كشفت متعاملون في قطاع الصيد البحري، أنّ الانتاج السمكي انخفض هذا العام بواقع 20 بالمائة، ورغم ما تكتنزه سواحلنا من ثروة سمكية، إلاّ أنّ إنتاج السمك في الجزائر يبقى ضئيلا جدا، وأفيد أنّ إنتاج هذا العام لم يتجاوز 78 ألف طن، في وقت حدّدت المنظمة العالمية للصيد حصة الجزائر ب220 ألف طن لم يتم استغلالها، ما جعل حصة الفرد الواحد من السمك تنخفض إلى حدود 2.5 كيلوغرام في بلد يتوفر على طاقة هامة من الثروة السمكية. على نقيض ما تداولته مراجع حكومية، يقدر “حسين بلوط” رئيس اتحادية الصيادين المنتوج العام ب93 ألف طن سنويا، بينما ترفعه السلطات إلى 187 ألف طن وتبدي تفاؤلا برفعه إلى 220 ألف طن، ورغم هذا التضخيم، إلا أنّ الكميات التي تتباهى بها وزارة الصيد تبقى ضعيفة إذا ما قورنت ببلد جار كالمغرب الذي يقدر إنتاجه بمليون طن سنويا. ورغم إعلان السلطات قبل سنة عن مخطط موسع يستمر خمس سنوات لدفع الموارد الصيدية، إلاّ أنّ القطاع يشهد تراجعات مخيفة، تبرزها نصف السفن التي أضحت راسية لفترات طويلة على مستوى الموانئ، وهو ما أضحى يشكّل وجع رأس بالنسبة لوحدات تحويل السمك، خصوصا مع القرار الحكومي الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على المنتجات السمكية المستوردة، وهي خطوة كرّسها قانون المالية لسنة 2012، وجرى تبريره بحتمية دعم الاستثمار في الصناعات التحويلية. ويبقى إنتاج السمك في الجزائر ضئيلا جدا، إذا ما قورن ببلد جار كالمغرب الذي يقدر إنتاجه بمليون طن سنويا، ويربط “زبير سعيدي” رئيس وحدة بمسمكة الجزائر العاصمة، التراجع الكبير في حصيلة صيد السمك بنوعيه الأزرق والأبيض، حيث سجل أنّ إنتاج السردين انخفض في سنة 2011، ب 6أطنان يوميا أي ما يمثل 20 بالمائة مقارنة بسنتي 2009 و2010، وهو معطى ألقى بظلاله على الحركية العامة للأسعار التي لم تنزل عن عارضة الثلاثمائة دينار في أحسن الظروف. إلى ذلك، يتصور أحمد الصياد المخضرم، أنّ صيد السمك في الجزائر يبقى ضئيلا بسبب استعمال طرق تقليدية منذ نصف قرن، ملّحا على أنّ الصيد كل يوم بالطريقة ذاتها وفي الفضاء نفسه، سيؤدي إلى غياب الأسماك، فيما يقرّ توفيق المختص في الصيد، أنّ هناك ثروة سمكية معتبرة تقدر بستمائة ألف طن، والضروري البحث عن المخزون القابل للصيد حيثما انتقلت. ولعلّ من العلامات البارزة لتراجع الانتاج السمكي، استمرار ارتفاع أسعار السردين بفعل قلة العرض وارتفاع الطلب، وبلغت أسعار السمك الطازج مستويات خيالية تراوحت بين 400 و600 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو وضع شاذ لم يسبق للجزائريين أن عايشوا فوضى الأسعار وارتفاعها 6 مرات في 39 شهرا. بيد أنّ مقران الذي يمتلك خبرة 35 سنة في ميدان الصيد، يرفض اختزال أزمة أسعار السمك في الندرة، وبمرارة شديدة يصر على وجود احتكار من طرف مجموعات لم يسمها، تعمل بحسبه على إبقاء الأسعار عالية، وهو ما ينذر في حال استمرار وضع كهذا بجعل استهلاك السمك مقصورا على الأغنياء دون سواهم. رياح الاحتكار والمضاربة قفزت بالأسعار إلى مستويات خيالية بلغت أسعار السمك الطازج مستويات خيالية، حيث تتراوح حاليا بين أربعمائة وستمائة دينار للكيلوغرام، ويرشحها متابعون إلى ملامسة سقف الثمانمائة دينار في الفترة المقبلة، وهو وضع لم يسبق للجزائريين أن عايشوه. وفي وضع غريب يستمر منذ أشهر عديدة، بات السمك الطازج أو ما يُعرف محليا ب«السردين” بعيد المنال عن الجزائريين لا سيما فئة الموظفين المحدودي الدخل، تبعا لبيعه بأسعار خرافية يتصاعد مداها يوما بعد آخر، بعدما كان السمك يشكّل طوق نجاة للمستهلكين الذين لا يقوون على شراء اللحوم الحمراء وتوابعها. وفي جولة قادتنا إلى عدد من محلات وطاولات بيع السمك بالجزائر العاصمة وضواحيها، برز التهاب بورصة الأسماك وأحرقت كل من اقترب منها، حيث يُباع الكيلوغرام الواحد ب450 دينارا، مع استثناءات قد تهبط به إلى حدود 350 دينارا. بيد أنّ الأخطر في توقعات تجار التجزئة والجملة عن قابلية أسعار السمك لتتضاعف بشكل جنوني، وهو ما يعزوه هؤلاء إلى ثلاثية الندرة، والاحتكار، والمضاربة، خلافا للفترات التي كانت فيها سفن الصيادين، تعود مُثقلة بمئات الأطنان من الأسماك. ويربط “زبير سعيدي” رئيس وحدة بمسمكة الجزائر العاصمة، فوضى الأسعار وارتفاعها ست مرات في 33 شهرا، بالتراجع الكبير في حصيلة صيد السمك بنوعيه الأزرق والأبيض، حيث يسجل أنّ صيد السردين انخفض بستة أطنان يوميا أي ما يمثل 20 بالمائة مقارنة بسنتي 2009 و2010، وهو معطى ألقى بظلاله على الحركية العامة للأسعار التي لم تنزل عن عارضة الثلاثمائة دينار في أحسن الظروف. بدوره، يقول “ربيع زكري” الذي وجدناه سبيع حمولته بمسمكة بوهارون: “ندرة السمك لها صلة وطيدة بالتلوث والمناخ والصيد بالمتفجرات، لا سيما العامل الأخير الذي أفرز كل هذا الهزال”، وهو ما تؤكده “ربيعة زروقي” مسؤولة الصيد البحري بقولها أنّ السمك لم يعد متوفرا بعرض السواحل، مثلما كان عليه الحال خلال السنوات الماضية. إلى ذلك، يتصور أحمد الصياد المخضرم أنّ صيد السمك في الجزائر يبقى ضئيلا بسبب استعمال طرق تقليدية منذ نصف قرن، ملّحا على أنّ الصيد كل يوم بالطريقة ذاتها وفي الفضاء نفسه، سيؤدي إلى غياب الأسماك، فيما يقرّ توفيق المختص في الصيد، أنّ هناك ثروة سمكية معتبرة تقدر بستمائة ألف طن، والضروري البحث عن المخزون القابل للصيد حيثما انتقلت. ويشدّد مراقبون على حاجة القطاع الماسة إلى مسمكات على مستوى الموانئ الكبرى تقطع الطريق على المحتكرين، علما أنّه تم افتتاح مسمكة ميناء زموري في انتظار استحداث مسمكات أخرى تشجّع الانتاج السمكي وتزوّد الصيادين بالأدوات اللوجستية اللازمة، فضلا عن اتخاذها كنقطة مرجعية لبيع الأسماك بالجملة.