أبرز وزير المالية حاجي بابا عمي في جدة (السعودية) «التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العالم الإسلامي»، مستعرضا الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر لمواجهة تراجع أسعار النفط، بحسب ما أفاد به، يوم الخميس، بيان لوزارة المالية. ركز الوزير في مداخلته بالاجتماع ال 42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية (من 16 إلى 18 ماي بجدة) على توجهات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى الانتعاش الاقتصادي الضعيف الهشاشة المتزايدة للأسواق المالية ضعف أسعار المواد الأولية، وكذا ضرورة أن تقوم الدول المنتجة للمواد الأولية لاسيما النفط بإعادة ضبط سياستها الاقتصادية. كما تطرق بابا عمي إلى تطور المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني بعد الشروع في تطبيق النموذج الجديد للنمو في جويلية 2016 مسلطا الضوء على الإصلاحات التي تقوم فيها الجزائر لمواجهة انهيار أسعار النفط والتدابير الهادفة لضمان صرامة وعقلنة أكبر للنفقات العمومية. شارك الوزير أيضا في أشغال مختلف مجالس فروع البنك الإسلامي للتنمية وهي: المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمارات وقروض التصدير المؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. لدى لقائه مع نظرائه في الدول الأعضاء للبنك أبرز الوزير «ثوابت وتجانس السياسة الجزائرية ومتطلباتها الجديدة». والتقى كذلك مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية حيث تحادث الطرفان حول العلاقات بين الجزائر وهذه الهيئة المالية وسبل تعزيزها. ترأس الوزير الاجتماع السنوي ال 17 للمجلس الأعلى لصندوق الأقصى وصندوق القدس والذي تترأسه الجزائر منذ 2005. وتم تأسيس الصندوقين في أكتوبر 2000 تنفيذا لقرار القمة العربية في القاهرة بغرض المساهمة في تطوير القدرات الاجتماعية والاقتصادية لفلسطين. سمحت هذه الصناديق بتمويل عدد من المشاريع التي كان لها دور في تحسين الظروف المعيشية للسكان والاستجابة لحاجياتهم في مجالات التربية والصحة خلال السنوات الاخيرة. صادق المجلس الأعلى على المساهمات المالية لمختلف الدول وعلى رأسهم الجزائر والتي دفعت كل اشتراكاتها حاثة باقي الأعضاء الحفاظ مستقبلا على مستوى مرض من تحصيل اشتراكات الصندوق. كما ناقش أعضاء المجلس الأعلى توصية تقضي برفع الموارد المالية للصندوقين تمت المصادقة عليها خلال القمة العربية ال 28 المنعقدة في مارس الماضي في الأردن. على هامش هذا الاجتماع، نظم البنك الإسلامي للتنمية حفلا لتسليم الجوائز على الفائزين من عدة دول في مجالات عديدة ومن بينهم الجمعية الجزائرية «الأمل» وهي منظمة غير حكومية تسعى لدعم مرضى السرطان في البلاد. يذكر أن الدورة ال 42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جمعت وزراء المالية والاقتصاد ل 57 بلدا عضوا في هذه الهيئة المالية، فضلا عن مشاركة ممثلي عدة هيئات مالية دولية وجهوية.