كشف المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، عن انخراط 250 شخص في عملية تطهير السوق الموازية التي انطلقت قبل 7 أشهر، على أن تستمر 18 شهرا. لكنه لم يقدم المبالغ التي صرّحوا بها، مؤكدا أن توقعات وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بخصوص استرجاع 91 مليار دج من 1300 مليار دج يتم تداولها، عن طريق رسم 7 من المائة. توقع المدير العام للضرائب، في ردّه على سؤال يخص تقييم عملية تطهير السوق الموازية لدى نزوله، أمس، على حصة «ضيف التحرير» الإذاعية، نجاح هذه الأخيرة وتسجيل إقبال أكبر خلال الأشهر الأخيرة من آجالها التي تمتد إلى غاية ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنه ومنذ انطلاقها قبل 7 أشهر، سجلنا استفادة 250 شخص من شهادة الجباية، بعد إيداعهم مبالغ جزافية دونما الكشف عن المبلغ المحصل. إلا أنه في معرض ردّه على سؤال يخص توقعات المسؤول الأول على القطاع الوزير عبد الرحمان بن خالفة، الذي أكد تحصيل ما لا يقل عن 91 مليار دج عن طريق رسم 7 من المائة، نبّه إلى أن تحصيل المبلغ المتداول في السوق الموازية يتم عن طريق الرسم أو من خلال إيداع المعنيين أموالهم مباشرة في البنوك، دون المرور عبر العملية. ومن هذا المنطلق، فإن توقعات بن خالفة بحسبه يمكن تحقيقها بهذه الوتيرة التي ستسجل تقدما خلال الأشهر الأخيرة من الآجال المحددة. فيما يخص تحصيل جباية المحروقات وتأثرها بتراجع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية، أكد المدير العام للجمارك، أنها سجلت نموا بنسبة 9 من المائة، مقابل 20 من المائة بالنسبة للمداخيل العادية. وقدرت التوقعات في نفس السنة، أي 2015، ب2060، فيما ناهزت إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم، 3050 مليار دج. في نفس السياق، توقف راوية مطولا عند عملية تبسيط النظام الجبائي الذي سجل تقدما كبيرا، مع تركيز الجهود على تسهيل مهام المؤسسات. وقال، إن الترقيم عبر «الأنترنت» سيتم ابتداء من الفاتح مارس الداخل، فيما سيتم إطلاق موقع تجريبي نهاية السداسي الجاري، مرجعا التأخر إلى عراقيل على المستويين الداخلي والخارجي. وجدّد ذات المسؤول في سياق مغاير، التأكيد أن الضريبة على السكن تحول آلياً إلى السلطات المحلية.