وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس، تحرك الطلبة في وقت واحد وعلى مستوى كل المؤسسات الجامعية بغير البريء، بما فيها احتجاجات طلبة فرع الصيدلة وطب الأسنان. داعيا إياهم إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء دعوات التشويش، مشيرا إلى أن الجزائر مستهدفة في هذا الظرف الراهن ويتم استغلال أبسط الأشياء ولو بنشر الإشاعات لزعزعة استقرارها. أكد الوزير، أن بعض طلبات الطلبة المرفوعة منطقية، إلا أن أغلبها ليس له أي صحة وغير مقبول. كما أنه لم يتم طرحها في الوقت المناسب، إلى جانب أن منها ما كان موجودا وهم لا يدركون وبعض المطالب المرفوعة تعبر عن الأنانية، خاصة ما تعلق بحرمان تسجيل الحاصلين الجدد على البكالوريا في تخصص الصيدلة مثلا، لسنة، وهو أمر غير مقبول، موضحا أن ظاهرها حق وباطنها أريد به باطل يحمل الكثير من الأمور التي تهدف إلى ضرب استقرار البلاد. في المقابل، اعترف حجار خلال ندوة صحفية عقدها على هامش إعطائه إشارة انطلاق عملية التقييم الذاتي لتنفيذ نظام الجودة بالجامعة المركزية «الجزائر-1 بن خدة يوسف»، أن ما تعانيه بعض المؤسسات الجامعية من مشاكل بما فيها الخدمات مرده سوء التسيير، سواء لجهل المسؤولين بالإجراءات المتعامل بها أو عمدا من خلال استعمال الكثير من الحيل التي لا تخطر على بال، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك سعي جاد للنهوض بهذا القطاع وتوفير الأحسن للطلبة. بخصوص انطلاق عملية تعميم التقييم الذاتي لتنفيذ نظام الجودة على مستوى الجامعات الجزائرية، التي شرع فيها منذ 5 سنوات في فيفري 2012 بالجامعة المركزية، بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي، أوضح الوزير، ستحدد مواطن القوة ومكامن النقص، لاسيما ما تعلق بتطوير البرامج التكوينية للتمشي مع متطلبات المؤسسات الوطنية وفقا لمرجعيتها الوطنية. وستتكفل بهذه العملية، اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام الجودة في قطاع التعليم العالي، من خلال نقاط محورية في الشرق والوسط والغرب، بالتعاون مع الندوات الجهوية للجامعات، وقد تم إعداد المرجعية الوطنية بخصوص هذه العملية والمنهج الوطني للتقييم الذاتي، وتم تكوين مجموعة من الاختصاصيين بالقليعة بهدف تأطير المؤطرين، ما سيسمح بمرافقة المؤسسات الجامعية في تطبيق التقييم الذاتي بوضعها في منهج عملي، وهي مطالبة بتقديم التقرير الأولي بعد 6 أشهر. ترتكز المرجعية الوطنية لضمان الجودة على محورين: بيداغوجي وإداري، بهدف مطابقة الجامعة للواقع المعيش، من خلال اعتماد المقاييس الدولية المعمول بها في هذا الشأن حتى تكون عنصرا فعالا في التنمية الوطنية. إنشاء أقطاب امتياز جامعية وفق الخصوصية الاقتصادية لكل منطقة كشف المسؤول الأول عن القطاع، أنه بموجب هذه العملية على كل جامعة الاستعداد لأن تكون مؤسسة جامعية، من خلال إعادة النظر في البرامج التكوينية والتكيف مع المحيط الاقتصادي، خاصة وأن هناك تفكير لإنشاء أقطاب امتياز جامعية، وفقا لخصوصية كل منطقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبيتها للحاجيات الوطنية التي لها بالضرورة انعكاس على الخارطة الجامعية، حيث ستندثر بعض التخصصات وأخرى ستظهر ومنها ما سيندمج مع بعضها بعضا، إلى جانب تفعيل التضامن بين الجامعات. بحسب الوزير، سيتم وضع مرصد لمعرفة المهن المطلوبة بهدف تمكين الشباب الجامعي من أدوات المنافسة بمواكبة التطورات، لهذا فالجامعات مطالبة بإحداث توازن بين التكوين الأكاديمي والتطبيقي في كل التخصصات ولو بالاستعانة بالخبراء، إلى جانب اعتماد لجنة مستقلة عن الوزارة مكونة من خبراء منتخبين أو معيّنين لضمان الشفافية والمصداقية في متابعة الجودة، متطرقا إلى إمكانية اللجوء إلى الوكالة الوطنية للجودة التي هي في الأصل موجودة، مشيرا إلى أن رؤساء الجامعات مطالبون بتسهيل عملها.
