يبقى المواطن يعاني من البيروقراطية بدواليب مختلف الإدارات وبالأخص بوكالات التشغيل، حيث صرح أحد المواطنين أن بطاقته المعروفة ب«الزرقاء" انتهت مدة صلاحيتها، مما حتم عليه الالتحاق بوكالة التشغيل لتجديدها، إلا أن الأعوان أكدوا له أنها ماتزال سارية المفعول، وعندما تحصل على استدعاء من "شركة «سونطراك» تفاجأ بغير ذلك وعليه اضطر لتجديدها بتقديم ملف آخر"، مضيفا «أن المشكلة ليس في تجديدها وإنما في أن فرص العمل تؤخذ بالأقدمية بحسب مسؤولي الوكالة في التسجيل والخبرة، وعند إعادة التسجيل». وقال مواطن آخر، «إنه مسجل منذ 2008 وبالرغم من وجود عروض العمل، إلا أنهم يؤكدون له أن العروض من قبل المؤسسات شحيحة وتكاد تنعدم، مع أني قصدت عديد المؤسسات بتراب الولاية وأكد لي مسؤولوها أنها قدمت عديد العروض». من جهة أخرى، تتحايل المؤسسات والشركات عند تقديم عروض العمل، حيث أن تلك المناصب محجوزة لأشخاص مسبقا، والاستدعاءت غالبا ما تصل متأخرة بأكثر من يوم عن موعد المقابلة، فقد أدلى لنا أحد المواطنين «خ.ل» أنه استُدعي لمقابلة لغرض التوظيف بشركة إنتاج الكهرباء المحلية، بعد أن تم التسجيل بالوكالة سكيكدة، إلا أن الاستدعاء وصل بعد أكثر من يومين من تاريخ المقابلة، مما فوت عليه الحضور في الوقت المناسب وإمكانية التوظيف، خصوصا انه يؤكد على مؤهلاته بهذا الميدان، إلا أن الاستدعاء جاء متأخرا، بالرغم أن سكنه بالقرب من البريد المركزي، زيادة على أن تاريخ إيداع الاستدعاء من قبل الشركة بالبريد، يؤكد أنه أودع بعد تاريخ المقابلة، مما يضع مصداقية تلك المقابلات موضع شك. وقد عرف مقر وكالة التشغيل عديد الحركات الاحتجاجية من قبل عشرات الشباب المطالبين بتوفير مناصب العمل، والتنديد بالطريقة التي تنتهجها الوكالة في عملية التوظيف، خصوصا وان المحتجين ذكروا أنه يوجد الكثير من البطالين سبق وأن منحت لهم الوكالة بطاقات عمل، لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد مناصب شغل لحد الآن، كما طرحوا أيضا قضية عروض العمل التي تصل الوكالة من عديد المؤسسات والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية ويتم تمريرها في الخفاء لفائدة أشخاص ومن المعارف، في حين تمنح لهم فقط بطاقات العمل بالمؤسسات الصينية. إلى جانب هذا، طرحوا ملف التوظيف بالمؤسسة المينائية التي تتم، بحسبهم، بطريقة غامضة، بعيدا عن الشفافية وبدون المرور على وكالة التشغيل. وقد وجد بعض الانتهازيين مأساة الشباب في رحلة بحثه عن عمل، فرصة للاستثمار غير الشرعي، ولحسن الحظ الأمن كان بالمرصاد، فقد أوقفت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة الحروش في سكيكدة، خلال شهر فيفري الماضي من السنة الماضية، شخصا قام بفتح وكالة وهمية للتشغيل، واستولى على أموال البطالين بعد إيهامهم بتوفير مناصب شغل، حيث قام المتهم بكراء محل واستغله كمكتب لوكالة محلية خاصة بالتشغيل، حيث كان يوهم ضحاياه من الشباب العاطل عن العمل بتوفير مناصب عمل لهم كأعوان أمن في شركات محلية وأخرى أجنبية بولايات الجنوب الجزائري، ويقوم باستقبال ضحاياه من الشباب العاطلين الذين يحلمون بفرصة عمل، ويتلقى ملفاتهم بمكتبه ويضرب لهم وعودا بتمكينهم من العمل في أقرب فرصة، حيث تمكّن من الإيقاع بأكثر من 100 ضحية. وبعد شكوك ساورت عديد الشباب حول صاحب الوكالة وطبيعة نشاطه، خاصة وأنه لم يفِ بوعوده بعد حصوله على أموالهم، تقدّم الضحايا بشكوى لدى مصالح الأمن، مفادها أن صاحب وكالة تشغيل حصل منهم على مبالغ مالية ولم يف بالتزامه في عمليات التوظيف، ليتم نصب فخ له، وتوقيفه متلبسا بقبض أموال من شباب داخل مكتبه، وبعد التحقيق معه اعترف بكل تفاصيل نشاطه الإجرامي. فعديد الشركات العمومية، بحسب مصدر من وكالة التشغيل بسكيكدة، لا تقدم للوكالة أي عرض للعمل. أما فيما يخص التشغيل في ميناء سكيكدة التجاري، فقد أكد مسؤول الوكالة أن العروض تأتي ولكن المشكل في إيجاد التخصصات التقنية والبحرية التي يطلبها الميناء محليا، مشيرا كذلك إلى أنه ماعدا مركب تكرير البترول الذي يقدم بصورة منتظمة عروض عمل ويوصلها إلى مقر الوكالة، أما وحدات أخرى لا تتعامل مع الوكالة .