. وحسب الجامعي إحدادن، كانت لجنة التنسيق والتنفيذ، بمثابة الجهاز التنفيذي للمجلس الوطني للثورة الجزائرية، وتمتعت بامتيازات واسعة من حيث توجيه وإدارة جميع فروع الثورة وأجهزتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية. وقد اتخذت عبر مسار الثورة التحريرية قرارات مهمة منها إضراب الثمانية أيام، تبنيها لحرب المدن التي توجت بمعركة الجزائر، وهي معركة أرغمت أعضاء لجنة التنسيق على الانتقال إلى المغرب وتونس بعد إبادة شبه كلية للخلايا السياسية الحضرية في العاصمة، وحاولت اللجنة، حل المشاكل الداخلية للثورة من الخارج (تونس)، ثم العودة إلى أرض الوطن، ولكن الأحداث سارت نحو الأسوأ. من جانبه، أكد المجاهد الطيب الثعالبي المدعو علال في مداخلته، أنه بعد توسيع لجنة التنسيق والتنفيذ تميعت الأمور. وكشف أنه في المرحلة الأولى كان هناك عضو سادس، ولكنه في السجن، وهو عيسات إيدير، الذي إغتالته السلطات الفرنسية بعد إكتشافها لأمره، مشيرا الى أن هذه المرحلة عرفت انسجاما كبيرا نظرا للشخصية القوية التي كان يتميز بها عبان رمضان. كما تطرق ذات المتحدث، الى الظروف التي سبقت تأسيس اللجنة، التي تجسدت كهيئة فعلية بموجب قرارات مؤتمر الصومام، وقال إن التنسيق والتنفيذ، كان فقط على الصعيد السياسي، أما عسكريا فقد كانت كل منطقة مستقلة. وكانت القيادة رمزية فقط بالعاصمة، ورغم كل العراقيل أصبحت الثورة تتكلم بصوت واحد ومجلس واحد واستعاد الشعب ثقته فيها.