أكد، أمس، وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بأن العوائد على الاستثمار لابد أن تكون أكثر مما كانت عليه، بالتقليل من الاستهلاك والتبذير والزيادة في الاستثمار، مشيرا إلى أن ميزانية التجهيز في الجزائر ل2015 -2016 تفوق ميزانيات بلدان أخرى. أوضح الوزير بن خالفة، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن وتيرة الاستثمار تتجلى في عدد الشركات المختلطة الجزائرية الأجنبية من مختلف الجنسيات والتي تعبر عن النمط الجديد الذي يجعل الميزانية حتى وإن تقهقرت عددا فإنها تنمو بموارد جديدة، »حيث تعدت 80 مليار دولار وللحفاظ على وتيرة النمو يجب الاستمرار في الاستثمار«. وبخصوص الدعم، قال وزير المالية، أن »الدعم الاجتماعي للمواد ذات الطابع الاستهلاكي الواسع لا يمس وهو من ثوابت النمو والتنمية في الجزائر، والأولوية تعطى لاستثمار أحسن للموارد وذلك بالتحفيزات الكبيرة منها الطابع المادي الجبائي مما يجعل المستثمرين يربحون هوامش بالنسبة للاستيراد«، مركزا على عملية إدخال الموارد للبنوك والامتثال الضريبي التطوعي الكثير، مضيفا» إن الإجراء انطلق في بعض الولايات، حيث تمت عمليات معتبرة من الناحية المالية والرقم يدلى به بعد أربعة أشهر لأننا في البداية«. وفي ذات الصدد، أكد بن خالفة، على أن أيام 10 و 14 و 17 من سبتمبر الجاري ستخصص لعملية الشرح في جميع الولايات من طرف ممثلين لوزارة المالية وعن البنوك، حيث أن »الثلاثية التي ينبغي التركيز عليها لترقية الاقتصاد هي الاستثمار والعقار الصناعي وتعبئة الموارد أي المدخرات، وعندما تدخل البنوك فهي ضمان لأصحابها وللبلد وتعتبر تأمينا للاقتصاد«. كما أوضح الوزير بن خالفة، بأن البنوك تقسم مع صاحب المال الأرباح على شكل هوامش سنوية في حساب ثان، والبنك المركزي يعتبر أنه فيه ما بين 1000 و1200 مليار دينار التي يمكن تعبئتها ومصدرها مدخرات شخصية أو تجارة غير منظمة، مشيرا إلى أن المنظومة البنكية شرعت في عملية استقطاب الأموال ففي 2014 جمعت مالا يقل عن 6000 مليار دينار. وفي السياق ذاته، كشف وزير المالية أنه فيه أيام مفتوحة على البنوك ستكون قبل شهر ديسمبر المقبل لربط الثقة بين البنوك والزبائن و كيفية التحويل المصرفي. وأبرز الوزير بن خالفة، أنه »من الأولويات جمع الموارد الموجودة خارج البنوك و استعمال الصك للدفع ثم تليه استعمال البطاقة الإلكترونية للدفع وستعمم في منتصف سنة 2016، وسيكون تحالف وطني بين التجار والمصرفيين والمستهلكين ويصل عدد بطاقات الدفع الإلكتروني إلى حوالي 15 مليون«. من جهة أخرى، قال وزير المالية، أن »الجزائر تعمل على إعطاء قيمة قوية للدينار ليس من حيث تسعيرته ولكن من حيث تنافسية الاقتصاد«، موضحا » عندما يكون اقتصادنا أقوى نستورد أقل فعندها الدينار يرتفع، أما عن تسعيرة الدينار فهي من صلاحيات البنك المركزي«. كما شدد بن خالفة، على الثقة في الفرص التي تملكها الجزائر فبعض البلدان نموها ضعيف والجزائر تملك 3.6 بالمائة من النمو وفي 2016 يتوقع أن يكون مستوى النمو في 4.6 بالمائة.
وكشف بن خالفة، عن مداخيل الضرائب التي ستزيد السنة المقبلة بأكثر من 8 بالمائة مقارنة بسنة 2014، فالرقم من الضرائب العادية خلال 2016 يكون ما لا يقل عن 2500 مليار دينار، فإذا توسعت قاعدة الضرائب ستنزل نسبها.
