بلدية برج الكيفان .. مدينة ساحلية بالعاصمة تستنجد؟!

انعدام التهيئة.. انتشار البيوت الفوضوية وغياب قنوات الصرف الصحي

تعرف الحركة التنموية على مستوى بلدية برج الكيفان، إحدى مدن العاصمة الساحلية الفقيرة من حيث نوعية الإيرادات وتيرة بطيئة، جعلت وجه المدينة شاحبا من حيث طبيعة البنى التحتية والمرافق العمومية الأساسية المبرمجة كمشاريع تستجيب لحاجيات المواطن، حيث تعتبر قضية تسوية عقود ملكية المنازل والبنايات المشيدة في المناطق العمرانية وغير العمرانية أكبر التحديات التي يواجهها المسؤولون المحليون، كما تعتبر من أعقد انشغالات المواطنين بالمنطقة، خاصة في ظل التماطل الإداري لتسوية ودراسة الملفات المودعة بهذا الخصوص.
يضاف إلى هذا مشكل عدم تغطية المنطقة بالشكل الكافي فيما يخص قنوات الصرف الصحي، حيث أصبحت تشكل نقطة سوداء بالمنطقة، نظرا إلى الوضعية المزية التي تعرفها، الأمر الذي يهدد أحياء البلدية بالغرق في القذارة، وفي السياق ذاته يشكل النسيج العمراني نقطة استفهام أخرى في وجه التنمية المحلية بالنسبة للمنتخبين الذين تعاقبوا على مسك زمام المسؤولية بالبلدية، حيث تنتشر البنايات الفوضوية المشيدة فوق حواف الوديان كالفطريات، مخلفة بذلك صورة شوهت المشهد العمراني العام لمدينة ساحلية يقطنها 151.953 نسمة.
تسوية سبعة ملفات من أصل 2000 طلب
تشهد العديد من منازل المواطنين المشيدة على مستوى المناطق العمرانية ببلدية برج الكيفان، وحتى تلك التي بناها أصحابها بالمناطق المصنفة بأنها غير العمرانية وضعية قانونية حرجة، بسبب اقتصار طبيعة ملكيتها على قرارات تنازل فقط، تحصل عليها هؤلاء من قبل المصالح المختصة، حيث انتعشت عملية تملك المواطنين للعقارات بموجب قرارات تنازل دون عقد ملكية خاصة في عهد المندوبيات التي طبعت النظام المسير للبلديات في فترة التسعينات من القرن الماضي. وفي هذا الصدد، يشتكي المواطنون من المعاملات الإدارية التي تعرف تباطئا كبيرا من أجل تسوية وضعيات الملكية، والتي راسلت بشأنها السلطات العليا في البلاد كل المسؤولين المحليين مطالبة بضرورة التسريع فيها، لكن الواقع يقول العكس بالنسبة لهذا الملف الذي يتم تسييره من قبل بلدية برج الكيفان، الأمر الذي أوقع المواطنين المعنيين بالتسوية القانونية لملكياتهم في حرج بسبب عدم تمكنهم من إدخال أية تعديلات على الطابع العمراني المميز لبناياتهم إلى حين انتهاء اللجنة الخاصة بالتسوية من عملها، فضلا عن عدم تمكنهم من بيع العقار أو التنازل عليه لشخص آخر، مما أثار تذمر وانزعاج المواطنين بشكل كبير، في ظل تنصل السلطات المحلية من مسؤولية تأخر معالجة الملفات على مستواها، مرجعة السبب في تجميد الملفات المعنية لفترة طويلة إلى لجنة التحقيق في مدى مطابقة البنايات للمعايير العمرانية، والتي لا تقبل إلا ببضعة ملفات في الأسبوع، متسببة بذلك في عرقلة السير الحسن لعملية إحصاء وتسوية كل الملفات حسب ما أوضحه نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الكيفان أحمد واعمر مراد في حديثه ليومية «السلام»، حيث يضيف الأخير في هذا الشأن بأنه من أصل حوالي 2000 ملف تسوية تقدم به المواطنون لم تتم الموافقة إلا على سبعة ملفات فقط، وهو عدد قليل جدا بالمقارنة مع حجم الطلب، حيث يبرر المعنيون بالتحقيق في العقارات بأن سبب الرفض راجع إلى أن الأخيرة قد شيدها أصحابها فوق أرض غير عمرانية، وهي غير معنية قانونيا بالتسوية بحكم أن المناطق العمرانية هي المقصودة فقط من توصيات وزارة السكن، علما بأن منطقة برج الكيفان تصنف بأنها أرض فلاحية بالدرجة الأولى كما يوضح محدثنا، ليبقى المواطن هو المتضرر الأول من هذه الإجراءات الإدارية المعقدة، التي يرمي كل طرف فيها مسؤولية التقاعس والتماطل إلى الطرف الآخر بالرغم من أن تعليمات الوزارة واضحة في هذا الشأن.
مشروعي ال 180 و650 مسكن تساهمي معطلين.. واستغلال مواقع »الشاليهات« في الأجندة
كشف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج الكيفان، المكلف بالبناء والعمران أحمد واعمر مراد، بأن نقص العقار أدى إلى عدم إتمام عدة مشاريع سكنية هامة كانت ستخفف من الضائقة السكنية التي تعرفها عديد الأسر المحلية، في ظل عجز السلطات المحلية عن الاستجابة لكل الطلبات بسبب نقص الحصص السكنية الموجه للبلدية، حيث تحصي الأخيرة ما يفوق الثمانية عشر ملف، مرجعا توقف بعض المشاريع السكنية إلى أن أغلب الأراضي الشاغرة التي تصلح لإقامتها هي أراضٍ فلاحية، حيث يقول في هذا الصدد، أن نقص العقار الذي يغلب عليه الطابع الفلاحي كان سبب مباشر في توقف تجسيد برنامجي ال 180 و650 حصة سكنية تساهمية كان من المزمع أن يحتضنهما إقليم البلدية، مضيفا أنه بسبب النزاع حول العقار بين ولاية الجزائر والفلاحين المعنيين تم توقيف المشروع. كما أضاف ذات المتحدث بأنه في ظل نقص العقار برمجت السلطات المحلية في أجندتها المستقبلية استغلال كل المواقع التي كانت تشيد فوقها البنايات الجاهزة التي خصصت لإيواء المتضررين من الزلزال الأخير الذي ضرب ولايتي الجزائر وبومرداس في سنة 2003 لبناء سكنات، حيث كشف بأن الجهات المختصة هي بصدد إعداد الدراسات الخاصة بكيفية تجسيد المشروع، مضيفا بأن الرؤية بخصوص طبيعة السكنات التي ستقام فوق هذه القطع الأرضية لم تتضح بعد.
تسجيل 3402 بناية فوضوية ببرج الكيفان
تحصي بلدية برج الكيفان أزيد من 3402 بناية فوضوية منتشرة عبر جهات عديدة من البلدية، حيث تتخذ بيوت الصفيح من حواف الأودية موقعا استراتيجيا لها، مشكلة بذلك مدن موازية تتجمع عبر 32 موقعا يغطي أرجاء المدينة، كما يبين نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المحلي في هذا الصدد، بأن منطقة واد الحميز لوحدها تحصي أزيد من 884 بيت قصديري، ليأتي حي الفوضوي الباخرة المحطمة في المرتبة الثانية بأزيد من 526 منزل، كما تتنوع التسميات وتتعدد مواقع بيوت الصفيح بين درقانة المسجد، درقانة السوق المغطاة، الملحقة، علي عمران 1.2.3 ، علي الصادق 1.2.3.4، غابة فايزة، الدوم حسن الجوار، حراقة كوطاس، القاعدة البحرية، موقع درباج، قايدي المقبرة 1.2.3، قايدي المنطقة الصناعية، سعيدي الإخوة سعيدي وغيرها من المواقع. وفي سياق ذي صلة، تفتقر هذه الأحياء القصديرية لأدنى مقومات وشروط العيش الكريم، فضلا عن تدهور المحيط، حيث يشتكي قاطنوها غياب النظافة وتصاعد الروائح الكريهة، مما أدى إلى تكاثر الحشرات الضارة من جراء ذلك، وهو الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على الصحة العمومية، حيث يشتكي أغلب أفراد العائلات القاطنة ببيوت الصفيح هذه من أمراض تنفسية وصدرية مزمنة، كما يعاني قاطنوها من غياب الأمن نتيجة انتشار الجريمة وتعاطي بعض شبابها للمخدرات. حيث يأمل السكان في أن تشملهم عمليات ترحيل إلى سكنات اجتماعية في أقرب الآجال، تخلصهم من الجحيم وضنك العيش الذي يطبع حياتهم اليومية، وتحفظ كرامتهم، لكن وبحسب ما أوضحه نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ليس هنالك أية خطوات في هذا الشأن، كما أن أمر ترحيلهم ليس من صلاحيات البلدية لأن سكناتهم تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكنات الفوضوية والهشة الذي تشرف عليه السلطات الولائية.
المدينة تغرق في القذارة
تعرف بلدية برج الكيفان ظاهرة سوداء فيما يخص قنوات الصرف الصحي، حيث يشتكي السكان من جراء غيابها بالشكل الكافي الذي يقي المدينة من خطر الفيضان والذي قد ينجم عن تساقط بسيط للأمطار، حيث يطالب المواطنون السلطات المحلية بالتفكير الجدي من أجل اتخاذ الإجراءات العملية القاضية بتثبيت قنوات جديدة للصرف الصحي وتزويد كافة الأحياء بقنوات صرف المياه القذرة، مشددين عليها بالقيام بذلك في أقرب الآجال، وهو الأمر الذي يحاول المسؤولون المحليون الاستجابة له، معترفين بأن البلدية تعاني من مشكل حقيقي فيما يتعلق بقنوات الصرف الصحي بسبب إهمال هذا الجانب المهم أثناء عمليات التهيئة العمرانية التي تتم من حين إلى الآخر بالمنطقة، حيث تسعى السلطات المحلية للقضاء على المشكل الذي يهدد بوقوع كوارث طبيعية، وذلك عن طريق تخصيص ميزانية مالية معتبرة للقيام بما يلزم بخصوص تحسين الوضعية المتدنية التي تعرفها قنوات الصرف الصحي بالمنطقة، حيث وبعد الاجتماع الذي تم عقده في ال 20 من الشهر الماضي على مستوى الأمانة العامة لولاية الجزائر تم تجديد التأكيد على القيام بعدة أشغال بهذا الخصوص، حيث تم تسجيل مشاريع عديدة خاصة بصرف ميزانية سنة 2011 المقدرة بحوالي 61 مليار سنتيم، والتي انطلقت بها الأشغال مسجلة نسبة تقدم تقدر ب5 بالمائة حسب ما أوضحه أحمد واعمر مراد، حيث يتعلق الأمر بإنجاز شبكة للصرف الصحي في كل من حي اسطنبول 4، حي فايزي، حي سيلفا وحي بوندالي باي، حيث تبقى هذه المشاريع المعلن عنها غير كافية بالنظر إلى حجم المتبقي من الشبكات الواجب القيام بها على مستوى كل إقليم البلدية.
..والنظافة مشكل آخر يؤرق السكان
يعتبر موضوع نظافة المحيط وإجلاء النفايات المنزلية نقطة مثيرة للجدل بالنسبة لمواطني بلدية برج الكيفان، الذين يشتكون من غياب النظافة على مستوى الأحياء، فضلا عن عتابهم على مصالح النظافة المكلفة بنقل النفايات المنزلية، حيث يرى هؤلاء بأنها لا تقوم بدورها بالوجه الكافي، معتبرين أن شكل النفايات و الفضلات المنزلية متجمعة على شكل أكوام أصبحت تطبع الصورة اليومية لأحيائهم، مما ساهم في تشويه المحيط وخدش الصورة الجميلة لهذه المدينة الساحلية، فضلا عن تحولها إلى مصدر لانتشار الأمراض التنفسية والصدرية المزمنة من جراء تكاثر الحشرات الضارة في المحيط خاصة خلال فصل الصيف أين تعظم معاناة المواطنين. من جانبها جريدة السلام أرادت استيضاح الأسباب الكامنة وراء تدني الخدمات المقدمة فيما يخص النظافة، حيث أوضح في هذا الصدد النائب أحمد واعمر مراد أن مصالحه لا تقصر في هذا الجانب، مرجعا السبب الذي يراه بأن له النصيب الكبير في تدهور نوعية الخدمات المقدمة إلى المشاكل التي تواجهها شاحنات النظافة التابعة لبلدية برج الكيفان أثناء وصولها إلى المفرغة العمومية الواقعة ببلدية أولاد فايت، حيث يقوم السكان برشق شاحنات النظافة احتجاجا على وقوع المفرغة بالقرب من التجمعات السكنية، وفي ظل ما يعتبرونه تجاهل السلطات المحلية لمطالبهم الخاصة بتغيير مكانها.
الانطلاق في إنجاز مكتبة ومجمع إداري قريبا
كشف اجتماع السلطات المحلية لبلدية برج الكيفان المؤرخ في 26 سبتمبر 2011 جملة من المشاريع التنموية الهامة التي لم تنطلق الأشغال بها، حيث يتعلق الأمر بإنشاء الشطر الأول من شبكة قنوات الصرف الصحي بحي قايدي 9 وقايدي 12 بميزانية تقريبية قدرت ب 84.200.000.00 دج، فضلا عن أشغال إنجاز الطريق الواقع في 297 درقانة الذي تدفع تكاليفها المقدرة ب 20.848.000.00 دج من ميزانية سنة 2010 الذي هو قيد الدراسة حتى تعيين المؤسسة التي ستشرف على الأشغال والذي كان من المقرر أن يتم قبل ال 30 أكتوبر، فضلا عن عمليات التهيئة الخاصة بالملعب البلدي من المدرجات وغرف تغيير الملابس وكذا المحلات التي تكلف 26.000.000.0 دج، كما تدخل مشاريع عديدة تمس مؤسسات تربوية تم تسجيلها في ميزانية 2010 ضمن المشاريع التي تأخرت السلطات المحلية في إعطاء إشارة انطلاقتها، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع إنجاز وتجهيز 12 قسم زائد سكن وظيفي بالضفة الخضراء، 12 قسم وسكن وظيفي دوزي محمد بدرقانة، بناء وتجهيز ستة أقسام وسكن وظيفي بحي علي صادق، بناء وتجهيز 12 قسم وسكن وظيفي بكل من أحياء راسوتا، قايدي. ومن جانب آخر، عرف المكتبة المركزية التي سيستفيد منها سكان البلدية والتي من شأنها إنعاش القطاع الثقافي بها هي الأخرى تأخرا بعدما تم تسجيل المشروع في سنة 2006 وتم تحديد الميزانية الأولية التي ستستهلكها والتي تقدر ب 24.000.000.00 دج، حيث يرجع السبب في ذلك إلى التأخر في اختيار الأرضية التي كانت ستحتضن هذا الصرح الثقافي. أما فيما يتعلق بإقامة مجمع إداري يشمل ملحقتين بحيي علي صادق والضفة الخضراء والتي خصصت له ميزانية أولية تقدر ب13.260.000.00، فقد تم تسجيل المشروع خلال سنة 2010 ولم يتم الانطلاق بالأشغال الخاصة به فقط. من جهة أخرى، تستعد بلدية برج الكيفان لتسليم مؤسسات تربوية عديدة خضعت لعمليات توسعة خلال السنة الجارية، وحتى تلك التي انطلقت بها الأشغال خلال سنة 2010، حيث يتعلق الأمر بانجاز قسمين بفايزي 2، زائد جناح صحي بالضفة الخضراء، حيث أعطيت إشارة الانطلاق في عملية البناء في جانفي من السنة الجارية على أن يتم التسليم بعد أربعة أشهر وهو ما لم يتم لأن نسبة تقدم الأشغال تمثل 90 بالمائة، كما أن عمليات التوسعة التي شملت انجاز ستة أقسام على مستوى مدرسة دوم1 التي انطلقت في ماي 2010 على أن تسلم بعد أثنتا عشر شهرا، إضافة إلى بناء خمسة أقسام جديدة بمدرسة «بن زيان» التي انطلقت الأشغال بها في ماي 2010 على أن تسلم بعد عشرة أشهر هي الأخرى تشهد تأخرا في آجال التسليم، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال نسبة 95 بالمائة فقط.