أمضى كل من وزيرا النقل والصيد البحري والموارد الصيدية، أمس بميناء زموري، على بروتوكول تحويل تسيير أسواق بيع السمك بالجملة من قطاع الصيد إلى وزارة النقل تحت الإشراف المباشر لمؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري التابعة لشركة مساهامات الدولة، بهدف تنظيم النشاط وتفعيل القطاع، مقابل إعطاء جرعة أكسجين إضافية للمؤسسة التي تشهد عجزا كبيرا في الميدان حسب المهنيين. شهدت أمس ولاية بومرداس، إنزال وزاري هام ضم كل من وزير النقل عمار غول، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي ووزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، حيث قام الوزراء الثلاثة بزيارة مشتركة لعدة مشاريع قطاعية بالولاية كانت بدايتها من ميناء الصيد لرأس جنات الذي انتهت به أشغال التهيئة الخاصة بحماية مدخله الشرقي والغربي من ظاهرة الترمل داخل الحوض، حيث ينتظر أن يدخل حيز الخدمة قريبا كقطب اقتصادي هام للمنطقة، كما تدعم الميناء أيضا بمشروع إنجاز مسمكة من الصنف الثاني بقيمة 3.5 مليار سنتيم لتنظيم نشاط الصيد البحري. أما المحطة الثانية من الزيارة فكانت بميناء الصيد لزموري، حيث اطلع الوفد الوزاري على مشروع توسعة وتهيئة الميناء بهدف الرفع من طاقة الاستيعاب لخلق حوالي 4500 منصب شغل، وكذا أهم المشاريع التي حملها البرنامج الإضافي لسنة 2014 الخاص بمجال الاستثمار عن طريق خلق منطقة النشاطات المتخصصة في مهن الصيد، إنجاز ثلاثة ورشات مخصصة لمهن إصلاح شباك الصيد عبر الموانئ الثلاثة بالولاية، دراسة وإنجاز مسمكتين للتجزئة بالكرمة وزموري، وعدة مشاريع تخص القطاع، ليتم في الأخير التوقيع على بروتوكول تحويل تسيير أسواق بيع السمك بالجملة من وزارة الصيد إلى وزارة النقل عن طريق مؤسسة تسيير الموانئ، كما تم بالمناسبة توزيع 19 عربة متنقلة لفائدة الشباب بالتنسيق مع وكالة تسيير القرض المصغر لبومرداس. هذا وشملت الزيارة التفقدية عدة محطات أخرى خاصة بقطاع الأشغال العمومية، شملت مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 24 التي شهدت تأخرا كبيرا حيث لم تتجاوز نسبة الأشغال 30 ٪ منذ انطلاق المشروع شهر مارس من سنة 2012، مشروع تجنب مدينة بومرداس، أشغال النفق والجسر الكبير لبرحمون ببلدية بودواو، مشروع جسر أولاد عمر ببلدية أولاد موسى وآخر محطة كانت مشروع تهيئة مدخل بلدية خميس الخشنة. إستراتيجية جديدة بين القطاعات الثلاث لخص وزير النقل عمار غول الزيارة التفقدية لولاية بومرداس، في إطار عملية التنسيق المشترك بين القطاعات الثلاث خلال الفترة القادمة بهدف تهيئة وعصرنة وكذا تسيير الموانئ الوطنية التي تشمل أيضا مختلف العمليات الاستثمارية الجارية في الميدان سواء في الجانب التجاري، الترفيه وحتى محطات النقل البحري التي يتم التحضير لها مستقبلا.