أعلن، أمس، في تونس عن اتفاق القوى السياسية على تمديد الحوار الوطني لمدة 36 ساعة إضافية من أجل التوصل لاتفاق على شخصية رئيس الوزراء الجديد. فشلت أطراف الحوار السياسي في تونس في التوافق على إسم رئيس الوزراء الجديد، إلا أنه تم الاتفاق على تمديد المهلة لاختيار المرشح الأنسب لهذا المنصب، والذي يرضي كافة أطراف النزاع لمدة 36 ساعة إضافية فقط. فبعد أيام من المفاوضات الماراطونية بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، اتهم القيادي في الجبهة الشعبية حامد الهمامي حزب النهضة بمحاولة البقاء في الحكم والتفرد بالسلطة، بسبب تمسكها بالمرشح أحمد المستيري، رغم أن المعارضة تمسكت من جهتها بمرشحها محمد الناصر. وكان من المفترض أن يتوصل الطرفان السبت إلى اتفاق حول اسم الشخصية المستقلة التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي سبق أن اتفقا على خريطة طريق بشأنها، والتي تبدأ بتخلي حركة النهضة عن السلطة وتنتهي بإجراء انتخابات جديدة. اقتراح شخصية ثالثة كشف الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي النقاب عن إمكانية طرح شخصية ثالثة على طاولة الحوار الوطني للخروج من الانسداد الذي خلقه عدم الاتفاق حول تكليف شخصية محمد ناصر أو أحمد المستيري بتشكيل الحكومة الجديدة. كما أكد أنه من بين الحلول المطروحة أيضا اللجوء إلى المجلس التأسيسي، وأعرب عن استغرابه من محاولة إيهام الرأي العام بأنه تم تحديد شخصية محمد الناصر بتشكيل الحكومة وأن حركة النهضة تعرقل ذلك. تمديد حالة الطوارئ ب8 أشهر دفعة واحدة أعلنت، أمس، رئاسة الجمهورية التونسية عن تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ ثورة 14 يناير 2011، وسط تصاعد أعمال عنف تنسب لمتطرفين إسلاميين في البلاد. غير أن هذه المرة تعد الأولى التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ التي تمنح صلاحيات واسعة لقوات الجيش والشرطة ب8 أشهر دفعة واحدة حيث كانت تمدد منذ بشهر أو 3 أشهر. وتواجه تونس تنامي مجموعات مسلحة إرهابية ازدادت وتعددت اعتداءاتها في الآونة الأخيرة، آخرها حدث الأربعاء الماضي واستهدف موقعين سياحيين بهجومين فاشلين بكل من سوسة والمنستير.
