الإطلاق الرسمي لعملية الدفع الإلكتروني بالجزائر

17 بنكا والتأمينات ومتعاملو النقال أول المعنيين
أعطى وزير المالية حاجي بابا عمي، بمعية الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، وكذا محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أمس، إشارة الانطلاق الرسمي للدفع عبر الإنترنت في الجزائر. وهي خطوة هامة في اتجاه تكريس الاقتصاد الرقمي، تأتي تتويجا لإصلاحات جوهرية تخص أساسا النظامين البنكي والمصرفي.
بات بإمكان الجزائريين الحائزين على بطاقات بنكية، تسوية معاملاتهم، على غرار شراء تذاكر السفر مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وتسديد فاتورة المياه لدى “سيال” عبر الإنترنت من خلال الدفع الإلكتروني، ليتم اقتطاع المبلغ مباشرة من الرصيد دون عناء التنقل، يكفي حيازة الزبون بطاقة بنكية، وإدخال كلمة السر، على أن يتحصل على وصل بالدفع يحتفظ به.
خلال إطلاق عملية الدفع عبر الإنترنت، أو ما يعرف أيضاً بالدفع الإلكتروني، أمس، بفندق الأوراسي، سجل حضور المؤسسات الأولى التي توفر الخدمة، في مقدمتها الجوية الجزائرية التي كانت سبّاقة للعملية قبل انطلاقها الرسمي، وكذا “طيران التاسيلي”، إلى جانبهما “اتصالات الجزائر” ومتعاملو الهاتف النقال الثلاثة، يتعلق الأمر ب “موبيليس”، “جازي” و«أوريدو”، وشركة التأمين “أمانة”، و«سيال”، والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، على أن يشمل الدفع الإلكتروني في مرحلة ثانية كل المؤسسات التي تقدم خدمات، بينها مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز.
ثمن وزير المالية الخطوة، التي صنفها في خانة “جد إيجابية”. وذكر في السياق، الى اللجوء، قبل عدة سنوات، الى دفع المبالغ الكبرى عن طريق الإنترنت، الذي ترتب عنه تقليص آجال معالجة الصكوك وساهم في تقليص التكاليف وتحسين خزينة المؤسسات، لتستغرق العملية أياما عوض أسابيع كاملة.
ولفت الوزير بابا عمي، إلى أن “نظام البنوك يشهد مرحلة عصرنة”، مؤكدا أنه لم يتم اللجوء إلى الدفع الإلكتروني، إلا بعد ضبط كل الأمور، لاسيما ما تعلق منها بأمن المعلومات. وعلاوة على المعلومات الموثوقة، يساهم في تقليص التكاليف وكذا الآجال.
من جهته، محافظ بنك الجزائر قال إن عملية الدفع الإلكتروني، تعد بمثابة “إصلاح جوهري”، لافتا إلى أنه يندرج في إطار “المسار المتواصل لعصرنة النظامين البنكي والمصرفي”، الأمر يتعلق ب “مرحلة هامة جدا” - أضاف يقول - “لأنها تسجل الدخول في العصرنة العالمية وهذه الوسائل تفتح المجال أمام الاقتصاد الرقمي، الذي يفتح آفاقا كبيرة للاقتصاد الوطني”.
بخصوص التحديات التي ينبغي رفعها، فإنها تتعلق أساسا بالموارد وتمويل الاقتصاد وكذا النظام البنكي، من خلال وسائل جديدة في مجال المنتوجات والخدمات المتصلة بالمالية. وبنك الجزائر وفق ما أفاد محمد لوكال، كانت له مساهمة فعالة تتمثل أساسا في تسهيل العملية عموما في إطار صارم، في إشارة إلى تأمين المعلومات، الذي يكتسي قدرا بالغا من الأهمية.
معتصم بوضياف، أكد من جهته أنها “خطوة هامة، خدمة للمواطنين والاقتصاد الوطني”، في وقت يغير فيه “التطور التكنولوجي من نمط معيشة الإنسانية، ويرتقي بالتعاملات بين الأشخاص والمؤسسات إلى مصاف الرقمنة ويقحمنا، لا محالة، في الفضاء “السبيرالي”، الذي سيكون بمثابة القارة السادسة”.
وأفاد ذات المسؤول، في سياق موصول، أصبحت عصرنة الأنظمة المالية بصفة عامة، والمصرفية بوجه خاص، الإطار المحوري للاقتصاد الرقمي في بلدنا، لاسيما استحداث وتطوير أدوات الدفع عن بعد بكل الأوجه التي تتخذها”. وحرص على التوضيح بأن “ النظام الجديد يقرب في مرحلة أولى بين المؤسسات ذات الطابع الخدماتي والمواطن، بعد انتهاء الأطراف المعنية من توفير كل الشروط، أصبح اليوم ممكنا إطلاق الدفع الإلكتروني بالنسبة لمؤسسات توفر الدفع بالفواتير تنشط في قطاع النقل والهاتف النقال والثابت والتأمين”.
وكشف الوزير المنتدب معتصم بوضياف، عن مؤسسات أخرى ستلتحق بالركب، منها “سونلغاز”، ومؤسسات توزيع المياه المتبقية ووكالة “عدل”.
ولم يفوت الوزير المنتدب المناسبة، لتأكيد الحرص الدائم لرئيس الجمهورية على تحسين الخدمات الموجهة للمواطن. كما توقف عند الجهود التي قامت بها البنوك، التي دعمت الخدمة “باستحداث قنوات تواصل جديدة مع زبائنها، من خلال بوابة إلكترونية، بمكن عبرها طلب الاستفادة من الخدمة”. موازاة مع ذلك، تم وضع موزع هاتفي مجاني تحت خدمة الزبائن من مواطنين وتجار، للاستفسار في حال الحاجة إلى معلومات. كما سيتم دعم العملية بحملة إعلامية واسعة”.
وخلص إلى القول “ نمط الدفع الإلكتروني من شأنه تسريع وتيرة الدفع الجبائي عن بعد، ما يعطي دفعا للاقتصاد الوطني، مشجعا المواطنين على الإقبال على هذا النوع من الخدمات.
ووصف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، الخطوة التي تم قطعها ب “صرح في تطوير النظام البنكي عموما، ونظام الدفع الإلكتروني تحديدا”، وأقر بأن العملية لم تكن هيّنة “قمنا بعمل صعب، واجهنا عراقيل وصعوبات، استغرقت منا وقتا ونفسا طويلا، كلل بالنجاح”، مشيدا بدعم الوزيرين بابا عمي وبوضياف. كما أكد أن أغلب البنوك جاهزة والبقية تستعد، على أن تشمل في مرحلة ثانية كل المؤسسات ولاحقا الاقتصاد الرقمي.
وتطرقت المديرة العامة ل “ساتيم”، إلى كل التفاصيل المتعلقة بالعملية، من خلال شراء تذكرة سفر من الجوية الجزائرية.
من تصريحاتهم
وزير المالية: لا زيادات في الضرائب والدينار لن يرفع بقرار إداري
أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أن مجلس الوزراء خصص جلسة، أمس، “لدراسة والمصادقة على قانون المالية للعام 2017”. وفند في السياق إقرار “زيادات في الضرائب”.
رفض بابا عمي الخوض في قانون المالية وقال ردا على الاستفسارت، إن “الرئيس لم يطلب تعديلات في قانون المالية”.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، على هامش عملية الإطلاق الرسمي للدفع عبر الأنترنت في الجزائر، أمس، بفندق الأوراسي، بخصوص الأموال المتداولة في السوق الموازية، “سندرس كيفية استغلال الأموال المتداولة في السوق السوداء بطريقة خاصة بها”، مضيفا “ربما سنطرح قرضا سنديا بدون فوائد ويكون الربح بطريقة أخرى”.
وبخصوص القرض السندي، أفاد المسؤول الأول على قطاع المالية، “وصلنا إلى مبالغ جد هام”، ملتزما بالإعلان عن المبلغ في غضون الأيام المقبلة.
واستنادا إلى توضيحاته، فإنه وبعد “تقييم العملية يتم تكييفها، سنذهب إلى عملية ثانية وثالثة”.
ولأن ملف تراجع قيمة العملة الوطنية مطروح بحدة، فإن جانبا من الأسئلة تمحور حوله. وكان وزير القطاع واضحا،”لا يوجد قرار لتعويم الدينار”، مفيدا “مادام الدولار انخفض من 1.40 إلى 1.12 مقارنة بالأورو،”“ كيف تريديون أن يستقر الدينار بالنسبة للعملتين”، تساءل الوزير، الذي أكد بالمناسبة أنه “لن يكون رفع الدينار بقرار إداري، لأنه مرتبط بالعملات الأخرى”.
محافظ بنك الجزائر: التضخم متحكم فيه
قال محافظ بنك الجزائر، إن التضخم ورغم ارتفاع نسبته إلا أنه متحكم فيه. مفيدا في سياق آخر، أن أموال القرض السندي لم توجه لسد العجز، لافتا إلى أن المشاريع الاستثمارية متواصلة وأن الاستدانة الخارجية ليست في الأجندة حاليا.
وأكد محافظ بنك الجزائر في تصريح على الهامش، أن “هناك تعليمات وتشريع هام حول إعادة تمويل البنوك”. مفيدا في السياق، “إننا نرغب في استقرار المقطاع البنكي والمالي ووضعنا ميكانيزمات تجدد كل أدوات السوق النقدي وخارجها وهو إعادة تمويل البنوك”. وتحدث في السياق، عن “إجراءات لدعم البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني في الظرف الذي نعيشه اليوم”.
وفيما يخص تهريب الأموال، قال لوكال: “اليوم هناك مراقبة شديدة جدا، بالنسبة لعمليات السوق الخارجية، لاسيما الاستيراد”، مضيفا “واليوم تقلصت كثيرا بفضل وعي المتعاملين الاقتصاديين”.
وذكر بالمناسبة “بالتحديات التي تنتظر القطاع المالي والبنكي أولها جلب الموارد”، وبرأيه “لابد من إدخال منتجات بنكية ومالية تتلاءم وطموحات المواطن في السوق”، وبفضل هذه المنتجات “يجد المواطن كل التسهيلات التي تسمح له بالتعامل مع النظام البنكي والمالي”.
وردا على سؤال حول مكاتب الصرف قال ذات المسؤول، إن “الوقت لايزال مبكرا، لأن هناك شروط، في مقدمتها جودة وفعالية تسهل سوق العملة الصعبة”. وخلص إلى القول “ليست حاليا في أجندة عملنا”، تماماً مثلما هو الشأن بالنسبة لمراجعة منحة السفر”.
وبالنسبة للتضخم، فإنه “متحكم فيه، رغم ارتفاعه”. وأفاد في السياق، “لم نقم بتخفيض قيمة الدينار، إنما انخفض وحده، لكن منذ جوان نلاحظ استقرارا”.
وكشف عن “مشروع فتح بنوك خارج الوطن”، وقال: “نحن في مرحلة الاستكشاف وطلب الاعتماد”. وبحسبه، الخطوة تقع “ضمن الإصلاحات الجوهرية التي تسمح للجزائر أن تكون لها جسور بنكية في الخارج”.
وأكد الكشف عن تقرير يخص الوضع المالي لاحقا.
من جهة أخرى، أكد أن “ 17 بنكا معنية بالدفع الإلكتروني، وسيعمم ليشمل النظام البنكي، مشددا على الأمن في مجال المعاملات.
الأموال الموفرة في البنوك تهدف لدعم الاستثمار، وفق توضيحات لوكال، الذي أكد أن أموال القرض السندي هي للاستثمار، مقرا بأنه “حاليا لا يمكن أن نقول أن جزءاً منها سيوجه لسد عجز الميزانية... والدليل أن الحكومة لم توقف المشاريع الاستثمارية”.
واستنادا إلى محافظ بنك الجزائر، فإن “الاستدانة الخارجية ليست في أجندتنا حاليا”.
سجلتها: بوشوية. ف