يحرص السيد حمدي محمد لمين رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين على أن يكون تطبيق النظام المالي والمحاسبي الجديد وفق المعايير الدولية وفق ما حددته السلطات العمومية وهو آفاق 2010 وفي هذا الشأن أشرف السيد حمدي على افتتاح المؤتمر ال 5 العلمي الذي هو عبارة عن دراسة مقارنة لمهن المحاسبة في العالم وآفاق الاصلاحات حالة الجزائر بمشاركة دول لها باع طويل وتجربة رائدة كتونس ومصر وفرنسا ورومانيا، تطرح خيارات حول كيفية التساوق مع الحركية الحيوية والسريعة في هذا الشأن ومتابعة لهذه الانشغالات المهنية فإن المصف لم يتوان أبدا في ايلاء العناية اللازمة لهذه التعهدات، مشددا على مسألة التكوين التي تعد من الاهتمامات الخاصة للمصف وبالضبط تطبيق النظام المالي المحاسبي وفق قانون رقم 11 07 المؤرخ في 27 نوفمبر .2007 والتحدي الذي يتطلب الامر رفعه هو التكوين وبالتحديد تكوين المكونين خلال فتح ورشات في هذا الشأن (مقاييس محاسباتية ، والتدقيق، وتسير المكاتب) ومضمون هذا التكوين حسب حمدي هو التغيير الجذري للمناهج والتطبيقات التقنية المتعلقة بالتسيير تستدعي تغيير عميق للذهنيات، وفي هذا السياق هناك 3 ورشات علينا مواكبتها وهي: أن تكون ومراقبة المؤسسات في التكيف مع هذا النظام الجديد. ويشدد السيد حمدي على أهمية التكوين من خلال التعاون مع معاهد هامة تشمل في المقام الاول 360 مكون منهم 60 مختصا في مجالي البنوك والتأمينات،، بالاضافة الى اتفاق اطار مع اتحاد المحاسبين العرب من أجل التكوين كما أثيرت مسألة مشروع معهد تكوين لخبراء المحاسبة، ومغاربيا فان هناك محاولة تنشيط الاتحاد المغاربي للمحافظين المحاسبين مع كل من المغاربة والتونسيين والموريتانيين والليبيين وافريقيا هناك المشروع الافريقي لمهنة المحاسب. وكان المصف من المبادرين الأوائل في نيروبي في سبتمبر ,2006 وأوروبيا هناك كذلك علاقات ممتازة مع الفرنسيين والبلجيكيين وكذلك مع الامريكيين والكنديين. وأجمع كل من المحاسبين السيدان ترودي علي رئيس اللجنة القانونية بالمصف ومحمد ماحي بأن الجزائر دخلت مرحلة حاسمة في المجال المالي والمحاسبي وهذا من خلال العمل بقواعد المقاييس الدولية لهذا النظام وادخال عناصر جديدة منها المعلومة المالية التي يفرض النظام الجديد على تقديمها للمحاسبة من قبل المؤسسات والهيئات الاقتصادية والمالية والاحصائية واعداد القوائم المالية والتقدير المالي والإفصاح. هذه المعايير الدولية ستسمح فعلا بالاستثمار الخارجي بالقدوم الى الجزائر كون المؤسسات تعمل وفق قاعدة الشفافية. هذا النظام سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2010 ولهذا الغرض هناك حرص كبير وشديد من قبل المصف على أن يكون في الموعد المحدد مثلما طلبت به السلطات العمومية. ونشير هنا الى ان السيد حمدي محمد الامين رئيس المصف أبدى قلقه من بعض الأطراف التي عملت على عدم عقد مثل هذا اللقاء، ومارست ضغوطات كبيرة عليه.
