يؤكد المتتبعون لاستراتيجية محو الأمية وتعليم الكبار بولاية غليزان، أنّ العملية تحتاج إلى مرحلة تقييم من أجل البحث عن السبل والطرائق الجديدة التي تحقق المبتغى من هذه السياسة التي تبنتها الدولة في سبيل القضاء على آفة الأمية. تكشف الأرقام التي تحصلت عليها جريدة «الشعب»، أنّ ولاية غليزان لاتزال بعيدة عن الرقم الوطني، رغم الجهود المبذولة. إلا أنّ عراقيل تخص هذه الولاية حالت دون تحقيق الأهداف ومواكبة المعدل الوطني، حيث كشف مدير ملحقة ديوان محو الأمية بولاية غليزان جمال حمدان، أنّ المعدل الولائي للأمية يصل إلى 22 من المائة، في حين أنّ المعدل الوطني يقارب 12 من المائة، وهو ما يضع ولاية غليزان في خانة الولايات التي لم تحقق فيها الدولة أهدافها المسطرة في القضاء على محو الأمية. وثمّن مدير ملحقة محو الأمية الجهود المبذولة من قبل الملحقة وشركائها في التقليل من نسبة محو الأمية التي كانت تبلغ 31 من المائة سنة 2008، إلا أنّ هذه الجهود في نظر المتتبعين، ماتزال دون المعدل الوطني المبذول في ولايات أخرى. واعترف القائمون على سياسة محو الأمية في ولاية غليزان، بالعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف والفشل في تعميم فصول محو الأمية في كل البلديات 38 المشكلة لإقليم الولاية، حيث تكشف مصادر الجريدة بأنّ الملحقة الولائية فشلت في فتح الأقسام عبر مستوى 8 بلديات، التي لاتزال بعض التقاليد ترفض تدريس المرأة، أو البنت الشابة، وهي سلوكات تعيق سياسة محو الأمية التي تسخر لها الدولة حصة مالية من أجل إنجاحها. وأكد مدير الملحقة الولائية في اليوم العربي لمحو الأمية المصادف للثامن من شهر يناير من كل سنة، أنّ هناك فترة انتقالية للتقييم تبدأ من شهر جانفي 2017 إلى غاية ديسمبر 2018، يتم فيها تقييم ما تمّ تحقيقه من نتائج إيجابية أو سلبية للبحث عن حلول أخرى للدفع بالسياسة التي تبنّتها الدولة إلى النجاح وتحقيق الأهداف من خلال القضاء على آفة الأمية. يشار أنّ الجزائر استطاعت أن تحرر مليوني فرد من الأمية خلال فترة تبني هذه الاستراتيجية، التي تبقى بحاجة إلى حلول واقعية في بعض المناطق، خاصة بولاية غليزان، الأمر الذي يدفع إلى تفعيل دور الشركاء، بحسب رؤية المتتبعين وبعض المعلمين ممن تواصلت معهم جريدة «الشعب».
