كشف حسين بلوط; رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أمس عن مشاريع واعدة انطلقت الوزارة الوصية في تجسيدها على غرار معالجة ملف التأمينات الاجتماعية وهو الملف الذي كان العائق الأكبر بالنسبة للبحارة وإعادة تسيير وتهيئة موانئ الصيد البحري، زيادة على إنشاء جمعية وطنية للتضامن مع الصياديين ومنع البيع بالجملة داخل الموانئ لمحاربة السوق السوداء. وأضاف بلوط خلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة أن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية فتحت أبواب الحوار أمام اللجنة بعد انتهاجها لسياسة الصمت لمدة طويلة، حيث قام المسؤول الأول عن القطاع سيد احمد فرخي باستقباله منذ ثلاثة أيام، وتم التطرق، على حد قوله، إلى مختلف المشاكل التي يعيشها الصيادين، مشيرا إلى أن الوزير أبدى نية واضحة في معالجة مختلف المشاكل المطروحة مقدما لهم وعودا بتلبية مطالبهم، حسب أولوية الانشغال، وذلك من خلال العمل وفق إستراتيجية جديدة ترتكز على خمس نقاط. من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة الصيادين أن 75٪ من السفن التي لها أرباب يشرفون عليها غير مؤمنة اجتماعيا، كما أن 11 نوعا من الأسماك مهددة بالانقراض نتيجة تلوث المياه، مشيرا إلى أن الجزائر تنتج 187 ألف طن سنويا من الأسماك ولكن لا تزال الثروة السمكية -حسبه - محدودة بسبب عصابات تتحكم في السوق والدليل على ذلك أن الكيلوغرام الواحد للسردين يخرج من الموانئ بسعر 100 دج ولكن محتكري السوق يقومون برفع سعره إلى 500 دج، وفي بعض الأحيان يصل إلى 600 دج. وأضاف ذات المتحدث أن وزارة الصيد والموارد الصيدية قامت بتطبيق إجراءات رقابية محكمة لمعاقبة الصياديين الذين يعملون بطريقة غير شرعية ويتسببون في ندرة الأسماك والعجز التي تعانيه العاصمة في وفرة السردين الأكثر استهلاكا لدى الجزائريين، كما سيتم منع البيع بالجملة داخل الموانئ من أجل محاربة السوق السوداء، وبالتالي خفض أسعار الأسماك لكي تكون في متناول المواطنين.
