15 مليون بطاقة للدفع الإلكتروني في خدمة التجار والمستهلكين التحويل البنكي إشكالية قائمة وأبواب مفتوحة على الآليات قريبا أعلن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ،أمس، أن الجزائر تعمل على إعطاء قيمة قوية للدينار من خلال تنافسية الاقتصاد وليس برفع تسعيرته، مشيرا إلى أنه كلما كان الاقتصاد الوطني أقوى تكون عملية الاستيراد أقوى و من ثم يرتفع الدينار، أما تسعيرة الدينار فهي من صلاحيات البنك المركزي. أكد بن خالفة لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى على الثقة في الفرص التي تملكها الجزائر مقارنة ببلدان أخرى قائلا إن بلادنا تملك 3.6 بالمائة من النمو الذي يرتقب بلوغه 4،6 بالمائة خلال السنة المقبلة، كاشفا عن توقعاته بازدياد مداخيل الضرائب خلال هذه الفترة بأكثر من 8 بالمائة مقارنة بسنة2014 ، بما لا يقل عن ألفين و 500 مليار دينار، فإذا توسعت قاعدة الضرائب ستنزل نسبها. وفيما تعلق بالاستثمار وعوائده أوضح الوزير أنه يتعين أن تكون أكثر مما كانت عليه، من خلال التقليل من الاستهلاك و التبذير والزيادة في الاستثمار، مشيرا إلى أن ميزانية التجهيز في الجزائر ل2015 -2016 تعدت 80 مليار دولار، حيث تفوق ميزانيات بلدان أخرى، داعيا إلى الاستمرار في الإستثمار، علما أن وتيرة الاستثمار تتجلى في عدد الشركات المختلطة الجزائرية الأجنبية من مختلف الجنسيات وهي تمثل النمط الجديد الذي يجعل الميزانية تنمو بموارد جديدة. وقال بن خالفة إن الدعم الاجتماعي للمواد ذات الطابع الاستهلاكي الواسع غير قابل للمساس كونه من ثوابت النمو و التنمية في الجزائر، في حين تعطى الأولوية لاستثمار أحسن للموارد وذلك بالتحفيزات الكبيرة منها الطابع المادي الجبائي مما يجعل المستثمرين يربحون هوامش بالنسبة للاستيراد. وتحدث وزير المالية على أهمية عملية إدخال الموارد للبنوك والامتثال الضريبي التطوعي الكثير، حيث انطلق هذا الإجراء في بعض الولايات، و تمت عمليات معتبرة من الناحية المالية والرقم يدلى به بعد أربعة أشهر لأن العملية ما زالت في بدايتها. وفي هذا الإطار كشف بن خالفة عن تخصيص أيام 10 و 14 و 17 من سبتمبر الجاري لعملية الشرح في جميع الولايات من طرف ممثلين لوزارة المالية وعن البنوك، خاصة وأن الثلاثية ستركز على ترقية الاقتصاد بالاستثمار والعقار الصناعي و تعبئة الموارد أي المدخرات، و دخول البنوك هو ضمان لأصحابها و للبلد و تأمين للاقتصاد . وأشار الوزير إلى أن المنظومة البنكية شرعت في عملية استقطاب الأموال، حيث استطاعت خلال السنة الفارطة جمع مالا يقل عن 6000 مليار دينار من التمويلات، موضحا أن البنوك تقسم مع صاحب المال الأرباح على شكل هوامش سنوية في حساب ثان، والبنك المركزي يعتبر أنه فيه ما بين 1000 و1200 مليار دينار التي يمكن تعبئتها و مصدرها مدخرات شخصية أو تجارة غير منظمة. ولتعزيز الثقة بين البنوك والزبائن لاسيما فيما تعلق بكيفية التحويل البنكي تحدث بن خالفة عن تنظيم أيام مفتوحة على البنوك قبل شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن الأولوية اليوم جمع الموارد الموجودة خارج البنوك واستعمال الصك للدفع، ثم استعمال البطاقة الإلكترونية للدفع التي ستعمم في منتصف السنة المقبلة، حيث يصل عدد بطاقات الدفع الإلكتروني إلى حوالي 15 مليون، وسيكون هناك تحالف وطني بين التجار والمصرفيين والمستهلكين لإنجاح العملية. وقال المسؤول الأول عن القطاع أن هذه الإجراءات والتدابير تضمنها قانون المالية التكميلي الأخير الذي جاء في ظروف دولية خاصة ما يجعله يتميز بميزات خاصة، والمرتبطة أساسا بانخفاض سعر البترول، واتجاه الجزائر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى النمو الاقتصادي الناجع، وكذا قانون الصفقات العمومية، ورفع التجريم عن أعمال التسيير.
