أوقفت الشرطة البريطانية ثلاثة لشاحنات نقل صغيرة كانت ضمن قافلة تضم نحو 100 سيارة تتجه برا الى غزة. وأوقفت السلطات البريطانية السيارات وفقا لقانون مكافحة الارهاب وذلك في شمال شرقي بريطانيا. وتنظم رحلة القافلة مجموعة فيفيا بالستينا أو تحيا فلسطين وغادر الموكب وسط العاصمة البريطانية لندن يوم السبت. ويفيد الموقع الالكتروني للحملة إن الموكب يريد أن يجتاز 8 آلاف كيلومتر مرورا بفرنسا وإسبانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ليصل الى غزة عبر معبر رفح في 5 مارس المقبل. ويقول المنظمون إن القافلة التي تضم سيارة اطفاء وسيارات اسعاف محملة بالملابس والبطانيات وألعاب الاطفال. ولكن الشرطة البريطانية قالت إن حمولة السيارات التي أوقفت تخضع الى عملية تدقيق لمعرفة ما إذا كان سيسمح لها بإكمال طريقها. وقال ناطق باسم الشرطة: إن العملية التي أوقف خلالها أيضا ستة أشخاص والسيارات الثلاثة تأتي في وقت بالغ الدقة، كما أن طبيعة هذه العملية معقدة. وتتطلب وقتا لكن الشرطة تحاول أن تعمل بسرعة. وتأمل ألا تسبب الازعاج لسكان المنطقة التي تمت فيها التوقيفات. ويذكر أن ثلاثة من الموقوفين والبالغين من العمر 26 و29 و36 عاما لا يزالون يخضعون للاستجواب. وعلى صعيد آخر أعلنت اسرائيل أنها لن توقع اتفاق هدنة مع حماس ما لم يطلق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز لدى الحركة التي تحدثت بدورها عن انتكاسة في المفاوضات ستحول دون اعلان الهدنة التي كانت متوقعة أمس. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في بيان إن موقف رئيس الوزراء هو أن اسرائيل لن تصل الى تفاهمات بشأن هُدنة قبل الإفراج عن جلعاد شاليط. وتريد إسرائيل ربط أي إتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس بالافراج عن شاليط الذي أسره فلسطينيون في عام 2006 خلال عملية عبر الحدود. ورفضت حماس مطالب إسرائيل بتضمين مصير شاليط في اتفاق الهدنة وتريد اطلاق مئات الأسرى مقابله. ورغم ذلك تتواصل المحادثات التي يجريها وفد قيادي رفيع من حركة حماس بالقاهرة مع مسؤولين مصريين بهدف التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل. كما يجري إيهود أولمرت مشاورات مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك بشأن مشروع التهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة وملف الجندي الأسير في غزة جلعاد شاليط. ومن المتوقع أن يصل المسؤول الأمني لوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد إلى القاهرة لإبلاغها بالصيغة النهائية لموقف حكومته، أو قد يتم الاكتفاء بإبلاغ الوسيط المصري هاتفيا.