لا شك أن وضعية المرأة عرفت خلال السنوات الماضية تطورا هاما دعم مكانتها في المجتمع ومنحها المزيد من الحقوق من أجل توسيع مشاركتها في الحياة العامة، ومع هذا تظل فئات لا يستهان بها تعيش أوضاعا صعبة إما بسبب ارتفاع العنف اتجاهها أو تلك الفئة الأخرى التي عانت ولا تزال تعاني الأمرين ويتعلق الأمر بالمطلقات ولا سيما الحاضنات للأطفال القصر، هذه الفئة بالذات تقرر إنشاءها صندوق خاص بها بعد أن تبين أن في الكثير من الأحيان يعجز وقد يرفض أيضا الزوج المطلق توفير لأولاده حياة تكفل لهم العيش بكرامة لكن الشائع أن هؤلاء الأطفال هم وحدهم الضحية. للحد من تبعات الطلاق على الأولاد ومن أجل بناء مجتمع متوازن ومتكامل كان لا بد من اتخاذ مثل هذا القرار حماية للطفل وللأم الحاضنة على حد سواء بعد أن أمر رئيس الجمهورية الحكومة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات وبأطفال تحت حضانتها بالنظر إلى الارتفاع الكبير لحالات الطلاق والتشرد الذي يلحق بالعائلة المفككة عندما يستحيل وفي كثير من الأحيان توفير المسكن لها والإنفاق عليها عموما. القرار الأخير جاء بعد الدعوات المتكررة للعديد من الجمعيات النسائية والناشطين في ميدان حقوق الانسان وحتى نواب في البرلمان لا شك أنه سينظر إليه على أنه أفضل هدية تقدم إلى فئة هشة من النساء في عيدهن العالمي عانت كثيرا من الحرمان من النفقة ومن المسكن ويناهز عددهن حسب بعض المصادر 45 ألف مطلقة وعدد مضاعف من الأطفال الذي يتحول قسم منه إلى الانحراف بسبب الأوضاع المزرية التي يعانونها جراء التفكك الأسري. الصندوق الخاص بالمطلقات الحاضنات للقصر ينتظر أن يعرف النور في القريب العاجل نظرا لحساسية الملف وطابعه الاستعجالي في إنقاذ فئات عريضة من البؤس والتشرد في انتظار وضع آليات التنفيذ والجهات المتدخلة في العملية والتي من المفروض أن تنطلق من الوصاية المعنية بالأسرة والمرأة وكل الوزارات الأخرى ذات الصلة بالملف وخاصة وزارة العدل، فيما لم يتحدد بعد الجهة المسيرة مباشرة لهذا الصندوق التي أبدت الجهات رغبتها في أن يكون تحت وصاية رئاسة الجمهورية. من جهة أخرى فإن قانون الأسرة المعدل في سنة 2005 من أجل إدخال المزيد من المساواة بين الزوجين وتحقيق حماية للأطفال وتماسك أكثر للأسرة لا تزال بعض بنوده تثير الكثير من الامتعاض لدى بعض الجمعيات النسائية والمدافعين عن حقوق الإنسان لكونه لم يحقق الهدف الأساسي منه أي حماية شريحة من الفئات الهشة في المجتمع من النساء والأطفال ولهذا تمت الإشارة إلى أن ذات القانون يبقى قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية، مما يعني أنه سيخضع لاحقا إلى عملية مراجعة قصد تكييفه مع الواقع وكذا بالنظر إلى بعض آثاره السلبية التي طفت إلى السطح بعد سنوات عديدة من التطبيق. إحياء ذكرى مرور ثلاث سنوات بعد المائة عن إقرار 8 مارس يوما عالميا للمرأة لم يقتصر على التكريمات وأنواع البهرجة التي تزول وتمحى مع مرور ذلك اليوم، وإنما كان من المفيد أن تكون هذه المناسبة فرصة للتذكير بأن هناك من النساء مازلن بدون حماية مادية ومعنوية وأن نقص التكفل وضعف الدعم الموجه لضحايا العنف منهن يستوجبان التفاتة قوية من خلال توفير كل ما من شأنه حفظ كرامتهن من هياكل للاستقبال إلى توفير الحماية القانونية لهن فضلا على تمكين النساء والفتيات من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
