قام أول أمس حوالي 130 تاجرا ينشطون بسوق الفلاح سابقا بساحة الثورة بعنابة بوقفة احتجاجية انتقادا لما أسموه «بسياسة الحڤرة والنصب والاحتيال التي تمارس في حقهم»، على حد تعبيرهم. التجار المحتجون أكّدوا ل «الشعب» بعين المكان بأنّهم يعتبرون أنفسهم «ضحايا للنصب والاحتيال من الجهة المشرفة على تسيير السوق التي تهددهم كل مرة وتُجبرهم على دفع مبالغ مالية كبيرة». وطالب التجار بضرورة فتح تحقيق حول كل الاتهامات الموجهة للجهة المسؤولة على تسيير السوق، داعين في هذا الصدد البلدية ومديرية التجارة إلى تسوية وضعيتهم في هذا الفضاء التابع إلى مديرية أملاك الدولة، مع منحهم عقود إيجار من البلدية. كما ألحّوا على طرد «مسؤولة السوق التي قامت بالنصب عليهم مدة 10 سنوات» حسبهم وذلك بناءً على إرسالية المدير المركزي لأملاك الدولة إلى نظيره مدير أملاك الدولة لولاية عنابة المؤرخة في 03 / 09 / 2013 تحت رقم 8564 / 2013 بوجوب تنفيذ الحكم الصادر ضدها من العدالة بتاريخ 06 / 06 / 2004، حسبما أكده التجار. وقد اتّفق عمال وتجار سوق الفلاح سابقا الواقع بساحة الثورة على التوقف نهائيا من تسديد الإيجار، والحفاظ على حسن سيرورة هذا المبنى التجاري من نظام ونظافة والتزام بحسن استقبال الزبائن والتنسيق مع جميع السلطات الأمنية، الإدارية والقضائية، وتعيين أربعة حراس بالإضافة إلى منظفة لهذا المبنى مع التصريح بهم لدى مصالح الأمن، مع إقرار افتتاح المبنى من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساءا ماعدا يوم الجمعة.