أوضح سلال أنه لم يتم غلق باب الاستيراد كون السوق الجزائري مازال مفتوحا، مشددا على مكافحة الغش في الاستيراد والتصدير في ظل وجود تدابير جديدة في قانون المالية التكميلي 2015، مراجعة للقرض السندي، محذرا من الرفع في سعر المنتوج الوطني في ظل وجود الحملة للتشجيع على استهلاكه لأنه التزم بإرساء رقابة صارمة. أعلن الوزير الأول عن تدابير جديدة تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي، ستساهم في تفعيل النمو عن طريق تحسين مداخيل الجباية ومحاربة جميع أشكال التبذير، على اعتبار أن السوق الوطني يستهلك ما لا يقل عن 18 مليون طن من المحروقات بينما استهلاك البنزين ارتفع بنسبة تناهز 7.9 بالمائة رغم أنه مؤشر على تحسن في المستوى المعيشي للجزائريين، غير أنه حسب الوزير الأول مازال يسجل التبذير والتهريب في هذه المادة الحيوية. رفع التجريم عن فعل التسيير جارٍ ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وستجسد من خلال مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيكون جاهزا شهر جويلية 2015 بهدف تشجيع نمو الاقتصاد الوطني، تسهيل إنشاء المؤسسات وتفعيل المقاولة الاقتصادية والسير التدريجي نحو القضاء على العراقيل الإدارية، كون التدابير ستصب نحو تحسين الاستثمار ومراجعة الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات والمزيد من التسهيلات للمستثمرين في الإنتاج الوطني، واستغلال الموارد المالية المتداولة في السوق الموازية لتمويل المشاريع، حتى يقوى دور البنوك لأن الهدف يتمثل في تجنيد الكتلة المالية الوطنية لتقوية الاستثمار في القطاع الصناعي تم منح الأولوية لقطاع الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة. وحول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، اعتبر سلال أنه لا يوجد مانع للدخول لكنه اشترط أولا إدراج قوانين في مجال الاستيراد لمواجهة المواد التي لا تتلاءم مع الاقتصاد الوطني على غرار ما قام به وزير الصناعة في فرض دفتر شروط على تصدير السيارات للمحافظة على جودة ما يستورد والتخفيض من حظيرة السيارات الوطنية. والأمر سار حسب الوزير الأول على قطاع الأدوية من خلال محاربة الغش وتوقيف المنتجات الصيدلانية الكمالية، ورفض فكرة الاستثمار بالغش أو الربح عن طريق الأساليب الملتوية. من جهة أخرى، دافع الوزير الأول عن المسير الذي يخاطر ليطور المؤسسة، وقال من غير المعقول أن يكون المسير مثل الإداري لذا طمأن بوجود إمكانية رفع التجريم عن فعل التسيير كون المسألة جاري العمل بها مشترطا وجود الثقة المتبادلة والقطيعة مع سياسة الإحباط، لأن الجزائر في مرحلة مهمة من أجل تنويع اقتصادها وتنمية طاقاتها وذلك يتحقق بقطاع المحروقات والمؤسسة الإنتاجية، ووجه سلال دعوته لجميع الإطارات المعنية كي تعطي نفسا جديد لكسب المعركة التنموية لأنه التحدي الحقيقي للجزائر.
