جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح تصريحه حول قرار إعادة النظر في المادة 87 مكرر لقانون العمل مؤكدا أن هذا التغيير يصب في إطار التعديل القادم لهذا النص وفق نظرة متوسطة وبعيدة المدى مع الإبقاء على انسجام مستمر للأجور وقال لوح /أنه لا يمكن الإبقاء على المادة 87 المكررة كما هي، حيث لابد من إدخال إصلاح عليها، تفاديا في المستقبل لأي زيادات قد تؤدي إلى تكدس الأجور التي وقعنا فيها في السابق حسب سياستنا للأجور الحالية / موضحا أنه يجب أن تكون هناك فوارق بين أجور العمال الذين تختلف مؤهلاتهم وأقدميتهم. وأوضح الطيب لوح أن هذه المادة من قانون العمل الصادر في 1997 تعرف الأجر الوطني الادني الذي يشمل الأجر القاعدي إضافة إلى كل العلاوات والتعويضات باستثناء ما يقدم من تعويضات لمصاريف قام بها العمال كالتعويضات عن الأدوية والعلاج وجاءت في فترة كانت تعرف الجزائر ظروفا خاصة وحرجة اقتصاديا ووصلت الجزائر فيها إلى إقتصاد سلبي، حيث كانت مناصب الشغل لا تتجاوز 40 ألف منصب سنويا موضحا أنه سيتم إدخالها قبل قانون العمل الجديد الذي يعرض على البرلمان خلال السداسي الثاني من السنة الجارية . وأضاف بخصوص التقاعد النسبي بدون شرط السن أنه يسمح الآن للعامل الذي قضي 32 سنة أن يخرج إلى التقاعد، بناء على طلبه وأيضا للعامل الذي أتم 20 سنة على الأقل وبلغ 50 سنة و45 بنسبة للمرأة أن تطالب بالتقاعد النسبي، هذا النظام تسبب في أثار مالية على الصندوق الوطني للتقاعد بلغت أكثر من 360 مليار دج مشيرا إلى أن فدرالية المتقاعدين طلبت دائما بإلغاء هذا النظام للآثار السلبية على الصندوق والقدرة الشرائية للمتقاعدين. وأكد الوزير في سياق ذاته أن ما تم اتخاذه من قرارات خلال الثلاثية المتمثل في تكوين مجموعة عمل لإعداد الاقتراحات وإعداد العناصر التي تسمح بإعداد مشروع قانون لتعديل هذا النظام، موضحا أنه بالنسبة لكل العاملين حاليا في القطاع الاقتصادي أو الوظيف العمومي فكل من تتوفر فيه الشروط للخروج للتقاعد وفقا لهذا النظام بدون شرط السن والنسبي فإن حقه محفوظ، أي أنه إذا كانت تتوفر فيه الشروط يوم صدور القانون الجديد الذي يلغي الحالي فإنه يحتفظ بهذا الحق حتى بعد صدور القانون. وقال الوزير إن القرارات التي صدرت عن الثلاثية متعلقة بمواضيع جد هامة ومتعلقة أيضا بحاضر ومستقبل الاقتصاد الجزائري وعلاقتها بالقضايا الاجتماعية.