الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تسهر على نزاهة الاقتراع لم يفوت الوزير الأول عبد المالك سلال مناسبة لقائه بولاة الجمهورية أمس، ليوجه عدة رسائل سياسية، في مقدمتها أن «الجزائر المعروفة بتصدير النفط، تصدر بدرجة أولى اليوم السلم والأمن»، في سياق آخر أكد «عدم السماح لأي شخص المساس بثوابت الأمة، الاسلام والعربية والأمازيغية وكذا الوحدة الوطنية». قال سلال إن «كافة الجزائريين والجزائريات معنيون بالحفاظ على الدستور واحترامه وخاصة بالنسبة للثوابت»، مضيفا «لا نسمح لأي شخص المساس بثوابت الأمة ، ممثلة في الاسلام العربية والأمازيغية وخاصة الوحدة الوطنية»، وذهب الى أبعد من ذلك «الذي يقترب من مبادئنا نحاربه بقوة القانون الى أقصى حد». وقبل ذلك أكد أن «رئيس الجمهورية يؤكد دوما دعمه للولاة ويحث على مضاعفة الجهود للتنمية البلاد في كنف السلم وبناء مستقبل أفضل لجميع أبنائها»، وخلص الى القول «هذه هي خطة الطريق»،وأفاد في السياق «لا تستطيعون تصور فخري، لما سلطة في مالي أخدت قرار تسمية أكبر شارع في العاصمة باماكو باسم رئيس الجمهورية، ، ثاني مبادرة بعد تسمية انكرا أكبر شارع ببوركينا فاسو باسم الرئيس الرحل هواري بومدين، ما يعد استثناء يقتصر على الجزائر، لاسيما وأن الأمر لم يتم بطلب منا وانما على أساس قرار واقتراح من حكام جمهورية مالي، اعترافا للرئيس بوتفليقة بما قام به تجاه مالي ولتاريخ وما قام به في الجزائر، وهذا مفخرة لنا». أحمل رسالة الأمن والسلم من الرئيس إلى السعودية الجزائر معروفة بتصدير البترول، لكن نصدر أكثر السلم والأمان أضاف يقول الوزير الأول و»سياستنا الخارجية مبنية على السلم والأمان، سأتوجه إلى المملكة العربية السعودية في إطار زيارة عمل على رأس وفد هام مكون من رجال أعمال، حاملا رسالة رئيس الجمهورية، رسالة الأمن والأمان والاستقرار في العالم العربي والإسلامي»، وجزم في السياق بضرورة «بذل جهد قوي، لتحسين الوضع الاقتصادي، ورفع النمو، ولو في ظرف صعب ماليا، تجتازه الجزائر ليس بسهولة وإنما بإرادة وطمأنينة ومرافقة الجزائريين». وبعدما شدد سلال على ضرورة «أن نتحكم دائما في قرارنا الاقتصادي لأنه ينعكس على القرار السياسي»، أشار الى أن «الحكومة منسجمة 200 بالمائة.. واقفين ونمشي تحت اشراف رئيس الجمهورية»، لافتا إلى أن «الجزائر بنت دولة بمؤسسات لا تتزعزع». كما جاء على لسان الوزير الأول، في سياق حديثه عن الموعد الانتخابي المقرر في العام 2017 ممثلا في الاستحقاقات التشريعية والمحلية، «ستشهد السنة القادمة تنظيم انتخابات تشريعية وهي خطوة لترسيخ الديمقراطية، ويقع على عاتقنا توفير الإمكانيات المادية»، على أن تسهر الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، بكل حياد على شفافية الاقتراع والسير الحسن له»، فيما توفر وزارة الداخلية والجماعات المحلية كل الامكانيات المادية». وفي تعقيبه على التدخلات، التي تمت في إطار نقاش تم فتحه، قال سلال «التدخلات كلها ترمي إلى معرفة الوضع الحالي وامكانيات التطور في البلاد، خاصة ونحن نعيش ظروف مالية صعبة، لكن كل الملاحظين الدوليين من ممثلي صندوق النقد الدولي وكذا البنك العالمي ومختلف الهيئات، تؤكد أن الأمور تسير بدون اضطرابات ، وحافظنا على استقرار البلاد وهو أحسن نتيجة وهي مكسب لا يكفي، الذي يجب أن نطور البلاد الذي يضمن التحكم في البلاد، كلكم تعيشون في الجزائر تعرفون الظروف جيدا، كما تعرفون الجانب الاستراتيجي لن أخوض في التفاصيل الأمنية لأنها عويصة جدا، والفضل يعود فيما تحقق من استقرار في الحقيقة ونقولها للتاريخ لرئيس الجمهورية».
