بلديات تعاني نقصا في المرافق

بابا حسن، درارية، الدويرة، العاشور تحت المجهر

سجلت بلدية درارية تسع مشاريع للبطالين، أربعة منها طور الانجاز وخمسة مشاريع جديدة، وقد طالب رئيس البلدية بمحطة متعددة الخدمات، وسوق الجملة للمواد الاستهلاكية والخضر والفواكه، في حين تعاني حظيرة البلدية عجزا في رفع النفايات، وتحتاج لمساحات عمومية، علما أن معظم عقار البلدية عبارة عن أراضي فلاحية.
ومن جملة انشغالات البلدية غياب المرافق الثقافية والرياضية، حيث طالب رئيس البلدية ناصر وبادي من والي ولاية العاصمة بإدراج قطاع الرياضة ضمن الأولويات المستعجلة وتهيئة مدرجات الملعب، والمكتبة.
ونظرا للإمكانيات المالية المحدودة جدا والتي لا تتجاوز 17 مليار سنتيم حسب ما أفاد به المنتخب المحلي للدرارية، فقد طالب هذا الأخير بتوفير التجهيزات والاستغلال المباشر لإحداث التوازن العمراني، مقترحا وضع مخطط متكامل، تعبيد وتهيئة الطرق، وكذا تدعيم شبكة النقل الحضري. زيادة على إنجاز ثلاث متوسطات ومطاعم مدرسية وثانوية، كون البلدية تفتقد لمثل هذه المرافق التربوية، كما أن سكان درارية بحاجة إلى عيادة متعددة الخدمات مجهزة ومستشفى على محور الطريق السريع، علاوة على مخطط مروري للقضاء على النقاط السوداء.
من جهته استعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي لبابا حسن مصطفى قرابي العجز والنقائص الذي تعانيه منطقته، مطالبا الولاية بإعانته على اقتناء العتاد الموجه لتطهير محيط البلدية وتنقية مجاري المياه القذرة.
مطالبا بإعادة إحياء منطقة الخدمات، وإعادة بعث مشروع 100 محل، وانجاز مجمع ثقافي وسط المدينة يتضمن جميع المرافق الذي قدرت قيمته المالية ب 130 مليون دج، ونظرا لان الأرضية بها بناية قديمة تعود للعهد الاستعماري، توجد بها مادة الأميانت التي تشكل خطرا على صحة المواطن، كما طالب بانجاز مركب رياضي يحتوي على جميع المرافق، وإعادة بعث مشروع انجاز مركب للأمومة والطفولة والأشغال به حاليا متوقفة.
وبالنسبة لأزمة السكن التي يعاني منها المواطن البسيط، فان بلدية بابا حسن لم تستفد إلا من نسبة قليلة جدا من السكنات الاجتماعية، على حد قول مصطفى قرابي رغم أن طلبات المواطن كثيرة، مطالبا برفع حصتهم من السكنات لتلبية الاحتياجات.
أما فيما يخص الطرقات، فقد طالب بإعانة مالية لإعادة تهيئة وتزفيت الطرقات والأرصفة التي بها حفر، ومشاريع لتهيئة المساحات الخضراء للتنزه والترفيه، لاسيما وأن هناك بعض الغابات محاطة بالنسيج العمراني ولهذا طالب باستغلالها لفائدة العائلات.
وبالمقابل، تفتقد بلدية بابا حسن لأمن حضري، لحماية الممتلكات والأشخاص ولهذا طالب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبابا حسن بإنشاء مركز للأمن الحضري.
وبدوره قدم رئيس بلدية العاشور دحمان سليني جملة من الانشغالات تمثلت في وجوب إيجاد مرافق عمومية مرافقة، حيث سجل عجز في الهياكل التربوية كثانويتين بحي الرمان كون الثانوية الحالية الموجودة داخل محيط البلدية تعاني ضغطا كبيرا للتلاميذ.
وككل بلديات المقاطعة الإدارية لدرارية، فدائما يطرح مشكل نقص العقار، فقد اقترح إنشاء مدرسة ابتدائية جديدة وملاعب جوارية وسوق، مركز ثقافي، وبميزانية البلدية قائلا: «البلدية مستعدة لانجاز هذه المشاريع لكننا نفتقد للعقار الفلاحي». كما اقترح اختيار قطعة أرضية بحي الطرفة لانجاز ملحقة بلدية كون الحالية متواجدة في مكان غير مناسب بحي واد الرمان، مطالبا أيضا بفتح مكتب للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال المنتخب المحلي لبلدية العاشور أن البلدية تعاني اختناقا شديدا في حركة المرور، مقترحا فتح طريق اجتنابي لفك الخناق، وإعادة بعث فتح الطريق الولائي رقم 113 من السبالة إلى سعيد حمدين، مع فتح محول من عين الله إلى الطريق السريع للدار البيضاء. وإعادة إحياء انجاز مقبرة لان المشروع متوقف منذ التسعينات. آملا في قبول اقتراحاته المستعجلة.
وفي هذا الشأن أجاب عبد القادر زوخ والي العاصمة، بأن يقدم كل منتخب محلي ملفات حول الأوعية العقارية التابعة لأملاك الدولة، لإيجاد تسوية لهذه المشكلة التي تعاني منها جل البلديات. مركزا في رده على انشغالات رؤساء البلديات على تسهيل مهمة توظيف عمال النظافة واقتناء العتاد المخصص للعملية، مطالبا المنتخبين المحليين بتنظيم أمورهم لتنظيف محيطهم، وعليهم وضع خطة لذلك، قائلا أن البلدية التي لا تملك الإمكانيات لاقتناء الحاويات عليها إخطار الولاية بالنقائص. مضيفا أنه على كل رئيس بلدية تحمل مسؤوليته وحسبه فإن المشكلة تكمن في عدم اللامبالاة. كاشفا أنه ابتداءا من جانفي 2014 سيتم استحداث أكثر من 6 آلاف منصب شغل في مجال النظافة من ميزانية ولاية الجزائر.
الحصة السكنية غير كافية لتلبية 6 آلاف طلب سكن
وفي تدخل لرئيس بلدية الدويرة محمد امالول، أكد أن التقسيم الإداري أثر سلبا على التنمية المحلية بالبلدية التي تحتوي على كثافة سكانية كبيرة، مستعرضا المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم الذي يسجل نقصا على مستوى الطورين المتوسط والثانوي، ولهذا تم اعتماد نظام الدوامين.
وفي هذه النقطة اقترح محمد امالول إنشاء مجمع ومطعم مدرسيين بمنطقة واد منديل وتجهيزهما، مع انجاز اكماليتين بالدكاكة وواد الرمضانية، ونقص في النقل المدرسي حيث أن خمس حافلات لا تكفي لتغطية العجز.
وبالنسبة لمسألة السكن فالحصة المخصصة للبلدية والمقدرة ب 280 سكن اجتماعي منذ سنة 1963 لغاية 2013، لا تكفي لتلبية الطلبات البالغ عددها 6الاف طلب للسكن الاجتماعي والتساهمي، وتشكو البلدية من انعدام وحدة للحماية المدنية وعدم استغلال ثلاث مفارز للحرس البلدي، حيث اقترح مسئولو البلدية إعادة استغلالها.
وتسجل البلدية نقصا في الهياكل الثقافية، وحسبه فإن الثقافة شبه منعدمة بالبلدية مقترحا إنجاز دار الشباب بواد منديل والرمضانية والدويرة المركزية، كما طالب بجعل قاعتي السينما تحت إشراف مديرية الثقافة.
وفيما يتعلق بقطاع الرياضة، تعاني بلدية الدويرة من نقص في الهياكل الرياضية، ويطالب منتخبوها المحليين بانجاز ملعب ودار للشباب، مسبح بلدي لان أولادهم المرضى بالربو يتنقلون إلى بوفاريك والعاصمة للسباحة كعلاج. كما اقترح محمد امالول تهيئة الغابة الموجودة بالبلدية والتي لم تستغل لفائدة العائلات.
وبالمقابل، تعرف منطقة الدويرة نقصا ملحوظا في البريد والمواصلات حيث تتوفر على مكتب واحد وبنك، ولهذا طالب رئيس البلدية باستغلال المستودع وتوسيع مكتب البريد لتكون الخدمة في أحسن الظروف، ويرجع سبب عدم انجاز مشروع في هذا المجال بمنطقة الدكاكانة إلى غياب العقار، كون جل الأراضي فلاحية وتابعة للخواص، ويسجل قطاع الصحة أيضا عجزا في الهياكل الطبية.
أكثر من 70 مليار سنتيم لإعانة 30 بلدية
وردا على انشغالات رؤساء البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية للدرارية، أكد مدير الإدارة المحلية بالولاية على تخصيص هذه الأخيرة لميزانية بأكثر من 70 مليار سنتيم لإعانة حوالي ثلاثين بلدية، التي قسمت إلى بلديات حضرية ونصف حضرية وبلديات ريفية.
وأوضح أن ولاية العاصمة دعمت البلديات بالوسائل المادية ورخصت لهم توظيف الأعوان الضرورية للقيام بعملية النظافة، مطالبا المنتخبين المحليين بتقديم الصفقات نهاية الأسبوع لعرضها كمشاريع على مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد أكد مدير الإدارة المحلية بأن طلبات البلديات المتعلقة بتثبيت المتعاقدين من الأعوان والذين لديهم 15 سنة عمل مؤقت تمت الموافقة عليها، كما فتحت للبلديات المناصب حسب الطلب. مشيرا إلى أن كل البلديات ستستفيد من إعانة مالية قدرت ب180 مليار سنتيم لتسديد الأجور المتأخرة.