أشاد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، على هامش زيارة عمل وتفقد، قادته مساء أمس إلى وهران، بقدرات المؤسسات الوطنية، وإطاراتها، معلنا استمرارية تنفيذ المشاريع الطرقية، بما فيها الطرق السريعة. وقال والي، خلال معاينته لعدد من مشاريع القطاع، إن البرامج الخاصة بالطرقات، سوف توكل إلى مؤسسات وطنية، عمومية أو خاصة، فاتحا في نفس الوقت باب الشراكة، مع المؤسسات الأجنبية، بهدف اكتساب الخبرة. وأكد بأن الوزارة، تعمل جاهدة على تنظيم القطاع، حتى يكون في مستوى مسؤولياته، مشددا في سياق متصل على ضرورة متابعة المشاريع، مع ضمان الجودة واحترام آجال التسليم. كما أكد والي وجوب تدعيم مديرية الأشغال العمومية بوهران، بخبرات من المركزية، نظرا لأهمية العمليات التي استفادت منها الولاية، لاسيما في شقها الإقتصادي، الذي يرتكز أساسا على السياحة في غربها من مرسى الكبير إلى مدينة عين تموشنت، مشيرا إلى إمكانية إقامة علاقة بين شبكة الطريق التابعة لعين تموشنت ووهران، ليكون فضاء مفتوحا للاستثمار. وتابع والي مشددا: يجب أن تصب مجهوداتنا، في إطار استكمال هذه المشاريع في الوقت المناسب، خاصة وأن وهران، مقبلة على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، سنة 2021. وأشاد الوزير في هذا الصدد، بالأهداف المسطرة اقتصاديا وسياحيا، على غرار مشروع ازدواجية الطريق الطنف العلوي، الممتد على مسافة 05 كلم طريق مزدوج. مع العلم أن هذا المشروع ينقسم إلى 03 أجزاء: حيث يمتد الطريق على طول 05 كلم ومحول على مستوى القاعدة البحرية، مرسى الكبير، بطول 200 متر طولي وكذلك منشأ فني آخر، يربط هذا الطريق بالطريق البلدي، الرابط بين المرسى وسانتاكروز، فيما تقدر تكلفة المشروع الإجمالية ب 03 ملايير دج. ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع في أواخر شهر سبتمبر، حسبما أكده صاحب المشروع، وهو ما رفضه الوزير، الذي أكد على ضرورة تذليل الصعوبات، حتى يكون المحول جاهزا بعد شهرين من الآن، تزامنا مع موسم الاصطياف المقبل. كما وقف الوزير على مشروع، توسعة رصيف الميناء والذي سيعرف زيادة ب 16.5 هكتار في سعة نهائي الحاويات، لترتفع من 6.9 هكتار، إلى 23.4 هكتار، وترتفع بذالك المعالجة السنوية من 500 ألف حاوية حاليا إلى مليون و600 ألف حاوية سنويا، حسب نفس المتحدث، مقدرا الغلاف المالي المخصص للمشروع ب 11 مليار دينار جزائري، على أن يسلم المشروع خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 . هذا وسيسمح هذا المشروع بتأمين ميناء وهران من خلال إنجاز عدد من المنشآت، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل كاسرات الأمواج على طول 3 آلاف متر، بغلاف مالي قدره 9 ملايير دينار جزائري.