لم تحسم حركة الإصلاح الوطني بعد في موقفها تجاه الرئاسيات، ولم تضبط لغاية أمس الذي انعقدت فيه الدورة العادية لمجلس الشورى، الذي أعلن فيه الأمين العام للحزب، جهيد يونسي، عن طرح هذه المسألة للفصل فيها اليوم، فيما راح يحلل الأوضاع الداخلية. انتقد يونسي خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أشغال مجلس الشورى، ما وصفه ب»التدهور الذي يخيم على الحياة السياسية»، و كذا الاضطرابات التي تشهدها بعض الأحياء في العاصمة ، مع اقتراب الرئاسيات ، وهو موعد حاسم في حياة الجزائريين كما قال و يتطلب الاستعداد له، بالتنافس بالأفكار والبرامج. وقال يونسي أن «الأحزاب الجديدة، تفتقد إلى الهوية السياسية والذاتية التي تسمح لها بالتواجد في المشهد السياسي، والمشاركة فيه، معتبرا التشكيلات التي تتحدث عن تحالف «قرار غير سياسي». ولم يفوت يونسي الفرصة للتعليق عن «خرجة الرئيس الفرنسي المهينة للجزائر» كما قال واعتبر أن ذلك ليس غريبا، لأن فرنسا سبق وأن «استهانت بذاكرتنا ، عندما أصدرت قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار»، مشيرا إلى ان السلطة الفرنسية تريد بكل الوسائل الإبقاء على سلطتها الأبوية، و تعتبر أن «بلادنا ما تزال تابعة لها»، منتقدا في هذا الصدد «بعض الأبواق التي تنادي بجعل الجزائر امتدادا طبيعيا لفرنسا». وفيما يتعلق بمسألة تعديل الدستور دعا إلى فتح نقاش سياسي حول مشروع الدستور الجديد للبلاد، رافضا فكرة تعديل أسمى وثيقة في البلاد قبل الاستحقاقات المقبلة، مبديا أسفه «عن غياب إستراتيجية واضحة في هذا الشأن».