اعتبر أمس أحمد محمودي رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط ان مشروع إصلاح العدالة الساري أسفر عن ترقية وتفعيل التشريع الجزائري الذي ينظم مهنة المحضر القضائي بمستوى رفيع على الصعيدين العربي والعالمي، كاشفا أن نسبة التنفيذ في القضايا المدنية على مستوى 12 مجلسا قضائيا بمنطقة الوسط يناهز 89٪ في القضايا المدنية و 85 في القضايا الجزائية. استعرض الرجل الأول في الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط بمنتدى المجاهد دور ومكانة التنفيذ على ضوء تطورات القضاء الجزائري في إطار مشروع إصلاح العدالة، حيث شدد فيها على أهمية التنفيذ في جسد العدالة حيث اعتبر انه يستحيل تصور إصلاح عميق لقطاع العدالة مفصولا أو بعيدا عن مهنة التنفيذ، وذهب محمودي الى أبعد من ذلك عندما قال قوة العدالة تكمن في التنفيذ، واستشهد في ذلك بتصريح رئيس الجمهورية عندما قال لا فائدة من حكم عادل ما لم يأخذ المظلوم حقه. وأكد محمودي في سياق متصل أن مهنة المحضر القضائي شجعت كثيرا إقبال المواطن واقترابه من قطاع العدالة. وفي رده على سؤال ل »مندوبة الشعب« ويتعلق بوجود أحكام نهائية وقرارات لاتقبل الاستئناف صادرة من أعلى الهيئات القضائية ويتعلق الأمر بمجلس الدولة والمحكمة العليا، لكنها لم تنفذ ويتصدرها القرار الذي بحوزة السيد محمد الشريف ولد الحسين صاحب مؤسسة إشارات الطرق واللافتات، الذي ما زال لم يتمكن من تنفيذ قراره القضائي، رغم الاصلاحات وجهود التقويم التي يعرفها قطاع العدالة. أكد محمودي أن كل حكم نهائي حاز قوة الشيء المقضي فيه يجب أن ينفذ حسب ما ينص عليه القانون، أما ما أسماه بالنظر الى الظروف الاجتماعية والمعيشية لم يخف أن الامر يختلف وقد يستحيل التنفيذ. وذكر في هذا السياق وجود أحكام تصدر لكن لاتنفذ أي يطلق عليها باستحالة التنفيذ وأعطت مثالا على ذلك بتطليق الزوج زوجته ورفضه بإرجاعها رغم أن هذا الطلاق يكون تعسفيا وما إلى غير ذلك من الأحكام والحالات . وحول الاستفسار في نفس المقام عن وصول الجزائر الى مرتبة متقدمة من إصلاح القانون الذي ينظم مهنة المحضر القضائي وعدم قدرة بعض المواطنين من تنفيذ أحكامهم، وعلى سبيل المثال السيد ولد الحسين أوضح محمودي يقول لو بحوزتي الآن هذا الحكم أؤكد إن كان باستطاعتي تنفيذه أم لا لأن على حد تعبيره الحكم فيه منطوق وليس من صلاحيات المحضر القضائي تفسيره. وأغتنم الفرصة ليتحدث في هذا السياق عن موانع التنفيذ المتمثلة حسبما حددها بعاملين متمثلين في الاعتداء الجسدي والاشكال في التنفيذ في هذه الحالة أضاف الاستاذ محمودي يقول أحرر محضر إشكال أرفعه الي رئيس المحكمة. وأوضح الاستاذ محمودي يقول أن المحكمة العليا تراقب القرارات والأحكام لاتنفذها، حيث تنظر من الناحية الشكلية اذا فعلا القاضي طبق المادة القانونية الصحيحة أم لا أو هل يوجد نص تشريعي في تطبيق هذه المادة وإصدار حكم قانوني أم تم الاعتماد على القياس . وكان الاستاذ محمودي قد كشف أن عدد المحضرين القضائيين على المستوى الوطني بلغ 1800 محضر قضائي وتم الاقرار من طرف زميله في الغرفة بوجود صعوبات مع الخزينة العمومية في تنفيذ الأحكام يتصدرها عدم التعاطي الإيجابي مع المحضرين القضائيين. ولم يتم الاخفاء أن الخزينة العمومية لاتدفع لا حقوق المواطن ولا المحضر القضائي بسبب التراخي في التنفيذ، غير أنه إستدرك الامر كون القانون الحالي يوجد في صف المحضر القضائي، حيث شرعت أحكام قانونية للضغط على الإدارة ومعاقبة الموظف في حالة تماطله أو تعطيله للتنفيذ. وأسهب الأستاذ محمودي في الحديث عن تطور القضاء الجزائري الذي مر حسب تأكيده بمرحلتين نظام وحدة القضاء ونظام ازدواجية القضاء الذي كرسه دستور سنة ,1996 وأقر استقلالية القرار العادي عن الاداري بسبب عدم التحكم في كثافة القضايا بالإدارية والبث فيها بطريقة سريعة ومنصفة، أي تزايد في حجم المنازعات الى جانب عدم تحكم القاضي في المنازعات الادارية وأشاد مطولا بمزايا ازدواجية القضاء، وتحدث في نفس السياق عن تطور مهنة المحضر القضائي بالموازاة مع التطور الذي عرفه قطاع العدالة خاصة مع مشروع إصلاح العدالة الذي تبنته الجزائر في سنة .1999 وراهن الأستاذ محمودي مطولا بأهمية قطاع العدالة في تكريس دولة الحق والقانون على اعتبار أنها تمثل ملتقى الطرق لجميع القطاعات. وتحدث عن وجود مشروع تنظيم أيام دراسية ل 12 مجلسا قضائيا وقال أن التعديلات الجديدة بخصوص النصوص التي تنظم سير مهنة المحضر القضائي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الأخير من شهر أفريل الداخل
