وضعت، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مخطط عمل لتطوير القطاع الذي يبقى الرائد في خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل، ويسجل اكبر مساهمة في النمو خارج المحروقات. ويمثل قطاع المؤسسات الذي وجهت إليه استثمارات ضخمة وبرامج تأهيل وترقية 99 في المائة من النسيج الصناعي، وتنشط فيه أزيد من أربعمائة ألف مؤسسة خلقت ما يقارب 4,1 مليون منصب شغل، ولم تتوقف جهود المؤسسات عند هذه النتائج، لكنها مستمرة من اجل رفع إيرادات الجزائر خارج المحروقات وتقليص فاتورة الاستيراد الثقيلة التي تجاوزت الخطوط الحمراء ببلوغها 40 مليار دولار. ومن اجل ذلك تقرر مخطط عمل لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للخماسية القادمة غايتها تجسيد 200 ألف وحدة جديدة يعول عليها في امتصاص مزيدا من البطالة المخيفة التي وان تراجعت نسبتها بصفة ملحوظة، فإنها لا زالت تشكل انشغالا كبيرا. ويتكفل، مشروع مخطط العمل الذي كشف النقاب عنه وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة في اللقاء الدوري التقييمي الثاني للمصالح الخارجية للقطاع الذي اختتم، أول أمس الاثنين، بعد يوميين من الأشغال بفندق دار الضياف ببوشاوي، بمشاكل الصناعيين الحرفيين، وتهيئة محيط الأعمال للاستثمار المنتج لتلبية الحاجيات الوطنية دون الإبقاء على تدفق السلع الأجنبية. ويوجه، المخطط الذي فحص ونوقش في مجلس وزاري مشترك في بداية العام الجاري، الاهتمام إلى ثمانية مجالات يدعمها إلى ابعد الحدود، ويرافقها في معركة الإنتاج والنوعية شرط الوجود في خارطة اقتصادية تضيق تحت حدة المنافسة التي ازدادت وتيرتها مع الانفتاح الذي قررته الجزائر بالاندماج في الفضاءات الحرة ومبارزة الآخرين حول الجودة والعلامة ''صنع جزائري'' بلا عقدة خوف وتردد. يوجه العناية إلى المشاكل التي تعترض بلوغ المؤسسات التنافسية بالخروج من عقلية الإنتاج للسوق الوطنية فقط دون التصدير إلى ابعد الأصقاع في ظل تراجع الاكراهات الجبائية والجمركية التي نص عليها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية الانضمام إلى المنطقة العربية للتجارة الحرة في انتظار العضوية في المنظمة العالمية للتجارة الحرة. آليات دعم ومرافقة جديدة وتشمل إجراءات المرافقة والدعم كذلك تخفيف أزمة تمويل المؤسسات الصغيرة والإشكالية المطروحة أمامها، لا سيما في بداية نشأتها، وهي اجراءت تمس جوانب تنويع عروض التمويل وضماناته، وتذليل العقبات التنظيمية والقانونية والبنكية وتحسين معالجة ملفات القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى البنوك. وتكسب آليات الدعم قوة بالحملات التحسيسية والإعلامية التي تندمج فيها البنوك للتعريف بالتدابير التحفيزية، وهي تدابير ما انفكت تدرج في قوانين المالية والبرامج الوطنية منها قانون المالية التكميلي الأخير. وتشمل، التدابير التي تشجع المؤسسة الجزائرية على الإنتاج بروح التجدد والابتكار وتجاوز حالة الندرة والكساد التي طالت، رفع سقف ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 250 مليون دينار بدل 50 مليون سابقا، وتولي صندوق ضمان القروض استثمار المؤسسات، منح الضمان للمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين 51 و250 مليون دينار. وتشمل التدابير كذلك تكفل صندوق ضمان قروض المؤسسات ''فغار''، ضمان القروض الخاصة بالمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين 01 مليون و50 مليون دينار. والأكثر إجراء في التحفيز الذي بدد المخاوف وأنهى حالة مبالغة البنوك في طلب الضمانات والإكثار من الشروط التعجيزية، تحويل الضمان المقدم من صندوق ''فغار'' إلى صفة ضمان الدولة، وأكثر إجراء وأقواه تحفيزا للمؤسسة الوطنية إلزام المستثمرين الأجانب باللجوء إلى الإنتاج الجزائري من السلع والخدمات مقابل الحصول على امتيازات توظيف الرساميل. وبهذا الإجراء يمكن إعطاء حركة إلى الاقتصاد الوطني من خلال اقتناء الأجنبي المنتوج الجزائري وتوظيفه واستغلاله مقابل الحصول على عقود أعمال، بعيدا عن الطريقة السابقة التي تترك المستثمر يوظف الرساميل بتحفيزات جبائية وجمركية وبنكية، ويحول الفائدة والأرباح لبلاده بأسهل ما يمكن وكأن شيئا لم يكن !
